الأردن يتوقع عجزاً في الموازنة بقيمة 1,5 مليار دولار

توقع وزير المالية الأردني باسم السالم في تصريحات نشرت أمس عجزاً يفوق 1,5 مليار دولار في موازنة الدولة، وقال إن الوضع الاقتصادي للمملكة في 2009 ''صعب للغاية''، مؤكداً تباطؤ معدل النمو الاقتصادي· وقال السالم إن ''الوضع المالي خلال هذا العام صعب للغاية لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك''، وأضاف أنه يتوقع ''ارتفاع عجز موازنة هذا العام ليصل الى حوالى 1,1 مليار دينار (1,5 مليار دولار)''، أي أكثر مما كان متوقعاً في السابق ''بحوالى 400 مليون دينار (560 مليون دولار)''· وأكد أن الحكومة الاردنية ''لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الوضع الصعب والمتمثل في توقع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتداعياته السلبية على مستويات البطالة والفقر من جهة واتساع فجوة العجز في الموازنة العامة''· وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة ''الرأي'' الحكومية إلى أن ''تحقيق الاقتصاد لمعدل نمو نسبته 4% خلال الربع الاخير من 2008 مقارنة مع 5,5% خلال الفترة نفسها من 2007 يدل على أنه بدأ يشهد حالة من التباطؤ''· وأضاف السالم أن ''تباطؤ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وتراجع الطلب في بعض القطاعات كالعقارات والسياحة يؤكد حالة التباطؤ هذه مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحول دون تعمقها''· وأكد أن ''الحكومة ستتخذ اجراءات وتعديلات تشريعية على بعض القوانين لمواجهة الازمة، ضمن خطة تستهدف ضبط النفقات وجذب الاستثمارات، بعد استبعاد خطة التحفيز البالغة قيمتها 183 مليون دينار (256,2 مليون دولار) من حسابات الحكومة، بسبب تراجع الإيرادات''· وأشار السالم إلى ان الاجراءات تشمل ''البدء بتنفيذ استراتيجيات إصلاحية عنوانها الأساسي الاستثمار المحفز للنمو والمولد لإيرادات من جهة وضبط وترشيد الإنفاق وزيادة كفاءته وفعاليته من جهة أخرى''· وبلغت قيمة موازنة الاردن لعام 2009 نحو 6,15 مليار دينار (8,6 مليارات دولار) وفاقت موازنة عام 2008 بنحو 1,3 مليار دولار، وتوقع المسؤولون عجزا يفوق 973 مليون دولار عند إقرار الموازنة في نوفمبر الماضي· وتقدر نسبة البطالة وفقا للارقام الرسمية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، بـ،14,3 بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ،25 وسجل معدل التضخم في الأردن خلال عام 2008 مستوىً قياسياً بارتفاعه إلى 15,5% مقارنة مع عام ·2007