علي العمودي (أبوظبي)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس بالسجن لمدة عامين بحق ع.ن.ص. ا (إماراتي الجنسية 51 عاما) بعدما إدانته في قضيتين اتهمته فيهما نيابة أمن الدولة بإهانة رموز الدولة لدى إجرائه اتصالين بجهة رسمية، حملا إهانة لرموز الدولة. وكان المتهم لدى مثوله أمام المحكمة في جلسة 15 فبراير الماضي قد أنكر التهم الموجهة إليه. كما حمل الحكمين الصادرين بحقه يوم أمس إلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
كما استمعت المحكمة أمس لمرافعة المحامي محمد الخزرجي عن موكله أ.ا.م.ا. ا(إماراتي الجنسية 48 عاما) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه أدخل للدولة سلاح بندقية وطلقات نارية، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر الصالحة، وأنه حاز العتاد العسكري- قنبلة صوتية- والمبينة كلها تفصيلاً بالأوراق دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت النيابة في مرافعتها بمعاقبة المتهم وفقا لمواد القانون الاتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وطبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة.
من جهته قال المتهم أمام المحكمة إن السلاح المضبوط أثري ولا يصلح للاستخدام، وهي من مقتنيات المرحوم والده الذي تلقاها كهدايا. وأضاف أن السلاح الآخر تلقاه كهدية خلال زيارته لدولة مجاورة وأنه لم يقم بتهريبه أو إدخاله للبلاد خلسة، وأنما دخل به من منفذ شرعي. وهو كذلك غير صالح للاستخدام بل يعود تاريخ صنعه للعام 1920.
وعندما سأله رئيس الجلسة بخصوص القنبلة الصوتية، قال المتهم إنها كانت نموذج مقدم من إحدى الشركات التي استدرج عروضا منها للاحتفال بالمولد النبوي وأنها لا تختلف عن الألعاب النارية، وهي كذلك غير صالحة للاستخدام، وانما كانت مجرد عينة. وطالب محاميه من المحكمة إعلان براءة موكله لانتفاء القصد الجنائي كون تلك الأسلحة من المقتنيات الأثرية لوالده الراحل. وطالب بتكفيله على الأقل. إلا أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم في جلستها المقبلة بتاريخ 15 مارس الجاري.
كما قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية رقم 166 إلى جلستها المقررة في 22 مارس الجاري، والمتهم فيها كل من ا.ز.م.ر (باكستاني الجنسية 36 عاما) وع.ن.و.خ.(باكستاني الجنسية 25 عاما) والمقيمان في أبوظبي وذلك لندب محام لهما.
وتتهم نيابة أمن الدولة المتهم الأول بالانضمام لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في باكستان، وتنظيم «أحرار الشام» الإرهابي في سوريا مع علمه بحقيقتهما وغرضهما على النحو المبين بالتحقيقات. وتتهم المتهم الثاني بعلمه بوقوع جريمة المتهم الأول ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت النيابة بمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام الواردة في المرسوم بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية.
عدد اليوم
