دبي (الاتحاد) - بحثت مجموعة عمل الإلكترونيات، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي وضع عقود موحدة للإلكترونيات الاستهلاكية خلال اجتماع عقد أمس الأول في مقر الغرفة مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وبحسب بيان صحفي أمس، يعتبر هذا الاجتماع الثاني بين الأطراف المعنية بعد اجتماعٍ أول عقد خلال الفترة الماضية حيث حضر الاجتماع الثاني هشام عبدالله الشيراوي، رئيس مجموعة عمل الإلكترونيات، والدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، وعتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي وأعضاء مجموعة عمل الإلكترونيات. وأشار الشيراوي إلى ان وزارة الاقتصاد قامت بإيجاد حالة وعي حول حماية المستهلك وهو نشاط جيد ومشكور حيث تمت صياغة عقود موحدة في قطاعات أخرى مثل السيارات وهو الأمر نفسه الذي تنوي وزارة الاقتصاد صياغته بالنسبة لإلكترونيات المستهلكين. وأضاف «أوضحنا خلال الاجتماع خصوصية هذا القطاع من ناحية تسارع وتطور وإنتاج الأجهزة الإلكترونية، ومن جهة الانخفاض المستمر في الأسعار وبالتالي ما تم تطبيقه في القطاعات الأخرى قد لا ينطبق على قطاع إلكترونيات المستهلكين، ويتطلب الأمر تكيّف العقد ليتلاءم مع الطبيعة الخصوصية للإلكترونيات».
ولفت رئيس مجموعة عمل الإلكترونيات إلى أن المجموعة أوضحت للوزارة أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تنقسم إلى عدة فئات منها السمعية والبصرية ومنها ما هو للاستخدام الشخصي ومنها الأدوات المنزلية الصغيرة والكبيرة وبالتالي فإن كل فئة لها عمر افتراضي معين لجودة عمل الأجهزة وبالتالي فإن فترة الضمان تختلف من فئة لأخرى.
وتم، خلال الاجتماع، مناقشة عمليات الاستبدال إن وجد عيب مصنعي في هذه الأجهزة وتاريخ ظهور هذا العيب وبالتالي وجوب مراعاة حقوق المشتري والبائع والمورد.
وختم الشيراوي «تم الاتفاق على تقديم نموذج يوفر هذه الالتزامات، والعمل على رفع مستوى الوعي وإدراك المستهلك لحقوقه دون الانتقاص من حقوق الآخرين وبالتالي سنقوم بتقديم نماذج من العقود والتي تقدم إلى موزعي التجزئة بالسوق لتوضيح كل نوع من الخدمات وفترة صلاحيتها وغيرها من الأمور الضرورية».
ونصح الشيراوي المستهلكين باقتناء البضائع الإلكترونية الاستهلاكية من القنوات الرسمية إذا أرادوا الاستفادة من الضمان، منوهاً إلى أن الشركات القائمة منذ الستينيات في الدولة كانت وما زالت تحافظ على سمعتها نتيجة التزامها بتقديم أفضل الخدمات، إلا أن المشكلة تكمن في قلة من الذين استفادوا من النمو الكبير للسوق وقاموا باستيراد الأجهزة بطرق مختلفة ولم يضمنوا البضاعة وخدمات ما بعد البيع ولم يوضحوا ذلك للمستهلك.
من جهته، أكد الدكتور النعيمي على أهمية العقود الموحدة لإلكترونيات المستهلكين لضمان حقوق التجار والمستهلكين، مشدداً على أن الوزارة بصدد وضع عقود موحدة للإلكترونيات تشمل الصيانة والتصليح وتوفر قطع الغيار. ولفت النعيمي إلى التعاون القائم مع مجم وعة عمل الإلكترونيات في هذا المجال معتبراً أن الهدف هو ضمان الحقوق للأطراف المعنية وحماية المستهلك، والمساهمة في تعزيز تنافسية هذا القطاع ليساهم بدوره في تعزيز عجلة النمو في الدولة.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي أن الغرفة ملتزمة بتوفير كل الدعم الذي يحتاجه مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي نظمته الغرفة وجمعت فيه مجموعة عمل الإلكترونيات وإدارة حماية المستهلك هو جزء من جهود الغرفة لتحفيز وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص.
عدد اليوم
