أنظمة صينية للمراقبة.. تثير مخاوف الحقوقيين

يتم حالياً في شوارع مدينة'' شينزين'' الواقعة بجنوب الصين، تركيب ما يقرب من 20 ألف كاميرا مراقبة، ستقوم السلطات الأمنية لاحقاً بربطها ببرنامج كمبيوتر حصلت عليه من شركة أميركية لمراقبة المارة والتعرف على وجوه المشتبه بهم والكشف عن الأنشطة غير المألوفة· سيبدأ تركيب هذه الكاميرات في حي الميناء بتلك المدينة، التي يناهز عدد سكانها 12,4 مليون نسمة، ثم يتم نشره لاحقاً في مختلف أحيائها· وستقوم الحكومة الصينية، في إطار هذه الخطة أيضاً، بتزويد السكان ببطاقات إقامة مزودة بشرائح إليكترونية حساسة مبرمجة بواسطة نفس الشركة التي وفرت لها البرنامج المشار إليه· والبيانات المسجلة على تلك الشريحة لن تشتمل على اسم المواطن وعنوانه فقط، ولكنها ستشتمل أيضاً على تاريخه الوظيفي، وخلفيته التعليمية، وديانته، وأصله العرقي، وسجله الجنائي، وتأمينه الصحي، ورقم هاتف مالك المنزل الذي يقطن فيه· ليس هذا فحسب بل إن هذه الشريحة ستشمل بيانات عن سجل الشخص الإنجابي للتأكد من مدى التزامه بخطة تنظيم النسل، التي تتضمن أن يكون للعائلة طفل واحد فقط، وهي الخطة التي تطبقها السلطات من أجل الحد من الزيادة السكانية· ويصف الخبراء الخطط الصينية في هذا المجال بأنها أكبر جهد تقوم به دولة في العالم للمزج بين تقنيات الكمبيوتر المتطورة وبين عمل جهاز الشرطة في مراقبة أنشطة السكان ومكافحة الجريمة، ولكنهم يضيفون إلى ذلك قولهم: إن تلك التقنية يمكن أن تستخدم أيضاً في انتهاك حقوق الإنسان· وقد طلبت الحكومة الصينية من جميع أجهزة الشرطة في المدن الكبرى تطبيق تلك التقنية، وطلبت من الجهات المختصة إصدار بطاقات فائقة التقنية لما يقارب 150 مليون شخص من الذين انتقلوا من الريف إلى المدن أو من مدينة إلى مدينة أخرى ولم يحصلوا على إذن إقامة دائمة· وهاتان الخطوتان تهدفان أصلاً، كما تقول السلطات، إلى مكافحة الجريمة، وتطوير أدوات مراقبة السكان الذين تزداد انتقالاتهم بشكل مطرد· وتعد مدينة ''شينزين'' ثاني أهم مركز لإنتاج الكمبيوتر في الصين بعد هونج كونج، علاوة على أنها المدينة الأولى التي تطبق نظام بطاقات الإقامة الجديدة، كما تعتبر من أوائل المدن الصينية التي تستخدم كاميرات المراقبة الأمنية التابعة لأجهزة فرض القانون، وهو استخدام كان يمكن أن يثير انتقادات عالمية عديدة في السنوات التي تلت مذبحة ميدان ''تيانان مين'' عام ·1989 غير أن الحرب العالمية ضد الإرهاب، والمخاوف المتصاعدة من الهجمات الإرهابية، حدت من معارضة الجمهور لتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع في الغرب· وينطبق هذا بشكل خاص على بريطانيا التي قامت بالفعل بتركيب عدد كبير من تلك الكاميرات في الشوارع وفي محطات مترو الأنفاق كما شرعت أيضاً في تطوير تنقية للتعرف على ملامح الوجه وتحديد الشخصية بدقة عن طريق تلك الكاميرات· وفي نيويورك أيضاً أعلن جهاز الشرطة أنه سيقوم بتركيب ما يزيد عن 100 كاميرا أمنية لمراقبة لوحات السيارات في منطقة مانهاتن السفلى، وذلك بحلول نهاية هذا العام· ويقول مسؤولو الشرطــة هناك: إنهم يأملون الحصول على التمويل الذي يمكنهم من تركيب 3000 كاميرا في هذه المنطقة بحلول نهاية العام المقبل· أما شينزين فيوجد بها فعلياً قرابة 180 ألف كاميرا داخلية وخارجية تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، مملوكة للشركات والمشروعات المختلفة· وسيكون لدى تلك الشركات والمشروعات الحق -حسبما أفاد مسؤولو الشرطة- في التقدم بطلب لربط كاميراتهم بنظام الكاميرات التابع للشرطة· وترى بعض جماعات حقوق الإنسان في الصين وبريطانيا، أن تركيب هذه الكاميرات ينتهك الخصوصية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان· وتلك الجماعات تقول: إن تركيب كاميرات مراقبة على نطاق واسع في الصين، يهدد هذه الحقوق أكثر مما يهددها تركيب كاميرات مماثلة في بريطانيا مثلاً· وكل رجل شرطة في شينزين يحمل على حزامه في الوقت الراهن جهازاً لتحديد المكان، وهو ما يمكن كبار الضباط الصينيين من توجيه تحركات رجالهم ومتابعتها على خرائط ذات درجة وضوح عالية تبين شوارع المدينة وهي خرائط أعدتها أجهزة الأمن في المدينة باستخدام برنامج كمبيوتر متوافق مع نظام ''ويندوز''· ويذكر في هذا السياق أن الدور الذي تلعبه الشركات الأميركية في مساعدة قوات الأمن الصينية، يثير من آن لآخر الكثير من الجدل في الولايات المتحدة، على أساس أن السلطات الصينية يمكن أن تستخدم الإمكانيات التقنية التي توفرها تلك الشركات في خنـق الآراء المعارضة في الصين· ويرد المسؤولون الصينيون على ذلك بالقول: إن بلادهم قد طورت برامج كمبيوترية خاصة بها، وإنها وإن كانت قد استخدمــت معدات وأجهزة من شركات أميركية في هذا التطوير، إلا أن تلك المعدات عامة ويمكن لأي جهة في أي مكان في العالم شراؤها· وتؤكد السلطات الصينية أن حاجتها لاستخدام أنظمة متطورة في المراقبة قد تغيرت مع الزمن· ففي الماضي حيث كانت تحركات السكان بين الريف والمدينة أو من مدينة إلى أخرى محدودة فإنها كانت تستخدم الطرق التقليدية التي لا تحتاج إلى تقنية متطورة، أما الآن وبعد أن زادت الهجرة من المدينة إلى الريف أو بين المدن وبعضها بحثاً عن العمل، فإن الحاجة قد ازدادت لاستخدام أجهزة ومعدات فائقة التطور من أجل تعقب المجرمين والمنشقين الذين يجدون فرصة سانحة للتخفي عن أعين الشرطة وسط جموع المهاجرين· كاتبة أميركية متخصصة في الشؤون العلمية ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز