البنك الدولي وتمويل إيران

قرر كل من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد خرقت التعهدات المفروضة عليها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وأنها تجاهلت الموعد النهائي -شهر فبراير- الذي حدده لها المجلس للتوقف عن تخصيب اليورانيوم، بل ووسعت برنامجها النووي· وفي الوقت الذي تتحرك فيه مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية نحو تحقيق هدفها المعلن، وهو تشغيل 50 ألف جهاز طرد مركزي من أجل تخصيب اليورانيوم في مفاعل ''نتانز''، نجد البنك الدولي يمول مشروعات في إيران بقيمة 1,35 مليار دولار أحدها في مدينة أصفهان، التي يوجد فيها المقر الرئيسي للبرنامج النووي الإيراني· وعلى رغم أن البنك الدولي يعد جهازاً تابعاً للأمم المتحدة، إلا أن مجلس إدارته يعمل بشكل منفصل تماماً عن السياسات الخاصة بالوكالات الرئيسية التابعة للمنظمة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية· وعلى رغم أن الرؤساء الأميركيين كارتر وريجان وبوش الأب وكلينتون وبوش الابن قد صنَّفوا جميعاً إيران على أنها ''دولة راعية للإرهاب''، وأن مكتب الإرهاب التابع لوزارة الخزانة يقوم بجهد ضخم من أجل تعقب الممتلكات والأصول الإيرانية لتجميدها، إلا أن الوثائق المنشورة من قبل البنك، تعكس رؤية عالمية لإيران تعد من وجهة نظري عتيقة ومتخلفة ومفتقرة إلى الوعي· فكافة المشروعات التي يتم تمويلها بواسطة البنك في إيران تعتمد على ما يعرف باستراتيجية المساعدة المؤقتة للبنك الدولي بناء على رؤية البنك للأوضاع في إيران وهي الرؤية التي ورد في أحد وثائقه عنها ما يلي: ''هناك منافسة سياسية حية ونشطة نسبياً في إيران، يمكن للشعب الإيراني من خلالها التعبير عن وجهة نظره، وتحقيق خياراته الاجتماعية، وتطلعاته الاقتصادية وتمثيله السياسي''··· كان هذا ما جاء في وثائق البنك الدولي في حين أن وثائق منظمة ''فريدوم هاوس''، وهي المؤسسة الرائدة في العالم في مجال حماية الحريات الشخصية والسياسية، رأت شيئاً آخر، حيث جاء في تقرير لها ما يلي: ''إن الإيرانيين غير قادرين على تغيير حكومتهم ديمقراطياً··· كما أن الفساد متفشٍّ، وحرية التعبير محدودة، وكذلك الحريات الدينية والأكاديمية· وعلى رغم أن الدستور الإيراني يحظر الاعتقالات والحبس التعسفي، إلا أن هذه الممارسات منتشرة للغاية في البلاد، كما أنها تتحول بشكل متزايد إلى روتين''· إن المرء ليتساءل في دهشة ما الذي يجعل دولة تصدر 2,6 مليون برميل من النفط يومياً تحتاج إلى الحصول على مساعدات من البنك الدولي؟ واستثمارات البنك الدولي في إيران تتناقض كذلك تناقضاً صارخاً مع استثماراته في العراق· فعلى رغم أن العراق كان من الدول المؤسسة للبنك الدولي عام 1945 إلا أن مجلس إدارة البنك احتاج إلى عامين ونصف العام بعد سقوط صدام، حتى يوافق على مشروع تنموي واحد في العراق· وحتى اليوم فإننا نجد أن مجلس إدارة البنك لم يوافق سوى على 4 مشروعات فقط يبلغ إجمالي تكلفتها 399 مليون دولار للحكومة العراقية الجديدة، وهو مبلغ لم ينفق منه سوى مقدار ضئيل حتى الآن· ومع أن قانون البنك ينص على أنه من حق المدير التنفيذي الأميركي في البنك أن يعترض على تمويل أي مشروع للحكومة الإيرانية، إلا أن ذلك الحق قد ظل رمزياً نظراً إلى أن الولايات المتحدة ليست لها صلاحية استخدام حق ''الفيتو'' ضد قرارات البنك، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى القيام بما هو أفضل في هذا الشأن· وخلال هذا الصيف تم تعيين مدير جديد للبنك لديه القدرة على العمل والتعاون بشكل جيد مع الحلفاء، وهو نائب وزير الخارجية الأميركي روبرت زوليك· وسيكون من الحصافة بالنسبة لزوليك أن يعمل على التنسيق بين سياسات البنك وبين قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إيران· إن المنظمات الدولية متعددة الجنسيات لديها إمكانية أفضل وأكبر لمساعدة دبلوماسية الولايات المتحدة ودبلوماسية حلفائها، وليس هناك من شك في أن تلك الدبلوماسية ستتعزز كثيراً إذا ما عملت الأمم المتحدة والبنك الدولي سوياً فيما يتعلق بإيران على وجه الخصوص· عضو مجلس النواب الأميركي عضو اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست