الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية بأبوظبي» تؤكد سعادة العنصر البشري ودوره في التنمية

«الموارد البشرية بأبوظبي» تؤكد سعادة العنصر البشري ودوره في التنمية
2 مارس 2017 03:01
أبوظبي (الاتحاد) أكدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، سعادة العنصر البشري ودوره في التنمية، وذلك خلال ملتقى تعريفي بقانون الموارد البشرية للجهات الحكومية المتأثرة بالقانون، وذلك يوم أمس في فندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي بهدف اطلاعهم على تفاصيل القانون الجديد وتوحيد الممارسات والتطبيقات والعمليات التي من شأنها تحقيق الإدارة المتكاملة والناجحة للموارد البشرية في إمارة أبوظبي بما يضمن العدالة في التطبيق والمساواة بين كل المخاطبين بأحكامه. واستهدف الملتقى كبار المسؤولين لدى الجهات والخبراء والمختصين المعنيين بإدارة شؤون الموارد البشرية، لاستعراض مراحل تطور الموارد البشرية في إمارة أبوظبي والتطرق لأهم محاور القانون الجديد، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة الحكومية بعد صدوره. وقال علي راشد الكتبي، رئيس هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة: «بعد إطلاق القانون في سبتمبر الماضي، قامت هيئة الموارد البشرية كجزء من المبادرات التعريفية بالقانون، بتنظيم هذا الملتقى الذي شاركت فيه 71 جهة حكومية ونحو 300 موظفٍ حكومي، لإلقاء الضوء على أهم ما ورد في بنود القانون وتفسير أحكامه، وتمكين الجهات الحكومية من ممارسة أعمالها في إدارة مواردها البشرية». وأضاف: «بموجب بنود القانون الجديد، ستقوم هيئة الموارد البشرية بمتابعة أداء الجهات الحكومية للتأكد من حسن تنفيذها لنصوص وأحكام قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية التي ستصدر قريباً، واقتراح التشريعات ورفع المقترحات للجهات المعنية بما يتعلق بتطوير أنظمة الموارد البشرية». كما أكد الكتبي، ضرورة الاهتمام بسعادة العنصر البشري من خلال إشراكه في عمليات التنمية بكافة صورها، والعمل على إعداده لتحمل مسؤولياته وتطوير إمكانياته للنهوض بقدرات الإمارة وتحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية التخطيط السليم للموارد البشرية . يذكر أن حيثيات قانون الموارد البشرية لإمارة أبوظبي تضمنت تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات العمل ومتطلبات الأسرة، وبما يتفق مع ظروف المجتمع في إمارة أبوظبي، من خلال تبني أفضل الممارسات المتعلقة بالدوام، حيث تم استحداث أنظمة دوام مرنة. كما اهتم القانون بمسألة إدارة الأداء الوظيفي، وربط بينها وبين كافة التحركات الوظيفية وما يترتب عليها من حوافز أو تعويضات مالية لتمكين أصحاب الأداء المتميز من شغل الوظائف العامة، وضمان جودة المخرجات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لأفراد المجتمع. وجاء أيضاً ليؤكد ضرورة قيام الجهات الحكومية بتحديد معوقات الأداء المؤسسي وتحديد مجالات تحسينه وتطويره. وأولى القانون الجديد اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة، بمنحهم أولوية التعيين في الوظائف المتناسبة مع ظروفهم الصحية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©