شروق عوض (دبي)
التزم صيادو إمارة دبي، أمس، بتطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (501) لسنة 2015، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «الشعري العربي» و«الصافي العربي» ابتداءً من مطلع مارس الحالي وحتى نهاية أبريل المقبل، حيث خلت «بسطات» أسواق السمك ومنافذ البيع في الإمارة من هذه الأصناف التي تسعى الوزارة إلى حمايتها، باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لعمليات الصيد خلال موسم التكاثر مما يؤدي إلى عدم منحها فرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
وعزا الصيادون أسباب إقبالهم على صيد أسماك «صافي صنيفي، السولي، اليمّاه، والشخيلي» خلال فترة تنفيذ القرار الوزاري، كونه سمح لهم باستئناف صيدها، مؤكدين محاولة توفير هذه الاسماك التي تعد من عائلة الشعري والصافي والشبيهة للعربية منها للمستهلكين الذين يحرصون على توفير هذه الاصناف على موائد عائلاتهم وأسرهم.
وأكدوا حرصهم على صيد أنواع من الأسماك مثل «الهامور، الكنعد، الفسكر، والزبيدي» وغيرها من الاصناف التي تزخر فيها مياه الدولة ولا يزال المستهلكون يفضلونها ويشترونها بشكل مستمر.
ومن جانب جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، أفادت بتوجيه رسائل نصية إلى كل من اعضائها الصيادين والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، تفيد بالتأكيد على منع توريد أسماك الشعري والصافي العربي، حرصاً منها على سريان تنفيذ هذا القرار الذي يحمل رقم (501) لسنة 2015، والعمل على اطلاق هذين النوعين من الأسماك في حال وقوعهما في معدات صيدهم بالبحر، لضمان السلامة من تعرضهم لأية مساءلة قانونية.
كما جاء في مضمون رسائل الجمعية، ضرورة قيام الصيادين في حال رصدوا اية ملاحظات خلال صيد الاسماك أو مخالفة البعض للقرار الوزاري، باعلام الجمعية فيها، حتى تتخذ الاجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة حماية الصيادين من اي سلوكيات خاطئة.
وأكد اللواء محمد المري، رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، حيث توجه بالشكر الى جميع الصيادين الذين يولون مسألة استدامة الثروة السمكية رغم الخسائر المالية التي تقع على عاتقهم نتيجة توقفهم عن صيد أسماك الشعري والصافي العربي لمدة شهرين، حيث أثبت الصيادون تعاونهم واحترامهم للنظام والقانون وبالذات كل ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وناشد المري الجهات المختصة المسؤولة عن تطبيق القرار الوزاري بإعداد دراسات جادة لمعرفة المخزون الحقيقي لهذه الاصناف من الأسماك، مؤكدا على ضرورة مبادرة الجهات المختصة بشأن الثروة السمكية وشركات القطاع الخاص والمشاركة في عام الخير الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في تقديم الدعم المالي للصيادين الذين قد يتعرضون لخسائر مالية نتيجة توقفهم عن صيد هذه الاصناف من الاسماك.
وأكد على التزام الصيادين أعضاء الجمعية في تطبيق قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي، وخير دليل على ذلك التزامهم خلال العام المنصرم بتنفيذ قرار الحظر، الأمر الذي يؤكد على ارتفاع حس الانتماء والولاء من قبل الصيادين تجاه دولتهم واصرارهم على تنفيذ كل ما يصب في خدمة الوطن وتحقيق الامن الغذائي لأبناء جلدتهم، لافتاً إلى ان الجمعية في حال اكتشفت أية مخالفات للقرار من قبل الصيادين، فإنها لن تتوانى عن ابلاغ السلطات المختصة، حرصاً منها على حث المخالفين باحترام هذا القرار والسعي إلى تنفيذه.
وطالب المري وزارة التغير المناخي والبيئة بالالتفات إلى مسألة عدم ذكر أنواع الأسماك التي يسمح بصيدها خلال فترة حظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي، حيث تطرقت إلى ذكر أسماء الاسماك المسموح بصيدها وهي «صافي صنيفي، السولي، اليمّاه، والشخيلي»، عازياً خطورة هذه المسألة الى تشجيع الصيادين على صيد هذه الأنواع والاسهام في استنزاف مخزونها.
وأكد عبدالله غريب، صياد ومعرف جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك في سوق السمك بديره، مباشرة صيادي إمارة دبي بتنفيذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة القاضي بمنع صيد أسماك الشعر والصافي منذ أيام، اذ حرصوا على بيع منتجاتهم بأسعار زهيدة قبل سريان تنفيذ القرار، وهو أمر تسبب في الحاق الاذى على مصدر رزقهم. من جانبه، لفت الصياد أبو سعيد إلى أنه حذر أمس العمالة التي تساعده في الصيد بضرورة اطلاق أسماك الشعري والصافي لحظة وقوعهما في معدات الصيد، حرصا منه على عدم الوقوع للمساءلة القانونية والعقوبات المالية، مؤكداً على سعيه الحثيث قبل شهر الى صيد أسماك الشعري والصافي العربي نظراً لتفضيل المستهلكين والاقبال عليهما بكثرة، الا أنه خلال اليومين الماضيين تعرض الى خسائر مالية نتيجة قبوله للبيع بأسعار مخفضة للتجار الذين استغلوا فترة الحظر.
أما باعة سوق السمك بديره، فأكد أختر خان، أن بسطات السوق خلت من أسماك «الشعري» و«الصافي» العربي، الامر الذي لاحظه المستهلكون الذين اتجهوا إلى شراء أصناف أخرى شبيهة لهذه الأسماك مثل «السولي» و«اليمّاه» و«صافي صنيفي» وغيرها، وكذلك الأمر بالنسبة الى البائع شفيع بدر الدين، أشار إلى أن بعض المستهلكين استغرقوا وقتا طويلاً بين «البسطات» في محاولة إيجاد اسماك «الصافي» و«الشعري» العربي ولكن دون جدوى، وهو أمر دفعهم الى شراء اصناف الشعري والصافي غير العربي.
.. وتجار «الغربية» ملتزمون بالقرار
إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية)
أكد تجار أسماك في المنطقة الغربية التزامهم بقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، بحظر صيد وتسويق أسماك «الشعري العربي» و»الصافي العربي» في المنافذ التسويقية بالدولة، والتي بدأت أمس الأربعاء ، وتستمر حتى نهابة أبريل المقبل.
وأكد الرفاعي طلعت تاجر أسماك في مدينة زايد، التزام جميع التجار بقرار منع تسويق أسماك الشعري والصافي خلال فترة التكاثر، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر والآليات التي سيتم تطبيقها، لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق هذه الأنواع من الأسماك، مضيفا أن المصلحة العامة تدفع جميع التجار وكذلك الصيادين إلى الالتزام بهذا القرار.
من جانبه، أكد راجيش بانو تاجر أسماك رفضه شراء أي أسماك من المحظور بيعها مثل الشعري والصافي، موضحاً أن الجميع يتحدث عن غرامات مالية كبيرة بحق المخالفين، وأن هناك غرامة كبيرة تصل إلى 2000 درهم لمن يتم ضبطه يبيع هذه الأسماك.
ويعتبر إبراهيم قزامين تاجر أسماك أن التجار لن يتأثروا كثيرا بقرار منع بيع الشعري والصافي لأن هناك أنواعا أخرى بديلة يتم الاعتماد عليها للبيع والتسويق خلال تلك الفترة، وأن المتأثر الأكبر سيكون الصيادين الذين يعتمدون على أنواع معينة من الصيد خاصة في المنطقة الغربية.
ويؤكد محمد نادر مستهلك أنه حضر إلى سوق الأسماك لشراء احتياجاته، وفوجئ بأن الشعري والصافي ممنوعين، موضحا أنه تابع الملصقات والمنشورات الموجودة في موقع السوق، وتبين أنها تحث على الالتزام بقرار عدم صيد وتسويق الشعري والصافي ورغم أنه يفضل أسماك الشعري بعد الهامور إلا أنه مضطر للبحث عن بدائل حتى انتهاء المهلة.
.. والمستهلكون في أم القيوين يخزنون الأسماك
سعيد أحمد (أم القيوين)
قام مستهلكون في أم القيوين، في الأيام الماضية، بشراء كميات من أسماك الصافي والشعري، وتخزينها للأيام المقبلة، للاستخدام خلال تطبيق قرار منع الصيد، ووقف حركة الصيد.
وشهد سوق السمك بأم القيوين، صباح أمس انخفاضاً في أسعار الأسماك، بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب، حيث وصل سعر سمك «البياح» صيد الليل إلى 85 درهما للمن، و«الهامور» 240 درهما للمن، و«الجش النعيمي» 120 درهما للمن، و«الخباط» 70 درهما للحبة، و«الجش الصالة» 100 درهم للحبة حسب الحجم، و«البدح» 70 درهما للمن، و«القابط» 40 درهما للمن، وسمك «الحدي» 80 درهما للمن، و«القرفا» 100 درهم للمن، و«الدردمانه» 60 درهما للمن، و«ينم» 60 درهما للمن، و«التبان» 15 درهما للحبة، و«القباقيب» 80 درهما للمن، و«الحبار» 100 درهم للمن، و«روبيان» مستورد حجم صغير 120 درهما للمن.
ونفذت بلدية أم القيوين بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، حملة تفتيشية على سوق السمك، للتأكد من التزام الصيادين والباعة، بتطبيق قرار منع بيع الصافي والشعري والأسماك الصغيرة، حيث تمت توعية الباعة والصيادين أهمية المحافظة على الثروة السمكية، وعدم صيدها أثناء فترة التكاثر، لكي تساهم في زيادة المخزون السمكي للإمارة.
وقال إبراهيم العاصي بائع بسوق أم القيوين، إن معظم المستهلكين اشتروا في الفترة الماضية، أسماك الشعري والصافي والبياح بكميات تغطي احتياجاتهم للأيام المقبلة، تجنباً لشراء الأسماك الأخرى، التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بشكل كبير خلال تطبيق قرار المنع.
وأكد أن سوق السمك بأم القيوين لن يتأثر بقرار المنع، لأنه هناك أسماك كثيرة مسموح اصطيادها وعرضها في السوق، وعليها طلب من المستهلكين، كما سيتم استيراد أنواع مختلفة من الأسماك من داخل وخارج الدولة، ستساهم في استقرار الأسعار، مؤكداً أن الأسعار تختلف من فترة إلى أخرى حسب العرض والطلب.
عدد اليوم
