أخبار الساعة : الإمارات دولة العدالة وسيادة القانون

قالت نشرة ''أخبار الساعة'' إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' يحرص على التأكيد في كل مناسبة أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قانون، وأن القانون هو الإطار الذي يحكم العلاقات والتفــــاعلات داخلها ويصون الحقــــوق ويعلـــــو فوق الاعتبارات كلها· وتحت عنوان ''دولة العدالة وسيادة القانون'' أوضحت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن أداء سبعة قضاة جدد اليمين القانونية أمام سموه يوم الاثنين الماضي، كان مناسبة مهمة لإعادة تأكيد هذه المعاني من أجل ترسيخها وتكريسها في المجتمع الإماراتي ولدى مؤسساته المختلفة، حيث أكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذه المناسبة العديد من المبادئ المهمة التي تمثل دستور عمل للدول المتحضرة· وأول هذه المبادئ أن العدالة حق للجميع دون استثناء، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار· وأكدت النشرة أنها رسالة مهمة للمواطنين والوافدين والمستثمرين ورجال الأعمال والعمال والفئات كلها التي تعيش على الأرض الإماراتية، بأن الجميع سواسية أمام القانون وأن حقوقهم محفوظة بسلطان العدالة قبل كل شيء ودون أي شيء آخر· وأضافت أن ثانيها أهمية سرعة البت في القضايا وهذا إرساء لمبدأ مهم في القضاء هو أن العدالة البطيئة ظلم، ولذلك يجيء حرص القيادة على ضرورة توفير الإمكانات كلها التي تتيح سرعة فض المنازعات وإصدار الأحكام في القضايا المعروضة على القضاء· انفتاح لصون الحقوق وبينت النشرة أن ثالث هذه المبادئ المهمة إصدار الأحكام وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في الدولة وهذا تأكيد اعتزاز الدولة بالإسلام وما تمثله الشريعة من مصدر ثري للحكم والتشريع، ولكن دون أن يعني ذلك الانغلاق على الذات وإنما الانفتاح على كل ما من شأنه أن يساعد على تحقيق العدالة وصيانة الحقوق· وأشارت إلى أن رابعها ضرورة العمل من قبل القضاة على تحقيق العدالة دون خشية أو محاباة وأن يكونوا مثالاً للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم· وفي هذا يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة حصانة رجال القضاء وقدرهم العالي الذي يستمدونه من المهمة السامية التي يقومون بها فهم حراس القانون الساهرون على رفعته وتمكينه· ونوهت بأن خامسها أن لا سلطان على القاضي إلا سلطان الشرف والضمير والقانون في إشارة إلى مبدأ أساسي في دولة الإمارات هو استقلال القضاء وحياديته، وعدم التدخل في شؤونه تحت أي ظرف أو من قبل أي جهة على أساس أن هذا الاستقلال هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدل· وشددت ''أخبار الساعة'' في ختام مقالها الافتتاحي على أنه لا يمكن أن ينعم أي مجتمع بالأمن والسلام والتنمية من دون العدالة، ولا يمكن الحديث عن أي تطور أو تقدم في أي مجال دون سيادة القانون واستقلال القائمين عليه·