ورش عمل حول الحوكمة الإدارية في أبوظبي

تبدأ دائرة الخدمة المدنية لامارة ابوظبي اعتبارا من اليوم تنفيذ عدة ورش عمل متخصصة في مختلف الدوائر المحلية في الامارة بهدف التعريف بأطر تطبيق نظام الحوكمة الادارية على القطاع العام، والذي اعتمد تطبيقه بقرار من المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي، طبقاً لبرنامج إعادة هيكلة الدوائر المحلية لإمارة أبوظبي· وسيقدم سعادة علي راشد الكتبي وكيل دائرة الخدمة المدنية وفريق عمل متخصص من الدائرة ضمن ورش عمل تعريفية تعقداعتبارا من اليوم الأطر العامة لنظام الحوكمة الادارية وذلك بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين في الدوائر المحلية المختلفة، وستكون الورشة الاولى ضمن برنامج الورشات التعريفية في دائرة النقل لامارة ابوظبي ومن ثم دائرة التخطيط والاقتصاد، ليصار بعدها الى الالتقاء بمسؤولي باقي الدوائر المحلية حسب الجدول الزمني المحدد· ويقتضي تطبيق نظام الحوكمة وجود مهام واختصاصات محددة وكذلك بنية تنظيمية معينة، تمكن كل دائرة من تحقيق خطتها الاستراتيجية المنبثقة من خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية، وعليه يعتبر إطار الحوكمة أحد عناصر بناء القدرة المؤسساتية لتنفيذ وإنجاح إطار أبوظبي للأداء الحكومي· وحسب دائرة الخدمة المدنية فإن عملية تطبيق المشروع تبدأ بتهيئة الدوائر لتطبيق نظام الحوكمة وذلك باتباعها الإطار التنظيمي للحوكمة بأن يكون لها هيكل للإدارة التنفيذية والذي يتكون من ثلاثة مستويات، واستحداث ثلاث مهام في كل الدوائر الحكومية (التخطيط الاستراتيجي- إدارة الأداء- التدقيق الداخلي) ، وأخيراً إنشاء لجان الحوكمة (لجنة الإدارة التنفيذية- لجنة المشتريات- لجنة الموارد البشرية- لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر)، ولضمان منهجية التطبيق أعد جدول زمني يحدد تاريخ الإنتهاء من كل مرحلة ونظام متابعة لتوثيق كل الإجتماعات والإجراءات التي تمت لتحقيق هذا المشروع المتميز· وتهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الدائرة، وبالتالي تحقيق الحماية للعاملين والمتعاملين مع مراعاة مصالحهم والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وإتاحة فرص عمل جديدة· كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام الحكومة مع تكوين لجنة مراجعة تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ· إن الأثر المرجو من تطبيق نظام الحوكمة يهدف إلى استخدام أفضل وأكثر فعالية للموارد البشرية وتحقيق التعاون من أجل تطوير حلول أكثر فعالية في بيئة أكثر تعقيداً وتغيراً، وترسيخا لمفهوم العدالة التي تعتمد على فعالية الأداء والمساواة بين الرجل والمرأة في التعامل مع الوظيفة والعمل على مبدأ الصراحة والشفافية حول كيفية إنجاز القرارات· كما ستسهم الحوكمة في إيجاد قنوات واضحة وشفافة للتواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ومنح الدوائر وموظفيها سلطة اتخاذ القرار بتطبيق اللامركزية لتساهم في تقديم الخدمات للجمهور المتعاملين بمستوى أفضل وأكثر فعالية مع شفافية المعلومات المتعلقة بالجمهور المتعامل· وترى دائرة الخدمة أن المنهجية التي اختيرت لتطبيق هذا المشروع تتسم بالعلمية والواقعية حيث إنها بدأت بتحديد متطلبات الحوكمة في القطاع الحكومي بالإضافة للعناصر الهامة المرتبطة بها، والمنهج الذي يتم من خلاله تعريف المحاور الثلاثة للحوكمة والمتمثلة في (هيكل الإدارة التنفيذية، المهام التي تعزز الحوكمة، لجان الحوكمة)، وتلخيص الدروس المستفادة من تجارب الحوكمة في الدول المتطورة من خلال المحاور الثلاثة، وتقييم الوضع الحالي وتحليل أوجه النقص من خلال المقارنة بين الدوائر والهيئات التابعة للإمارة مع الدول التي تتميز بأفضل التطبيقات من خلال المحاور الثلاثة والإشارة إلى أوجه النقص الرئيسية، ومن ثم استحداث بعض المهام لتعزيز الحوكمة و وضع أدلة العمل لتوفير الإرشادات الخاصة بوحدات الحوكمة الثلاث واللجان التي تعالج أوجه نقص الحوكمة بالإمارة، وأخيراً توفير خطة تنفيذية عامة، بما في ذلك تعيين موظفين في هذه الوحدات وتدريبهم بما يضمن جودة الأداء في مجالات عملهم· الميزانية والخطة التشغيلية يعمق نظام الحوكمة مفهوم وضع الخطة الاستراتيجية للدائرة مع إعداد خطة تشغيلية تتماشى مع الاستراتيجية والميزانية، وتضمن وضوح الأدوار والمسؤليات وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز سياسة استخدام التكنولوجيا في تطوير كافة الخدمات، وسياسة تعهيد الخدمات الحكومية غير الأساسية لطرف ثالث من الموردين والشركاء لتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية، وضمانا لاستمرارية الخدمات والتهيؤ لأي انقطاع مفاجئ·