9 ابريل 2009 01:59
بلغ عدد مؤسسات العمل الاجتماعي في الدولة 500 مؤسسة، يستفيد منها أكثر من 180 ألف شخص، وتشمل المؤسسات العاملة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية·
وتضم المؤسسات الاجتماعية مراكز رعاية المعاقين، ودور حضانة، وجمعيات النفع عام، والجمعيات تعاونية، ودور المسنين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والأهلي·
واستعرضت مريم القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، تجربتها المتميزة في التكامل والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية لخدمة الفئات المستهدفة·
وأكدت الرومي على أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في ظل تقديمها خدمات يتعلق بقطاع واسع من مواطني الإمارات·
ودعت الرومي المؤسسات الاجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات، وبمستوى عال من الجودة ، وبإجراءات مبسطة وميسورة تحفظ لهم وقتهم وكرامتهم·
كما دعت الرومي في كلمتها الافتتاحية في ندوة الأدوار المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية المحلية أمس والتي ألقاها نيابة عنها عبد الله السويدي مدير عام الوزارة إلى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات التي تشترك في تقديم هذه الخدمات أو الترخيص لها على أكمل وجه·
وقالت الرومي، إن ''وزارة الشؤون الاجتماعية لا تنظر إلى الشراكة مع الجهات المحلية على أنها مجرد عمل إجرائي تستكمل من خلاله الأسس القانونية لهذه الخدمة أو تلك ، ولكنها تنظر إليها على أنها إحدى مكونات الجودة التي ننشدها''·
وأوضحت الرومي أن شراكة المؤسسات العاملة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تجمع مكونات الجودة ابتداء من البيئة الجيدة، ورعاية صحية متميزة، وانتهاء بتوفر عناصر الأمن والسلامة للمستفيدين·
وأشارت إلى إن أي تطوير وتحديث لأساليب التعاون ستنعكس آثاره الايجابية على المتلقين للخدمات من أطفال ومعاقين ومسنين·
وتهدف الندوة إلى التعرف على أدوار الجهات الحكومية في مجال الخدمات الاجتماعية واستعراض الأدوار التكميلية في العمل الاجتماعي ومشكلاتها·
وتسعى الندوة إلى اقتراح الحلول والاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والعربية وإيجاد فرص جديدة للشراكة بين الوزارة والدوائر المحلية·
وقال عبد الله السويدي مدير عام الشؤون الاجتماعية إن الوزارة وضعت خطة عملية تبدأ باعداد تصور شامل للأدوار التكميلية في عدة مجالات أهمها معايير جودة الخمات الاجتماعية والإجراءات المتممة لعملية الترخيص للأنشـــــطة الاجتماعية·
وقدمت مريم القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية خلال الجلسة الأولى التي رأسها حسين الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية بالشؤون ورقة عمل عن طبيعة عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها وتجربة التكامل مع الجهات الحكومية·
وطالبت القبيسي وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة مستوى التعاون والتنسيق في البرامج والأنشطة وتطبيق سياسات ونظم وتوجهات موحدة للمعاقين·
وأشار محمد بكار بن حيدر من هيئة تنمية إلى العلاقة الواضحة التي تربط الهيئة مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تطبيق التشريعات بالقطاع والاشتراك مع الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية
المصدر: دبي
عدد اليوم
