نحن معك

أنا كفيل برخصة تجارية تؤول لأشخاص من الجنسية الهندية اقترضوا من شركات أخرى، ما جعلني تحت المساءلة القانونية·· فرغم أنني مجرد كفيل مواطن لهذه الرخصة فقط، إلا أن الأمر انتهى بي إلى أن إحدى الشركات أقامت الدعوى رقم 58/2003 مدني كلي دبي ضدي، على أساس أنني صاحب الرخصة ويتوجب عليّ دفع مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف درهم· حاولت أن أقسط المبلغ لكنهم لم يوافقوا·· بل قالوا إذا لم تستطع الدفع ستدخل السجن! كيف يريدونني أن أدفع المبلغ كاملاً وأنا لست إلا موظف بسيط·· ومعاشي الشهري يكفي نفقتي وأولادي والتزاماتي الضرورية فقط·· أنا الآن خارج بكفالة بعد أن حجزوا جوازي·· وقد أدخل السجن في أي وقت لعدم قدرتي على الدفع·· فهل هناك من حل آخر، هل يفيدني أحدكم به؟! الرد أفادنا المحامي ابراهيم التميمي أن المواطن مسؤول مسؤولية تامة عن سداد الدين بعد أن تم تسجيل الرخصة باسمه كاملاً بصفته مالكاً، وعمل وكالة للشخص الآسيوي المالك الأصلي والحقيقي للرخصة، حيث إن القاعدة المعروفة أن (القانون لا يحمي المغفلين) فالذي قام بتسجيل الرخصة باسمه وفتح الحساب باسم المؤسسة المسجلة باسمه وقام بالتوقيع لدى البنوك أو أعطى توكيلا يبيح للوكيل فتح الحساب والاقتراض والحصول على التسهيلات يتحمل ذلك التصرف، خاصة وان الأغيار·· والمقصود بهم، ''الغير الذي تعامل مع الرخصة أو المحل'' فإنه لا يعرف من هو صاحب المحل، ولكنه يتعامل مع اسم المحل بصرف النظر عن صاحبه ومن يملكه· ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الشخص مظلوم·· ولكن هو الذي ظلم نفسه حينما وافق على استخراج الرخصة باسمه مقابل دراهم قليلة، ما يجعله أمام القانون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع تصرفات أصحاب الرخصة الأصليين، ومن ثم فإنه يحق له وبموجب الاتفاق المحرر بينه وبينهم إقامة دعوى للمطالبة باستعادة ما سدده من مبالغ للغير· أما عن طلب المساعدة للخروج من هذا المأزق فإننا ندعو له بالتوفيق وبمساعدة أهل الخير له للخروج من هذا المأزق، وندعو الجميع إلى الاتعاظ من هذه التجارب المؤلمة·