الموازنة بين الحقوق

قرأت المقال المنشور بتاريخ 1/8/2007 للأخ الكريم يوسف سيف راشد النقبي، وحقيقة تأثرت بالحقائق الواردة فيه، نعم أخي الكريم، هناك ترجيح واضح لكفة الطلاق في حال طلب الزوجة لذلك، حتى وإن لم تكن هناك نواقص في الزوج· فبمجرد تكرار طلب الطلاق يتم البت بتفريق الزوجين، فهذه حقيقة واقعة تعطي المرأة حقوقاً مدنية وتسلب من الرجل حقوقه الشرعية، نحن لا نعارض أن تعطى للمرأة أحقية التعليم والعمل والكفاح في الحياة، ولكننا نعارض طغيان هذه الحقيقة على الواجب الأساسي والسامي للمرأة وهو تحقيق الاستقرار العائلي، فالعصمة وإن كانت للرجل فهي تسلب في حالة طلب الطلاق من قبل الزوجة رغم عدم تقصير الرجل، وهذا يعزز من الهوة الحادثة في الموازنة بين الحقوق العائلية والمساواة بين الرجل والمرأة· فما فائدة الزواج إذا لم يحمِ القانون حق الزوج في بيته؟ والمشكلة أن هذا الوضع يتناقض مع الوضع الحالي من سعي لعلاج كثرة حالات الطلاق والعنوسة والخلل في التركيبة السكانية، حيث إن هذه الأمور هي نتاج عدم الاستقرار العائلي والخلل في توزيع الحقوق بين الرجل والمرأة· المرأة لها حقوقها ولها احترامها، والمفترض أن هذه الحقوق لا تتعارض مع حقوق الرجل ووظيفته الأساسية في الحياة، المرأة لها دورها ولها كيانها، والرجل كذلك· ولكن الواقع أن هناك عدم توازن بين ما للمرأة وما للرجل، فهي أعطيت حقوقاً على حساب الاستقرار العائلي·· مثل ترجيح كفة الطلاق في حال طلب المرأة من دون التأكد من تقصير الرجل، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، وواقع محاكمنا الشرعية وقضايا الطلاق فيها يثبت ذلك·