مسؤولون: نسبة التوطين في الشركات الكبرى برأس الخيمة تتراوح بين 16%و 7%

أكد مسؤولون في القطاع الخاص في رأس الخيمة أن مؤسساتهم استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق استراتيجيات تهدف إلى رفع نسبة التوطين في شركاتهم خلال السنوات الماضية، حيث وصلت النسبة في بعضها إلى 16%، لترتفع في الإدارات إلى 99%، وذلك بفضل ما تقدمه هذه الشركات من حوافز من شأنها اجتذاب المواطنين في كل التخصصات. وقال فاهم عبدالله يوسف المدير العام لشركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض إن سياسة شركته وضعت منذ سنوات ضمن أولوياتها سياسة التوطين، وفتحت الباب أمام المواطنين، مانحة حوافز كبيرة لهم مقارنة بالمقيمين المتقدمين لهذه الوظائف. وأشار إلى أن الحد الأدنى لراتب المواطن الحاصل على الثاني عشر يبدأ من 5500 درهم، ويصل إلى 10 آلاف درهم، إلى جانب مزايا أخرى مثل التأمين الصحي والمواصلات وغيرها من المزايا. ولا تختلف الحال في شركة إسمنت الخليج التي بدأت التوطين قبل عقدين، حيث قال أحمد الأعماش مدير عام الشركة إن إسمنت الخليج التي بدأت عملها في الثمانينيات تعتبر التوطين وسيلة لتحقيق أهداف الشركة. وأضاف أن الحديث عن عدم قدرة القطاع الخاص على التوطين يهدف في الأساس إلى التهرب من مسؤولية وطنية، معتبراً أن الشركات التي تتهرب من توظيف المواطنين بحجة انعدام الخبرة، يجب أن يطبق عليها القانون. وقال إن 48 موظفاً مواطناً في كل الأقسام يعملون في الشركة، وإن نسبتهم تتعدى النسبة التي حددتها الوزارة والتي تبلغ 8%، وتابع: “يتم تعيين المواطنين على كادر خاص، إلى جانب ربطهم بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحوافز أخرى كثيرة”. وقال د. أيمن ساحلي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” إن نسبة المواطنين العاملين بالشركة لا تقل عن 7%، وهي نسبة تعد كبيرة نسبياً، إذا ما قيست بطبيعة العمل بالشركة التي تختلف بشكل رئيس عن الشركات الأخرى. وأضاف: “يوجد في الشركة 110 موظفين مواطنين من إجمالي 1741 موظفاً في جميع الأقسام، لافتاً إلى أن الشركة تشجع المواطنين على الانضمام إلى الشركة من خلال حوافز وتقديم منح دراسية كاملة للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا. وأظهرت بيانات هيئة تنمية وتدريب الموارد البشرية المواطنة “تنمية” أن عدد العاطلين عن العمل في رأس الخيمة - طبقاً لآخر إحصاء - بلغ 3 آلاف خريج وخريجة، بينهم حوالي 70% من الإناث، فيما أشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء العاطلين عن العمل يرفضون العمل في القطاع الخاص بالإمارة نتيجة لتدني المرتبات والحوافز التي يقدمها هذا القطاع والتي لا تتناسب مع ما حصلوا عليه من شهادات. وأوضحت بيانات الهيئة برأس الخيمة أن أعداد العاطلين عن العمل في الإمارة سجلت زيادة جديدة خلال العام الماضي، وأن 800 من حملة الشهادات الجامعية والعليا و1500 من حملة الثانوية العامة مسجلون في كشوف الهيئة منذ سنوات. وقال مصدر بالهيئة إن مدد انتظار الراغبين في التوظيف والمسجلين لدى الهيئة، تتباين طبقاً لطبيعة الشهادات التي حصلوا عليها، إلى جانب الخبرة التي يحملونها، مشيراً إلى أن هناك خريجين يسجلون في كشوف الهيئة ويحصلون على فرصتهم في العام نفسه، وآخرون يضطرون للانتظار سنوات. وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن قوانين وزارة العمل تلزم أصحاب القطاع الخاص بتوظيف الباحثين عن عمل، إلى جانب توطين بعض المهن مثل مهنة المندوب والعامل في العلاقات العامة، إلا أن كثيراً من الشركات لا تلتزم بهذه القوانين. وأضاف أن ما يسهم به القطاع في رأس الخيمة لا يمثل حلاً، حيث إن ما يعرضه القطاع الخاص بالإمارة من رواتب لا يتناسب مع الشهادات العلمية التي حصل عليها المسجلون بالهيئة. وقال: “هناك شركات تطلب موظفين للأعمال الإدارية من المواطنين، لكنها تعرض رواتب لا تتجاوز ألفي درهم شهرياً، رغم أنها تشترط أن يكون العمل على فترتين ولمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً، وهي فرص يرفضها الخريجون المواطنون بطبيعة الحال”. وبيّن أن الدوائر المحلية بالإمارة وظفت بالتنسيق مع دائرة الخدمة المدنية عدداً كبيراً من الخريجين خلال الأعوام الماضية من أبناء الإمارة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ودائرة الخدمة المدنية. من جانبها، قالت نورة علي، ضابط توظيف بمكتب “تنمية” برأس الخيمة، إن المسجلين في كشوف الهيئة برأس الخيمة يمثلون كل من يبحث عن العمل من خريجين ومتقاعدين وغيرهم، مبينة أن تحديث البيانات مستمر دائماً، وقالت إن الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة للمسجلين تسهم في زيادة الطلب عليهم في سوق العمل، حيث عقدت الهيئة خلال العام عدداً من الدورات لخريجي الشريعة واللغة العربية والآداب في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال، وهي التخصصات التي تلقى طلباً متزايداً من جانب أصحاب الأعمال. وأشارت إلى أن الإناث يشكلن 85% من المسجلين في الهيئة من الحاصلات على الثانوية العامة والبكالوريوس. النسبة الأكبر في الشركات الكبرى وتتركز النسبة الأكبر من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارة في شركات الإسمنت والدواء والسيراميك، فيما لا تتجاوز النسبة 5% في الشركات والمؤسسات الصغرى التي لا تقدم رواتب مجزية. وقالت أمل الشحي الحاصلة على بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات إن كل ما عرض عليها من وظائف في القطاع الخاص في رأس الخيمة لا يتجاوز الراتب فيها 2500 درهم. وأضافت أن هذه الشركات لا يمكنها أن تسهم في تقليل نسبة البطالة نظراً لضعف إمكاناتها المالية إلى جانب توافر البديل من المقيمين الذين يوافقون على ظروف عمل لا يمكن أن يقبل بها المواطنون. وقال ناصر آل علي، وهو حاصل على الثانوية العامة، إنه من المستحيل على أبناء رأس الخيمة القبول بما تقدمه الشركات الخاصة التي تطلب موظفين بـ2000 درهم شهرياً للعمل 9 ساعات يومياً على فترتين. وأضاف: “حتى الدوائر المحلية لا تقدم رواتب تشجع الشباب على الإقدام على العمل بها، حيث يتراوح الراتب بين 4 آلاف درهم لحملة الثانوية العامة و7 آلاف لحملة الشهادات العليا”، وهو ما اعتبره عاملاً في عزوف المواطنين عن العمل.