صقر غباش: سجل الدولة في مجال حفظ حقوق العمال مشرف

أكد معالي صقر غباش وزير العمل حرص دولة الإمارات على ضمان حقوق ومستحقات العمالة المؤقتة المتواجدة في سوق العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية، مشددا على أن سجل الدولة في هذا الجانب مشرف· وقال وزير العمل في تصريحات صحافية أدلى بها أمس ''إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بحقوق العمال الأساسية وهو الأمر تترجمه على أرض الواقع التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات والتي جاءت جميعها انطلاقا من القيم السائدة في مجتمع الإمارات والمبادىء الراسخة واللتين تصونان الإنسان وحقوقه من دون نقصان''· وتأتي تصريحات وزير العمل في إطار تعليقه على تقرير بثته محطة الــ'' بي بي سي البريطانية'' في السادس من أبريل الجاري وتناولت فيه أوضاع مساكن عمالية في دبي ومن ضمنها مساكن إحدى الشركات الخاصة، زاعمة أنها ''تمثل انتقاصا من حقوق العمال''· وكان غباش وجه أمس بضرورة أن يزور مفتشو الوزارة المواقع التي صورها تقرير الـ''بي بي سي '' للتحقق من الأمر· وأكد وزير العمل في تصريحاته الصحافية ''ان التزام دولة الإمارات الأدبي والتشريعي تجاه العمالة المؤقتة قائم ولن يتم التخلي عنه وبالتالي لا يمكن القبول بأية ممارسات تتعارض والتشريعات والمبادىء''، معتبرا أن أية مخالفات ترتكبها المنشآت تحسب عليها· وقال معالي صقر غباش ''إن وزارة العمل لن تتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية منشأة تثبت مخالفتها للقانون ومنها ما يتعلق بالمساكن العمالية موضحا أنه سيتم اللجوء إلى القضاء في حال كانت المخالفة المرتكبة جسيمة خصوصا واننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات· يذكر أن وزارة العمل تتخذ إجراءات إدارية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي توفرها للعمال وتتمثل في وقف التعامل معها إلى حين إزالة المخالفات وتصويب أوضاع السكن المعني· وأوضح وزير العمل ''ان الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة بموضوع المساكن العمالية بغرض إحكام الرقابة على تلك المساكن لا سيما ما يتعلق بامكان تشييدها أو مدى توافقها مع الشروط والاشتراطات المطلوبة والتي من شأنها توفير الامان لمستخدميها من العمال مشددا على المسؤولية المشتركة في هذا الجانب بين الوزارة والجهات المحلية· وفي السياق، أكد ماهر العوبد القائد بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في وزارة العمل '' ان الوزارة اطلعت على محتوى البرنامج التلفزيوني الذي بثته محطة الــ بي بي سي البريطانية والمنشور على موقعها الإلكتروني وما تضمناه من مزاعم حول أوضاع المساكن العمالية بإمارة دبي والممارسات التي تمثل انتقاصا لحقوق العمال في قطاع التشييد مشيرا إلى أنه تم الإيعاز الى المفتشين في الوزارة بغرض القيام بزيارات تفتيشية للمساكن المعنية والوقوف عن كثب على أوضاعها وما إذا كانت تخالف الاشتراطات والشروط المطلوبة''· وتأخذ وزارة العمل عند التفتيش على السكن العمالي مجموعة من الاشتراطات من بينها أن يكون السكن من الطوب والخراسانة المسلحة وتوفير نظام الحريق وتركيب جهاز للإنذار إضافة الى الالتزام بتوفير الكهرباء للسكن وإجراء الصيانة الدورية لمرافقه· كما تشترط توفير السعة المناسبة في الغرف بحيث لا يزيد عدد الأشخاص المستخدمين للغرفة الواحدة على 8 عمال وتوفير ما نسبته 40 قدما مربعا من التهوية للعامل الواحدة وأجهزة التكييف الكافية وضرورة أن تكون الإنارة في الغرفة مناسبة· وتضع الوزارة مواصفات للمطابخ بحيث تبنى من الطابوق وأن لا يقل ارتفاع جدرانها عن 2,8 مترا من الأرضية وان تتوافر فيها صالة طعام نظيفة ومكيفة تكفي العمال إضافة إلى توفير ثلاجة لحفظ الطعام فيما يستوجب أن تكون اسطوانات الغاز خارج المطبخ وغيرها من الاشتراطات· وشدد القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش '' على التزام الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات التي ينصها القانون بحق أي شركة تثبت مخالفتها لأحكامه وبنوده مؤكدا مضي وزارة العمل في زياراتها للمساكن العمالية بغرض التفتيش عليها وتوعية أصحاب العمل والعمال''