مصر تكشف عن مخطط لـ حزب الله لتنفيذ عمليات عدائية داخل أراضيها

كشف النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس النقاب عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع 49 متهما من اللبنانيين والفلسطينيين والمصريين دفع بهم حزب الله اللبناني لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر عقب انتهاء حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله من خطبته في 28 ديسمبر الماضي إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ المخطط· واعلن النائب العام المصري أمس تلقيه بلاغا من مباحث أمن الدولة يؤكد قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية بهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات· وأكد النائب العام أن التحريات أشارت إلى أن مخطط حزب الله يهدف الى الإخلال بالأمن العام في مصر وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لاعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام على النحو التالي: تلقين العناصر التي يتم استقطابها للاجراءات الامنية خلال لقاءاتهم واتصالاتهم وتأسيس مشروعات تجارية باسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم· ورصد القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج الى كوادر الحزب بلبنان· واستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن العابرة· ورصد المنشآت والقــــــرى السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء· وتوفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة وارتباط قيادات الحزب ببعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة دفعهم الى داخل مصر للقيام ببعض العمليات العدائية ولاستخدامها في استئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم، واستئجار شقق مفروشة ببعض الاحياء الراقية في مصر واستخدامها للقاء عناصر حزب الله وعقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم المتواجدين بالبلاد ونشر الفكر الشيعي داخل مصر· وأضاف النائب العام المصري إن التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالاعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضي المصرية عقب انتهائه من القاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء الماضي والتي تضمنت تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط· وأوضح النائب العام أن عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك بلغ 49 متهما وأن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية· وقال إنه نزولا على مقتضيات كفالة حق الدفاع للمتهمين فقد تم إخطار نقابة المحامين المصريين ببدء التحقيقات مع المتهمين ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين وذلك في ضوء عدم تسمية أي متهم لمحامي للحضور معه غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات التي باشرتها النيابة في مواعيدها المقررة كما أن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أي محامي لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين·وأمر النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات في القضية لتحديد المسؤوليات الجنائية فيها