1,1 مليار دينار قيمة القروض العقارية في الكويت

أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي ''جلوبل''، حول قطاع العقاري الكويتي، أن المنحى الإيجابي سيظل مهيمناً على الساحة الاقتصادية نتيجة معدلات الطلب العالمية على النفط، مما يضمن معدلاً كافياً من السيولة في الكويت، إضافة إلى الآثار المتعددة للمشاريع التي تستقطب الاستثمارات الضخمة· وتوقع التقرير أن تجذب مشاريع النقل والمرافق العامة استثمارات مستمرة لعدة سنوات· وأن تعمل المشاريع المتعلقة بالإنشاء والسياحة على دعم استخدام السيولة إلى أقصى حد على المدى القريب، مشيراً إلى أن القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، وأن صحة القطاع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله· وأضاف أنه على الرغم من الأداء المتميز للقطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما زال يمتلك المزيد من الإمكانات، حيث إن مستويات السيولة القياسية والانتعاش الاقتصادي العالمي غير المستقر سيستمران في الحفاظ على تدفق الأموال إلى القطاع، باعتباره ملاذاً آمناً· ومن المتوقع أن تصل أرباح القطاع العقاري من استثمارات القطاع الخاص ما قيمته 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليارات دولار من الاستثمارات الحكومية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة· وقال التقرير: ''واصل قطاعا العقارات والإنشاءات نموهما بمعدلات سريعة، كما تم ضخ مزيد من الأموال إلى القطاعين، وأصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي''· واستطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي· وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,7 في المائة خلال العام ،2006 في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7,2 في المائة· وساهم القطاعان معاً بنسبة 6 في المائة من الاقتصاد الكويتي خلال العام ،2006 مقابل 8,5 في المائة و6,7 في المائة للعامين 2004 و2005 على التوالي· وبالرغم من ذلك، فإن هذه المعدلات لا تشير إلى أن قطاع الإنشاءات أَو العقارات، شهد انخفاضاً في حجم النشاط، بل يعزى الأمر إلى الزيادة الحادة في مساهمة قطاع النفط والغاز في نمو الاقتصاد الكويتي· وأوضح بيت الاستثمار العالمي أن قطاعي الإنشاءات والعقارات جاءا في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على أكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من العام 2000 وحتى 2006 مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة، موضحاً أن القطاع العقاري حظي بقروض ممنوحة بنسبة 22 في المائة من مجموع الائتمان المقدم من البنوك في العام ،2006 وهي تُعد ثاني أكبر نسبة بعد القروض الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، تابع القطاع توسعه، حيث زادت تسهيلات البنوك للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25,2 في المائة في المرحلة نفسها· وأشار إلى أنه خلال العام ،2006 سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29,5 في المائة من النمو السنوي وصولاً إلى 3,3 مليار دينار· وعلى غرار ذلك، رفعت البنوك معدل التسهيلات لقطاع الإنشاءات بنسبة 25,9 في المائة، كمعدل متوسط خلال الأعوام الممتدة من 2002-2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية العام ·2006 وعلى مستوى سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة لهذا القطاع بسرعة كبيرة بمعدل 39 في المائة في العام 2006 لتبلغ 1,1 مليار دينار· وأضاف: ''أشارت تراخيص البناء، إلى أن النشاط في القطاع استأنف ارتفاعه في العام 2005 بعد الانحدار الذي تعرض له في العام ،2004 وهو ما يعكس الحركة النشطة التي يعيشها قطاع الإنشاءات· فقد سجلت الرخص الصادرة في العام 2006 انخفاضاً بمعدل 12,5 في المائة، حيث بلغت 3,601 رخصة· ويعزى هذا التدني بصفة رئيسية إلى الرخص السكنية نظراً إلى حجمها (80% من الرخص)، حيث تراجعت بنسبة 10,5 في المائة لتبلغ 2,738 رخصة''· ومن جهة أخرى، ارتفعت الرخص التجارية بشكل ملحوظ لتصل إلى 87 رخصة أي بمعدل نمو بلغ 67,3 في المائة· وقال التقرير: ''إن الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي لعب دوراً مهماً في دعم القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 14,2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001-2006 لتصل قيمتها إلى 2,7 مليار دينار، غير أن إجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1,8 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصةً في العقارات السكنية· وسجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعاً في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7,8 في المائة و27,1 في المائة على التوالي· وإزاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، خاصةً التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعاً قياسياً في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25,8 في المائة و69 في المائة على التوالي''· وتابع: ''تظل العقارات السكنية العماد الذي يقوم عليه سوق العقار المحلي على الرغم من الاهتمام الذي حصلت عليه العقارات الاستثمارية في الفترة الأخيرة· إذ يتركز معظم النشاط العقاري في هذه الفئة بالذات، مع العلم بأن موجة العرض/الطلب منحازة نحو وجود نقص في العرض في العقارات السكنية، وتعد البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإسكان حول إجمالي الطلبات وقوائم المنتظرين خير دليل على هذا التقصير في عرض العقارات السكنية''· وأضاف: ''وفقاً لهذه البيانات يتضاعف عدد المدرجين على قوائم الانتظار على مر السنوات إذ وصل معدل المنتظرين إلى 16,8 في المائة في آخر الثمانينيات ليعود هذا المعدل ويسجل ارتفاعاً جذرياً، حيث بلغ متوسط معدله 24,6 في المائة خلال التسعينيات، بينما سجلت قوائم الانتظار ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية من 2004-2006 بنسبة 50 في المائة''· ولفت التقرير إلى أنه مع نهاية العام الماضي، ارتفع متوسط سعر الأراضي السكنية على نحو قياسي ليسجل 277 ديناراً للمتر المربع، مقارنة مع 253 ديناراً للمتر المربع في العام ·2005 وعلى إثر التصاعد في أسعار الأراضي خلال السنوات الأربع الماضية، ظهر توجه مماثل في متوسط أسعار الوحدات السكنية، إذ سجلت هذه الأخيرة نمواً سنوياً مركباً بلغ 4,3 في المائة في المرحلة الممتدة من 2003-2006 منتقلة من 152,470 ديناراً للوحدة في 2003 إلى 172,980 ديناراً في العام ·2006 ومن ثم انتقل الارتفاع إلى أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية· وذكر بيت الاستثمار العالمي أنه على مستوى معدلات النمو السنوية المركبة، شهدت الشريحتان العقاريتان نمواً مقداره 186 في المائة و19,6 في المائة على التوالي لكل منهما في تلك المرحلة، كما سجلت الوحدة السكنية الاستثمارية والتجارية رقماً قياسياً جديداً في أسعارها إذ وصل سعرها إلى 703,900 دينار في العام ·2006 والأكثر أهمية من ذلك كان بلوغ العقارات الصناعية أعلى مستويات النمو السنوية بمعدل 87,4 في المائة، حيث وصل سعر الوحدة الصناعية 707,500 دينار كويتي مع نهاية العام ·2006 ارتفاع أسعار الأراضي التجارية أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي عن القطاع العقاري بالكويت أن الأداء المستقر الذي شهده سوق التجزئة حتى نهاية العام ،2001 ساهم في تسريع عجلة النشاط في سوق العقارات التجارية الكويتية· وارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18,8 في المائة في المرحلة الممتدة من 2000-·2006 وفي الوقت الراهن، لا يزال معدل العقارات الشاغرة منخفضاً بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض، الأمر الذي يتسبب بالتالي في رفع أسعار الإيجارات· وقال: ''مع نهاية العام الماضي، ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 3,490 ديناراً للمتر المربع مع الإشارة إلى ارتفاع سعر الأراضي التجارية في منطقتي حولي والسالمية بنسبة 25,8 في المائة و10 في المائة على التوالي في العام ·2006 وبناءً على ذلك، ارتفع معدل إيجار مساحات التجزئة العقارية في الكويت بنسبة 16,6 في المائة ليصل إلى 16,7 دينار للمتر المربع مع نهاية العام ·2006 أما الإيجارات في حولي، الفروانية وخيطان فقد ارتفعت بمعدل ،27,9 26,5 و21,2 في المائة على التوالي· وفي الوقت ذاته، شهد سوق المكاتب في الكويت تقلبات مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأراضي التجارية· ففي الفترة الممتدة من 2001-،2006 شهدت الأراضي التجارية المرخص بناؤها والتي تبلغ 620 في المائة من إجمالي مساحة أراضي وسط الكويت، نمواً سنوياً مركباً بلغ17,1 في المائة· فإرتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق لتصل إلى 7,750 ديناراً للمتر المربع الواحد في نهاية العام ·2006 كذلك، ارتفعت قيمة أراضي منطقة شرق المجاورة والمرخص بناء 520 في المائة من إجمالي مساحتها، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21,2 في المائة في المرحلة ذاتها· فتصاعدت الأسعار تصاعداً صاروخياً مسجلة 6,950 ديناراً للمتر المربع مع نهاية العام ·''2006 ثقة المستثمرين تدعم الأسهم فيما يتعلق بأداء قطاع العقارات في سوق الأسهم، قال التقرير: ''يمكن القول إن السوق الكويتية استعادت نشاطها خلال النصف الأول من العام 2007 بدعم من ثقة المستثمرين والمستمدة من تسرب الأنباء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلاً عن الأرباح الإجمالية المرتفعة· وفي هذا الإطار، سجل مؤشر جلوبل العام أرباح سنوية إجمالية بلغت 30 في المائة مع نهاية النصف الأول من العام ·2007 في حين سجل مؤشر جلوبل العقاري نمواً بلغت نسبته 10,4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام· ومن حيث القيمة السوقية، حققت إجمالي القيمة السوقية نمواً بلغت نسبته 32,5 خلال النصف الأول من العام ،2007 وهو ما يعكس أجواء السوق الإيجابية، حيث بلغت قيمة السوق 55,5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام ،2007 في حين سجلت القيمة السوقية للقطاع العقاري نمواً مقداره 12,5 في المائة وصولاً إلى 3,5 مليار دينار كويتي· تحولات رئيسية في الأرباح أشار التقرير إلى أن العام الجاري شهد تحولات رئيسية مع نمو إجمالي الأرباح بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام ·2007 فقد نما إجمالي الأرباح بنسبته 158,3 في المائة لتصل إلى 1,5 مليار دينار كويتي مقارنة مع 577,3 مليون دينار سجل خلال الربع الأول من العام ·2006 وفي ظل المناخ الإيجابي في السوق الكويتي، حققت القطاعات كافة تقريباً معدلات نمو مزدوجة الأرقام خلال الربع الأول من العام ،2007 إلا أن القطاع العقاري كان الأفضل أداءً بين هذه القطاعات· فبعد تسجيل 10,3 مليون دينار من الخسائر في الربع الأول من العام ،2006 استعادت العقارات نشاطها في الربع الأول من العام 2007 لتحقق أرباحاً قدرها 75,4 مليون دينار''·