7 فبراير 2012
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 10 مارس المقبل. وفيما استؤنفت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة في القاهرة، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد قتلى الاشتباكات التي دخلت يومها الخامس أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن ارتفع إلى 13 قتيلاً. وقطع مجلس الشعب جدول أعماله ليناقش تجدد الاشتباكات أمس قرب مبنى وزارة الداخلية عقب معلومات بإطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين.
وأعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس المقبل. وأكد عبد المعز أن المجلس العسكري طلب ظهر أمس خلال اللقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضائها التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن، فلم يكن هناك موعد مناسب سوى 10 مارس المقبل حتى تكون انتخابات الشورى قد انتهت تماما.
وشدد على أن المجلس العسكري طلب من اللجنة بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسيق مع الداخلية وقوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. وأوضح أن اللجنة ستجتمع اليوم أو غداً على الأكثر لبحث كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل الهيكل الإداري للجنة وكذلك مقرها. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقى فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة بحضور الفريق سامى عنان. وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. وأكد طنطاوي سرعة الانتهاء من الإجراءات والإعلان عنها.
من جهة أخرى، استأنفت محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة في شرق العاصمة المصرية أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير العام الماضي. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس إلى مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق.
وأعلن المدعي بالحق المدني في الجلسة أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، ورد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قائلًا “إذا أردتم أن أترك القضية سأتركها بكلمة واحدة”. وأضاف رفعت أن هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني والدليل على ذلك تقديم طلب رد للمحكمة ودعوى مخاصمة وطلب تفعيل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي يتنحى القاضي بموجبه عن نظر الدعوى. وشهدت جلسة المحاكمة انتشار قوات الأمن المركزي، وتواجد العديد من قواته داخل سياراتها، وكانت الجلسات الماضية شهدت انتشاراً أمنياً لمنع حدوث أي اشتباكات بين كل من أهالي الشهداء، ومؤيدي الرئيس السابق.
إلى ذلك قام النائب ممدوح إسماعيل حزب “الأصالة” السلفي بنزع صورة الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري السابق من فوق الجدار المحيط بقاعة البرلمان والمعلق عليه صور رؤساء البرلمان منذ عام 1923. ووضع النائب الصورة داخل القاعة كاحتجاج منه على تعليقها على جدار القاعة. وطلب من الأمين العام للبرلمان التخلص من صورة سرور باعتباره رمز لعصر الظلم والفساد.كما كلف البرلمان المصري لجنته التشريعية بإعداد تشريع عاجل ينظم التظاهر والاعتصام السلمي، ويجرم أي خروج على سلمية التظاهر حتى يعود الانضباط إلى الشارع المصري، مع التمييز بين الثائر الحق والمتظاهر السلمي، وبين البلطجية ودعاة الفوضى والإحراق والتدمير.
من جانبها، أعلن بيان لوزارة الصحة المصرية سقوط قتيل أمس في الاشتباكات الدائرة قرب وزارة الداخلية ليرتفع عدد قتلى هذه الاشتباكات إلى 8. وكان 5 قد قتلوا في اشتباكات بمدينة السويس شرقي القاهرة. وأضاف البيان أن 72 متظاهرا أصيبوا أمس الأول في الاشتباكات الدائرة حول وزارة الداخلية، ولا يزال 25 منهم يتلقون علاجا في المستشفيات. وأشار مسؤولون طبيون إلى أن نحو 7 من مصابي اشتباكات الأيام الماضية حالتهم حرجة. وكان مجلس الشعب يناقش نقصا في الوقود في الأسواق حين قال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني إنه تلقى من عضو في المجلس ما يفيد بأن قوات الأمن تطلق طلقات خرطوش قرب وزارة الداخلية.
وشكل الكتاتني لجنة من أعضاء المجلس للذهاب إلى خطوط المواجهة قرب وزارة الداخلية وإبلاغ المجلس بما يحدث. وتفاوض المحتجون مع الشرطة أكثر من مرة على هدنة لتهدئة الموقف دون أن تدوم طويلا. لكن في حادثين على الأقل قال شهود عيان إن الشرطة تستفز المحتجين لإثارة المناوشات مجدداً عن طريق إطلاق قنابل الغاز أو إلقاء الحجارة على المحتجين. وقرب أحد الشوارع حيث تندلع الاشتباكات انتقد أحد الشباب ويدعى وليد الحكيم التظاهر وقال “هؤلاء ليسوا متظاهرين. إنهم بلطجية”، فسارع كثيرون بالرد عليه بينهم شاب يغطي رأسه قال “نحن نتظاهر سلميا ولكنهم يطلقون علينا قنابل الغاز المسيل للدموع. لماذا؟ ماذا فعلنا لهم؟”.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
