لندن تجني أرباح كيوتو.. وأفريقيا تتفرج

أظهرت بيانات الامم المتحدة أن السماسرة الذين يرتبون مشروعات خاصة بخفض انبعاثات الكربون في البلدان النامية ويتخذون من لندن مقراً، يجنون أرباحا طائلة على النقيض من البلدان الأشد فقراً في العالم التي تحقق مكاسب ضئيلة· ويسمح بروتوكول كيوتو الخاص بالاحتباس الحراري للبدان الغنية بتلبية أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة لتلك الظاهرة من خلال دفع أموال للبلدان الفقيرة لخفض الانبعاثات نيابة عنها من خلال ما يسمى بآلية التنمية النظيفة، غير أن هناك أدلة بدأت تظهر على أنه في الوقت الذي يحقق فيه السماسرة أرباحاً هائلة فإن البلدان الأقل نموا خاصة في أفريقيا لن تحصل على شيء تقريبا مما يثير تساؤلات بشأن تحقيق بروتوكول كيوتو لأهدافه الاجتماعية إلى جانب أهدافه البيئية· وقال مايك بيس، المتخصص في شؤون أفريقيا بمؤسسة تطوير المشروعات (كامكو) ومقرها لندن: ''سنضطر إما لتطويع القواعد لنكون أكثر لينا فيما يتعلق بآلية التنمية النظيفة في أفريقيا أو -نغفلها ونمنحها المزيد من المساعدات''· ويدعو نص بروتوكول كيوتو لان يساعد برنامجه الخاص بالمتاجرة في الكربون البلدان الفقيرة على تحقيق تنمية مستدامة· ويسمح البرنامج للدول النامية غير الصناعية بأن تبيع حصتها من الانبعاثات الكربونية بموجب ''كيوتو'' الى الدول الصناعية التي تخرج مصانعها هذه الغازات· كما يقول نص معاهدة ''كيوتو''، التي يدخل تحت مظلتها بروتوكول كيوتو وهي معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه ينبغي للتحركات الرامية لمكافحة تغير المناخ أن تساعد التنمية الاقتصادية أيضا، غير أن هذه التحركات لم تسفر حتى الآن سوى عن اتجاه أكبر المكاسب إلى مؤسسات تطوير مشروعات مقرها لندن وليس إلى مشروعات على الأرض أغلبها في الصين والهند· وكان نصيب أفريقيا 21 مشروعاً فقط من إجمالي 751 مشروعاً خاصاً بآلية التنمية النظيفة مسجلة رسمياً لدى أمانة تغير المناخ بالأمم المتحدة· والحجج الشائعة هي أن أفريقيا لها نصيب ضئيل من انبعاثات الكربون العالمية وأن تلك الانبعاثات متفرقة على نطاق واسع ويصعب جمعها في مشروعات مربحة وان مخاطر الاستثمار كبيرة في القارة السوداء· لكن المشروعات بدأت تظهر ببطء· وتطلق مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في وقت لاحق من الشهر الحالي مبادرة يطلق عليها اسم ''إضاءة قاعدة الهرم'' تهدف إلى توفير إضاءة منخفضة الانبعاثات الكربونية لعــــدد مـــــن بـــين 500 مليـــــون أفريــــــقي لا يحصلون على الكهرباء· وتسعى المؤسسة الى طلب الحصول على تمويل خاص بتقليل انبعاثات الكربون من خلال آلية التنمية النظيفة لأن الطاقة الشمسية ستحل محل مصابيح الكيروسين المستخدمة حالياً والتي تنبعث منها كميات أكبر من الكربون· وقال فابيو نيهمي، رئيس الفريق المسؤول عن المشروع بمؤسسة التمويل الدولية والذي قدر عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في أفريقيا حالياً بأكثر من 100 مليون شخص: ''قبل نحو عشر سنوات كنت ستقول إنه لا توجد سوق للهواتف المحمولة في أفريقيا· وأن الناس لا يقدرون على شرائها''· وأطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في نوفمبر الماضي مبادرة ''إطار عمل نيروبي'' وتعمل على زيادة عدد مشروعات آلية التنمية النظيفة في أفريقيا· ومنذ ذلك الحين سجلت في أفريقيا عشرة مشروعات جديدة فحسب مقارنة مع 348 مشروعاً في مناطق أخرى من العالم وفق بيانات الأمم المتحدة· لكن مسؤول الأمم المتحدة الذي يقود المبادرة دافع عما أحرز من تقدم حتى الآن· وقال المسؤول دانييلي فيوليتي: ''لنتيح لها بعض الوقت''· وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ستساهم بموارد في مشروع آلية تنمية نظيفة مشترك وأن من المرجح إعلان التفاصيل في اكتوبر المقبل عقب اجتماع في اثيوبيا· ولا يوجد ما يلزم المؤسسات الغربية لتنمية المشروعات بإثبات أن مشروعاتها تسهم في التنمية المستدامة· وقال مايكل وارا، الباحث في جامعة ستانفورد: ''يجب أن يحترم المستثمرون أنفسهم· أنت تريد أن تنجح السوق وأن تقطف الثمرة الدانية· لكن من الضروري أن تكون قادراً على تعديل النظام عندما يبدأ الناس جني مثل هذه الثمار''· وفي واحد من أكثر المشروعات جنياً للأرباح حتى الآن اشترى عشرة مستثمرين من بينها مؤسسة (كلايميت تشينج كابيتال) ومقرها لندن و(ناتسورس) ومقرها نيويورك 129 مليون طن من أرصدة الكربون مقابل 6,2 يورو (8,49 دولار) للطن الواحد من مشروعين في الصين· ووصل سعر أرصدة الكربون الأسبوع الماضي نحو 16 يورو للطن الواحد لتقدر الأرباح المحتملة لهؤلاء المستثمرين إلى أكثر من مليار يورو· وقالت كلايميت تشينج كابيتال الأسبوع الماضي إنها تملك حافظة أرصدة كربون تتجاوز 65 مليون طن وهي أكثر من ضعف الحافظة الكلية المسجلة لأفريقيا البالغة 32 مليون طن حسب بيانات جمعتها رويترز· وقالت المؤسسة لرويترز إنها لا تملك مشروعات مسجلة في افريقيا ولكن لديها مشروعاً واحداً قيد الإعداد· وبينما تفرض الصين ضرائب تصل إلى 65 في المئة على أرباح مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تقوم بها شركات محلية تستثمر في مشروعات صينية للطاقة المتجددة إلا أنه لا تفرض ضرائب مماثلة على تلك الأرباح الأعلى بكثير التي يحققها السماسرة الغربيون· وقال وارا، الباحث بجامعة ستانفورد: ''الهامش (الأرباح) لا يوجه إلى تنمية مستدامة· جانب كبير من الأموال يبقى في لندن''·