قال متعاملون ومحللون إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري أمس مع استئناف التداول بسوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعاً بسبب الاضطرابات السياسية. وتراجع الجنيه إلى 5,9320 جنيه للدولار مقارنة مع 5,8550 جنيه للدولار في 25 يناير وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.
واتسمت المعاملات أمس بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الأموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الأزمة. وقال مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة إن هناك شراء كثيفاً للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليدياً للمساعدة في إدارة سعر الجنيه. وأوضح “البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر”.
كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد لمح الأسبوع الماضي إلى أن البنك، الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر ، لا يريد تراجعاً حاداً في الجنيه.
وأبلغ رويترز “لا نعلق على الأمور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث”. وذكر متعاملون في سوق العملات أن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه اليوم الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وقال متعامل في لندن “الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد (الاثنين) حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات”. وأوضح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه. وأبلغ تلفزيون “العربية” أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي أو صناع السوق هو ضمان توافر السيولة، مضيفًا أن السعر ليس الهدف. ك انت “يو.بي.إس” لأبحاث الاستثمار توقعت يوم الجمعة الماضي أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25 بالمئة في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع “كريدي أجريكول” يوم الخميس أن يتراجع الجنيه 20 بالمئة في الأجل القصير.
وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أمس الأول إن النمو الذي كان من المتوقع أن يبلغ ستة في المئة سيتضرر بسبب الأزمة السياسية، وإن التدفق إلى خارج البلاد قد يصل إلى ثمانية مليارات دولار خلال اليومين المقبلين، ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك. وقال العقدة عشية فتح البنوك أمس بعد إغلاقها أسبوعاً بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة إن احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجوداً في نهاية ديسمبر. وهزت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني النظام السياسي المصري وهز المستثمرين.
وصرح العقدة للتلفزيون الحكومي بأن “طبعاً عندنا الأسبوعين المقبلين هيبقى فيهم شوية مشاكل لكن قادرين على التعامل معها لأننا جربناها قبل كدة”. وأضاف أن الاحتياطيات يمكن أن تغطى الواردات لمدة تسعة أشهر ونصف أكثر من معظم الدول. وقال إنه قد تخرج من البلاد نحو ثمانية مليارات دولار في غضون أسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لانها تعاملت مع تدفقات اكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
وأضاف، أنه يجب أن تكون هناك سوق منتظمة. وقال إن الدولار الأميركي سيكون متوفراً في السوق . واردف قائلاً إنه واثق ان السوق ستكون منتظمة ورفض أي إشارة إلى ظهور سوق سوداء. وقال العقدة إن المستثمرين اظهروا أيضاً ثقة في العملة لمدة ست سنوات، مشيراً إلى الفترة التي سمح فيها بتعويم الجنيه بشكل أكثر حرية أمام الدولار.
ويقول مصرفيون إن هروب رأس المال قد يكون كبيراً خلال الأيام التالية لإعادة فتح البنوك. وقبل فترة وجيزة من إغلاقها قدر تجار عملة أن نحو 500 مليون دولار أو اكثر تترك البلاد يومياً وأن العنف السياسي تفاقم بعد ذلك. وأكد العقدة أن هذه ليست أزمة اقتصادية وأنها أزمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد. وأضاف أن الأزمة ستضر بالنمو الاقتصادي، الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة، بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الأجنبي وعوامل أخرى. ولكنه قال إنه لا يستطيع الآن إعطاء رقم لحجم النمو.
نمو المعروض النقدي في مصر 12,5% نهاية ديسمبر
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري أمس إن المعروض النقدي (ن2) نما 12,5% على مدى عام حتى نهاية ديسمبر. وبلغ المعروض النقدي 974,1 مليار جنيه مصري (164.2 مليار دولار) في نهاية ديسمبر ارتفاعا من 866,2 مليار جنيه قبل عام. وسجل المعروض النقدي 963,3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2010.
عدد اليوم
