«أبوظبي للرقابة الغذائية» يؤكد ضرورة التوعية بسلامة الأغذية

أكدت ندوة نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس ضرورة دعم التوعية والبرامج التثقيفية المتعلقة بالزراعة وسلامة الأغذية. وأكد محمد هلال المهيري نائب مدير عام الغرفة خلال كلمته بالندوة، التي عقدت تحت عنوان واقع المنشآت الغذائية في أبوظبي، أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين الغرفة والجهاز بهدف تحقيق الفاعلية والفائدة المرجوة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية وإبراز الجهود المشتركة في مجال تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالزراعة وسلامة الأغذية. وأشار إلى ضرورة إطلاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي على أخر المستجدات في مجال الزراعة والغذاء والجهود المبذولة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع ويحافظ على البيئة المحلية طبقاً لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأعرب عن تقديره للجهود والدور الكبير والفعال الذي يقوم به جهاز الرقابة الغذائية في مجال المحافظة على ضمان سلامة الأغذية والارتقاء بالقطاع الزراعي إلى أفضل المستويات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في هذين القطاعين. وقال المهيري إن الندوة تعد ثمرة اتفاقية ومذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها خلال العام الماضي مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. علاقة مشتركة ومن جانبه أكد علي عمر عبد الله مدير إدارة الأنظمة والمعايير في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هناك التزاماً كبيراً من قطاعي الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي بتعزيز وتوطيد أواصر العلاقات المشتركة التي تصب في خدمة تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. وأضاف أن رؤية أبوظبي 2030 جاءت لتلقي الضوء على ما تطمح قيادتنا الحكيمة لتحقيقه على صعيد إمارة أبوظبي خلال العقدين المقبلين والتي تتمثل بإرساء اقتصاد منفتح ومستدام ومتنوع ومتكامل قائم على المعرفة ويشكل دافعاً قوياً لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص من جانب، ويعمل على وضع الأساسات لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال المقبلة مع الحفاظ على تقاليد وتراث المجتمع الإماراتي من جانب آخر. وأكد عبدالله أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعمل مع كافة شركائه على ترجمة الرؤية وأهدافها الاقتصادية الاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز مساهمة قطاعات مثل الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة والارتقاء بجودة المنتجات المحلية لتنافس عالمياً وتساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وتنميتها وتشجيع العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء على العمل والتطور واستخدام أفضل التقنيات المتاحة. وأوضح أن إقامة الندوة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يؤكد عمق وقوة العلاقة التي تربط المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي كما يشكل إحدى المبادرات المتعددة للجهاز لتعزيز وتأصيل علاقاته مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لفتح أبواب جديدة من التعاون والتواصل وبناء جسور جديدة ومتينة من العمل المشترك والمستمر مع جهات وقطاعات محلية وعالمية بما يرتقي بخدمات الجهاز وينمي علاقاته مع تلك الجهات. وأكد عبدالله أن جهاز أبوظبي كجهة حكومية تشريعية مسؤولة عن السلامة الغذائية وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي معني بشكل مباشر بالعمل وفق منظومة مؤسسية مترابطة ومنسجمة تحكمها خطط واستراتيجيات حكومية رشيدة تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 وتسهم في تلبية متطلبات أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي التي توضح الأهداف والمبادرات الرئيسية المرسومة لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة. تشريعات قانونية وقدم خالد المرزوقي أخصائي إدارة تحليل مخاطر الغذائية والزراعية عرضاً خلال الندوة استعرض خلاله آخر التشريعات التي أقرها الجهاز. وأشار المرزوقي إلى أن قطاع السياسات والأنظمة في الجهاز يعنى بشكل أساسي بالتطوير المستمر للسياسات والتشريعات في مجال الزراعة والسلامة الغذائية بهدف تطوير بنية تشريعية لتنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وحماية صحة المستهلك بشكل يضمن الشفافية والحيادية وتنظيم العمل المؤسسي وتوضيح المسئوليات المشتركة بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص. ومن جهته ذكر سعيد صالح العامري مفتش رئيسي بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، التطورات بشأن التفتيش على الأغذية والتي تضم خدمات التموين وتجارة بيع التجزئة والتصنيع، لافتاً إلى أن مستوى المنشآت الغذائية بات في تطور كبير من حيث الالتزام وتطبيق المعايير واستيفاء الاشتراطات وتدريب العاملين في مجالات الغذاء. وشهدت الندوة مشاركة حول التفتيش على الإنتاج الحيواني قدمها المهندس أحمد محمد، مدير قسم سلامة المنتجات الحيوانية بالجهاز، كما قدم رامي أبوحمد أخصائي إنتاج نباتي عرضاً عن التفتيش عن المنشآت الزراعية من حيث تصنيف المنشآت الزراعية وأهداف التفتيش والأنشطة الزراعية ذات الصلة وطريقة الحصول على عدم الممانعة لاستكمال إجراءات الترخيص وغيرها من النقاط المتعددة.