انسداد سياسي في بولندا

سعياً لإنهاء الاضطراب السياسي المستمر منذ شهور، أكد المسؤولون البولنديون الأحد الماضي، أن الحكومة ستُجري انتخابات مبكرة بحلول نوفمبر القادم، أي قبل عامين كاملين من موعدها المحدد· وربما تؤدي هذه الانتخابات إلى فتح الطريق أمام تكوين حكومة ائتلافية، بقيادة حزب ''المنبر المدني''، وهو حزب من أحزاب ''يمين الوسط''، يدعو إلى تعزيز الروابط مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي· ونظراً لأنه لم يعد متبقياً على انطلاق الحملات الانتخابية، سوى أقل من عشرة أسابيع، فإن الأحزاب السياسية البولندية ستسعى دون شك للحصول على دعم من قطاع الشباب، الذين تبين استطلاعات الآراء أنهم قد أصيبوا بالإحباط، بسبب تحول البلاد نحو السياسات ''اليمينية'' والقومية المتطرفة· جاء القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البولندي ''ياروسلاف كازينسكي''، بعقد انتخابات مبكرة بعد شهور من الخلافات مع اثنين من الأحزاب الراديكالية الصغيرة الشريكة له في الائتلاف وهما ''حزب الدفاع عن النفس'' الشعبي و''حزب رابطة الأسر البولندية'' القومي· فهذان الحزبان قدما طلبات للحكومة -يعتبرانها نوعا من المكافأة لهما على دعم ''كازينسكي''- بتطبيق عقوبة الإعدام، وفرض حظر تام على الإجهاض، وتحقيق المزيد من الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي· فضلاً عن ذلك دخل السيد ''كازينسكي''، رئيس حزب ''القانون والعدالة''، الذي فاز بالانتخابات الماضية التي جرت في شهر أكتوبر 2005 بفارق ضئيل، ومعه شقيقه التوأم المتماثل ''ليخ كازينسكي'' في العديد من الصدامات مع الوزراء وكبار المستشارين بالدولة، وذلك بعد أن انتقد عدد منهم رئيس الوزراء بسبب التهم التي وجهت إليه باستخدام رجال النيابة والقضاء في الرقابة، في إطار حملته الرامية إلى استئصال الفساد من البلاد· وقال السيد ''كازينسكي'' إنه نظراً لافتقار حكومته إلى الأغلبية البرلمانية، فإنه لم يكن أمامه من بديل سوى الدعوة لعقد انتخابات مبكرة· كما قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد الأحد الماضي في وارسو:''لا أرى أي إمكانية لحصول حكومة أقلية على الدعم، كما أننا لا نريد أن يكون لدينا حكومة كتلك التي كانت لدينا مؤخراً''· ويذكر أن ''كازينسكي'' قد أخبر ''رومان جيرتيخ'' زعيم حزب ''رابطة الأسر البولندية'' يوم الأحد الماضي، بأنه سيقدم على فض الائتلاف، وأن الوزراء التابعين لحزبه ولحزب الدفاع الذاتي سوف يتم إعفاؤهم من مناصبهم· ''كازينسكي'' أقدم بالفعل على إقالة ''اندرزيج ليبر''، زعيم حزب ''الدفاع الذاتي'' من المناصب التي كان يشغلها، وهي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بسبب اتهامات بالفساد وجهت إليه· ويوم الأحد الماضي قال مصدر في حزب ''المنبر المدني'' المعارض الذي خسر انتخابات 2005 بفارق ضئيل، إن حزبه مستعد للحملة الانتخابية القادمة، وأن آخر استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها تشير إلى أن حزبه الذي يقوده ''دونالد توسك'' سيفوز بـ33% من الأصوات، في حين لن تتجاوز النسبة التي سيفوز بها حزب ''القانون والعدالة'' 23 %· وبفرض صحة ما قاله هذا المصدر، فإن حزب ''المنبر المدني'' سيكون بحاجة إلى شريك حتى يتمكن من تشكيل الحكومة، وعلاوة على ذلك، نجد أن هذا الحزب لا يزال منقسماً بشأن عدة مسائل تتعلق بالسياسات؛ فالمسؤولون يقولون إنه لا يزال يتعين على هذا الحزب أن يتفق على نوع السياسة الاقتصادية التي سيقوم باتباعها، وأيضاً على الكيفية التي سيتمكن بها من تحسين علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وعلى نوعية العلاقة التي يريد إقامتها مع روسيا على وجه التحديد· وستمثل الانتخابات القادمة اختبارا لحزب ''اليساريين والديمقراطيين''، وهو تجمع فضفاض من أحزاب ''يسار الوسط''، وتحالف ''اليسار الديمقراطي''، حل محل الحزب الشيوعي السابق· وحزب ''اليساريين والديمقراطيين'' بقيادة الزعيم السابق ''اليكساندر كواسنيفسكي'' الذي يعتبر واحداً من السياسيين القلائل القادرين على انتشال ''اليسار'' من عثرته وإعادة بنائه مجدداً· غير أن ''كواسنيفسكي'' يمكن أن يواجه مشقة بالغة في إقناع الجمهور بأن الشيوعيين السابقين يحظون بالمصداقية، خصوصاً وأنهم كانوا مشهورين بالفساد والمحسوبية والغش أثناء الفترة التي حكموا فيها، والتي انتهت عام 2005 بعد أن تعرضوا للهزيمة في الانتخابات· ومن الأمور ذات الدلالة في هذا الصدد أن زعماء حزب ''اليساريين والديمقراطيين''، وضعوا محاربة الفساد كبند من بنود برنامجهم الانتخابي· حزب ''القانون والعدالة'' الذي يرأسه ''كازينسكي'' وحزب تحالف ''اليسار'' المعارض قد تعرضا للاستجواب من قبل اللجنة الانتخابية للدولة بشأن الاتهامات الموجهة لهما بأنهما قد قبلا تبرعات من أجانب، وهو ما يعد خرقاً للقانون الانتخابي البولندي· وكرد فعل على هذا الاستجواب، عمل السيد ''كازينسكي'' على تقديم وعد برد أي تبرعات مشكوك فيها غير أن ذلك لم يحل دون حدوث نوع من الهلع داخل الحزب بسبب هذا الاستجواب· وقد علق ''جانوس أونيسكويتز'' زعيم الحزب ''الديمقراطي'' المعارض الذي يعد شريكاً في حركة ''اليساريين والديمقراطيين'' على ذلك بقوله: ''إن حزب القانون والعدالة قد خرق القانون الانتخابي، مما قد يؤدي إلى حرمانه من الإعانة المالية التي تمنحها الدولة للأحزاب''· محرر الشؤون الخارجية في نيويورك تايمز ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز