إنشاء مركز المراقبة الدائم للجنة أمن الموانئ والمطارات العام الحالي

قال محمد ناصر الزعابي مقرر اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة إن إنشاء مركز المراقبة الدائم للجنة أمن الموانئ والمطارات والأحداث الرئيسية بالتنسيق والارتباط مع الجهات المعنية بالدولة، من أبرز الأهداف التي تطمح إليها اللجنة العام الحالي. وأضاف الزعابي أن دولة الإمارات حققت من خلال الارتقاء بقطاع الموانئ والمطارات مستويات عالية من الجودة والبناء المحكم لتكون بذلك موانئ ومطارات للدولة ذات بيئة آمنة تساهم وتدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال تكريم اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة مساء أمس الأول في فندق انتركونتيننتال أبوظبي الموانئ والمطارات المتميزة في الدولة لعام 2009، في حفل أقامته اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة. وحضر الحفل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور ناصر سيف المنصوري المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات والمهندس عبدالله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري وعدد من المسؤولين والمكرمين بموانئ ومطارات الدولة. وأضاف الزعابي، أن حكومتنا الرشيدة تسعى لتطبيق الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الدولية الخاصة بأمن الموانئ والمطارات والمتمثلة في إجراءات الأمن المطلوبة في المنافذ البحرية حسب المعايير الواردة في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO. كما تسعى الى تطبيق إجراءات الأمن المطلوبة عالمياً في المطارات التي تخدم الرحلات الدولية حسب القوانين الواردة في الملحق الأمني السابع عشر الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO، كل هذا بالتوازي مع تطبيق برامج الأمن الوطني للموانئ والمطارات. وأضاف الزعابي أن الرسالة التي تسعى اللجنة الى تحقيقها هي النهوض بالأجهزة العاملة بالموانئ والمطارات وإزالة المعوقات وسد كافة الثغرات الأمنية، وتأمين كافة خطوط الدفاع والوقاية الأولى بالقدر الذي يؤمن ثقة المجتمع المحلي والدولي في هذا المجال. وقال “لقد حققت اللجنة خلال عام 2009 وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي رئيس اللجنة العديد من الإنجازات المتمثلة في البناء الأمني، ويشمل التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة والمراقبة للموانئ والمطارات، حيث تم إعداد الأهداف والسياسات واستراتيجيات العمل والنظام الداخلي والذي يشمل تحديد الأهداف وهيكلة اللجنة، ووضع الواجبات والمسؤوليات المحددة والوصف الوظيفي للجنة”. وأوضح الزعابي أنه تم تطوير آلية عمل برامج التدقيق والمسح الميداني الأمني حسب الأنظمة والقوانين الدولية، وتنفيذ مهام التدقيق الأمني المبرمج والمفاجئ على الموانئ والمطارات بالتنسيق والارتباط مع الأجهزة الأمنية بالدولة ومع الهيئات والمنظمات الدولية بما يحقق التطبيق السليم للقوانين والاتفاقيات والتشريعات الدولية الوطنية. وفيما يتعلق بالخطط والبرامج التدريبية لعام 2009 قال الزعابي، إن اللجنة نفذت عدة دورات في مجال أمن الموانئ والمطارات شملت دورات تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية لجميع العاملين في مجال أمن الموانئ مع عدة شركات عالمية متخصصة في المجال الأمني. وأضاف أنه تم عقد دورات تخصصية لأمن الطيران للعاملين في مطارات الدولة من مفتشين وأفراد الأمن وموظفي الهجرة والجمارك وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات 378 متدرباً من مختلف موانئ ومطارات الدولة. وقال الزعابي، إن اللجنة أعدت الخطة التدريبية لعام 2010 والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية لرفع كفاءة جميع العاملين في أمن الموانئ والمطارات، وسيبلغ عدد المستفيدين لهذه الدورات 547 متدرباً. وأضاف الزعابي أن من الخطط التي تسعى اللجنة لتحقيقها في عام 2010 تأكيد تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ أحكام ومتطلبات الاتفاقيات الدولية على المنافذ البحرية والجوية بغرض تقييم المراقبة والتدقيق الأمني أولاً بأول، وإدخال التعديلات المناسبة في الوقت المناسب. من جانبه قال سلطان بن يعقوب الزعابي مدير إدارة الأمن والتدريب، لقد وضعت اللجنة أسساً تنافسية ومعايير محددة للجائزة، ولعل أول وأهم الأسس والمعايير هو تنفيذ متطلبات الأمن الوطني للموانئ والمطارات المدنية والتي استمدت من التوجيهات والتعليمات والقوانين واللوائح الصادرة للجنة. وأضاف سلطان الزعابي أن تنفيذ إجراءات الأمن المطلوبة في المنافذ البحرية، حسب المعايير الواردة في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO يعتبر من أهم الأسس والمعايير لنيل الجائزة بالنسبة للموانئ. أما المطارات فقد حدد تطبيق إجراءات الأمن المطلوبة عالمياً في المطارات التي تخدم الرحلات الدولية حسب القوانين الواردة في الملحق الأمني السابع عشر والصادر عن المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO من الأسس والمعايير اللازمة لنيل الجائزة. الموانئ والمطارات الفائزة قام معالي سلطان المنصوري بتكريم أفضل الموانئ والمطارات لعام 2009، حيث حصل ميناء جبل علي على أفضل ميناء في التقدير العام لسنة 2009، وحصل ميناء زايد على أفضل ميناء في الإدارة والتنظيم لسنة 2009، وحصل ميناء خالد على أفضل ميناء في تطبيق متطلبات الأمن الوطني لسنة 2009. كما حصل ميناء جبل علي على أفضل ميناء في التوطين لسنة 2009، وحصل ميناء خورفكان على أفضل ميناء في تطوير أمن الشحن لسنة 2009 ، وحصل ميناء جبل علي على أفضل ميناء في التأهيل والتدريب. أما بالنسبة للمطارات المدنية بالدولة فقد حصل مطار أبوظبي الدولي على أفضل مطار في التقدير العام لسنة 2009، وحصل مطار دبي الدولي على أفضل مطار في الإدارة والتنظيم لسنة 2009، وحصل مطار العين الدولي على أفضل مطار في تطبيق الزمن الوطني لسنة 2009. وحصل مطار رأس الخيمة على أفضل مطار في التوطين لسنة 2009، وحصل مطار الشارقة الدولي على أفضل مطار تأمين المسافرين والحقائب لسنة 2009، وحصل مطار الفجيرة الدولي على أفضل مطار في تطوير أمن الشحن لسنة 2009.