7 فبراير 2012
هدى جاسم (بغداد) - أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي في مجلس النواب العراقي أمس، أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس الذي ينعقد اليوم. وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بإلغاء المظاهر المسلحة التي تشكلت “عنوة” خارج الدستور، مؤكدا على ضرورة التخفيف من عسكرة المجتمع وانتشار المسلحين الذين “عاثوا” موتا في العراق. وبينما نأى القضاء العراقي بنفسه عن تبعيته للسلطة التنفيذية مؤكدا استقلاليته، طالب من جهة أخرى البرلمان برفع الحصانة عن نائبين أحدهما عن القائمة العراقية والآخر عن الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم.
وقال حامد المطلك القيادي في كتلة الحوار أحد مكونات القائمة العراقية إن قائمته قررت في اجتماع أمس الأول العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء وإنهاء المقاطعة. وأضاف أن “العراقية وجدت أن هناك حسن نية من القادة السياسيين ودعواتهم المستمرة، وتبني الرئيس جلال طالباني موضوع اللقاءات بين قادة الكتل، بالإضافة إلى إعلان اللجنة التحضيرية، بدء التحضير للمؤتمر الوطني، جعل القائمة العراقية تبادر بحسن النية والتهيئة لإعداد المؤتمر ودفع الآخرين بهذا الاتجاه”.
وأوضح المطلك أن “القائمة العراقية قررت عودة وزرائها إلى ممارسة أعمالهم في الحكومة كبادرة حسن نية منها وللإسراع بعقد المؤتمر الوطني”. وتابع أن “المشاورات بين طالباني ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك لم تتطرق إلى عودة الأخير إلى منصبه كنائب لرئيس الوزراء”، مبينا أن “هذه القضية ستبحث فيما بعد”.
من جهته قال أسامة النجيفي في احتفالية أقامها مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي، إن “الملف الأمني لن ينجز دون إكمال جاهزية قواتنا المسلحة بحجم المهمة لمواجهة التحديات المحتملة داخليا وخارجيا”. وطالب بـ”إلغاء المظاهر المسلحة التي تشكلت عنوة خارج الدستور”، مؤكدا ضرورة “التخفيف من عسكرة الشارع والإسهام في حفظ الأمن بعد أن اكتظت المدن بأنشطة المسلحين الذين عاثوا موتا في العراق”.
ودعا النجيفي إلى تعديل الدستور لجعل العراق مؤسسة للتعايش السلمي، مضيفا أن النصوص الدستورية التي كفلت حقوق الإنسان بقيت من دون التزام، مبينا أن “السلطان في الدولة الحديثة هو القانون المسيرة فقراته على سكة المشاركة في السلطة وليس في الاحتكار”.
وأضاف أن “مراعاة حسن الجوار وعدم تدخل دول المحيط الإقليمي في شؤوننا الداخلية والتعايش السلمي وتبادل المصالح، والندية تعد من مقومات السيادة الأساسية”، مشيرا إلى أن “النصوص الدستورية التي تكفلت بحقوق الإنسان بقيت من دون التزامات حقيقة على الرغم من التزام العراق بالقوانين والمواثيق الدولية”. وتابع النجيفي أن “العراق يعيش حاضرا يسلخه عن روحة الوطنية فيما تقتضي المرحلة الانتماء إلى العراق أكثر من العشيرة، وللإسلام أكثر من الطائفة”. وطالب بضرورة “التأكيد على استقلالية القضاء والحفاظ على حرمته خلال المؤتمر الوطني المرتقب”، معربا عن أمله بأن “ينجح المؤتمر الوطني المزمع عقده في الأيام المقبلة وتشكيل لجان لمتابعة ما يتفق عليه”.ودعا إلى “بحث ملف المعتقلين والعلاقات الخارجية والفساد المالي والإداري في البلد والإعلام وملف الأقاليم والمحافظات خلال المؤتمر الوطني”، لافتا إلى أن “ما يقوم به البعض من التفاف على الدستور عبر انتقاء نصوص تدعم أهواء النفس وارتضاء الهوى أدى إلى انفراط المحافظات عن المركز واستفزت حكومتها المحلية”.
من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود أمس، استقلالية القضاء العراقي عن السلطة التنفيذية. وقال خلال لقاء مشترك ضم رئيسي جهاز الادعاء العام والإشراف القضائي ورئيس محكمة التمييز وعددا من القضاة ورؤساء التحرير والكتاب، إن “استقلال القضاء تجربة ينفرد بها العراق عن كل دول العالم وليس له علاقة بالسلطة التنفيذية وهو حالة متميزة”.
وفي نفس الشأن أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن مجلس القضاء قدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبين حيدر الملا من القائمة العراقية وصباح الساعدي النائب المستقل من التحالف الوطني. وقال إن” كتاب رفع الحصانة عن النائبين الملا والساعدي تم إرساله إلى مجلس النواب لغرض تطبيقه”.
وأوضح أن “مجلس القضاء أصدر هذا القرار بحق الملا بسبب تهجمه على أحد القضاة في القنوات الفضائية، وقد رفع القاضي دعوى قضائية ضده إلى محكمة شؤون الإعلام وبدورها اتخذت المحكمة قرارا وفق المادة 226 من العقوبات باعتباره أهان أحد القضاة أمام وسائل الإعلام”.
عدد اليوم
