بغداد (وكالات)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس أن قواتها ستتولى ملف أمن المحافظات بحلول يوليو المقبل بعد انسحاب قوات الجيش العراقي إلى الحدود، وأكدت أن الملف الأمني داخليا سيكون حينها من مسؤولية وزارة الداخلية.
جاء ذلك فيما أعلنت وزارة العدل العراقية عن إطلاق سراح 717 سجينا خلال شهر يناير الماضي من جميع سجونها، مؤكدة أن مجموع المسفرين من السجون إلى المحاكم بلغ 1945 موقوفاً ومحكوماً خلال الشهر ذاته.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي أحمد الخفاجي إن “الوزارة ستتسلم ملف أمن المحافظات من الجيش في يوليو المقبل ليتفرغ لواجباته في حفظ أمن الحدود والدفاع عن البلد”، مبيناً أن “الملف الأمني الداخلي حاليا هو من مسؤولية وزارة الدفاع”.
وفي شأن متصل قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي إن “دائرة الإصلاح العراقية أفرجت عن 717 نزيلا منتهية محكوميتهم من سجونها خلال شهر يناير الماضي”.
وأضاف أن “عدد المفرج عنهم من سجون بغداد يبلغ 457 نزيلاً، ومن سجون المعقل بالبصرة 11 نزيلاً، ومن سجن البصرة المركزي 22 نزيلا، ومن سجن ميسان المركزي 14 نزيلاً، ومن سجون ذي قار 83 نزيلا، ومن سجن المثنى 72 نزيلا، ومن سجن بابل-نساء أربع سجينات، ومن سجن سوسة بالحلة عشرة نزلاء، ومن سجن جمجمال بنينوى ستة نزلاء، ومن سجن الموصل المركزي 38 نزيلا”.
عدد اليوم
