أنقرة (وكالات) - نقلت وسائل الإعلام التركية أن موجة جديدة من الإقالات طاولت أمس 166 قاضيا تركيا، بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في غمرة الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان. وبين المقالين بعض المدعين المهمين في إسطنبول وأنقرة وأزمير، بحسب صحيفة «حريات». كما تحدثت الأنباء عن عزل 15 شرطياً جديداً.
وفي إحصاء للصحافة التركية، تمت معاقبة نحو ستة آلاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة منذ كشف فضيحة فساد غير مسبوقة في منتصف ديسمبر، شملت عشرات الأشخاص القريبين من السلطة.
ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله جولين التي تتمتع بنفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيقات في إطار «مؤامرة» لإسقاطه قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس والرئاسية في أغسطس.
وأمس رفض أردوغان الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الإنترنت. وصرح «لن تسجل أقوال أحد..ولن يرى أحد بياناته الشخصية على الانترنت مكشوفة.. حرية الفرد لن تنتهك». وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه كل من ندد ب «انتهاك الحريات»، ولا سيما في الخارج.
وأضاف «لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله». وبرر أردوغان تعديل قانون 2007 حول الإنترنت بالحاجة إلى وقف «الابتزاز» الذي قال أن خصومه يمارسونه على الشبكة.
وأقر البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب أردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) أغلبية واسعة الأسبوع الفائت قانونا يعزز الرقابة على الإنترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن «مساسا بالحياة الخاصة» أو تتضمن «الإهانة أو التفرقة» بحق أي فرد في المجتمع.
ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم الإنترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.وأثار القرار انتقادات كثيرة وقلق الكثير من العواصم الأجنبية. ويأتي هذا القانون في خضم الفضيحة السياسية والمالية المدوية التي طالت حكومة أردوغان والمقربين منها عشية الانتخابات المحلية في مارس والرئاسية في أغسطس القادمين. وردا على ذلك أمرت الحكومة بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.
إلى ذلك، كشفت تقارير إخبارية أمس عن أن السلطات التركية في محافظة (سكاريا) الواقعة شمال غربي البلاد عزلت 15 شرطيا ونقلتهم إلى وظائف أخرى في حلقة جديدة من مسلسل عزل المسؤولين الأمنيين في إطار قضية الفساد الكبرى التي هزت تركيا نهاية العام الماضي.
ونقلت وكالة إخلاص التركية للأنباء عن مصادر أمنية قولها، إن مسؤولي مديرية أمن (سكاريا) عمدوا إلى عزل 15 شرطيا من وظائفهم مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى وظائف جديدة في الشعب الأمنية المختلفة بالمديرية.
وفي غضون ذلك، أكدت تركيا أمس أنها ستمضي قدما في بناء مطار سيكون من أكبر مطارات العالم رغم أمر من المحكمة بوقف عمليات البناء بسبب مخاوف أمنية.
وأصدرت محكمة الشهر الماضي أمرا بتعليق العمل في ثالث مطارات اسطنبول بعد أن رفع سكان محليون وجماعات بيئية دعوى أمام القضاء قالوا فيها إن عمليات البناء تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة، حسبما أفادت صحيفة «حريات». إلا أن وزير النقل التركي لطفي علوان قال إن تعليق عمليات البناء مؤقت ولن يتدخل في بناء المطار الذي تتوقع تركيا أن يتسع لنحو 150 مليون راكب سنويا عند اكتماله. وصرح للصحفيين إن «هذا القرار يتعلق فقط بتوقف مؤقت بانتظار الحصول على تقرير حول تأثيره على البيئة..ولن يؤثر مطلقا على بناء المطار».
عدد اليوم
