لجنة المحامين ترفض تأخير إلغاء ترافع الوافدين أمام الاستئناف

قررت لجنة المحامين في جمعية الحقوقيين تشكيل وفد من سبعة محامين للقاء معالي الدكتور هادف الظاهري وزير العدل مطلع الأسبوع المقبل في مسعى لنقل مخاوفهم من أية محاولات لتأخير تطبيق قرار إلغاء ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من 29 الجاري· وأعلنت اللجنة في اجتماعها مساء أمس الأول بمبنى محاكم دبي أن الوفد سينقل إلى وزير العدل ،زميلهم السابق قبل توليه الوزارة، رفضها القاطع أيضا لأي تمديد لترافع المحامين غير المواطنين أمام المحاكم الابتدائية· ويترافع المحامون الوافدون أمام المحاكم الابتدائية بموجب مهلة في هذا الشأن تجدد كل عامين· وأكدت الجمعية أنها سترفع مخاطبات إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني وكل الجهات المعنية لتفعيل قرار إلغاء ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الاستئناف· وقدر المحامي إبراهيم التميمي الذي شارك في الاجتماع عدد المحامين المواطنين بأكثر من 700 محام منهم نحو 400 مقيدين في جدول المشتغلين و300 في جدول غير المشتغلين، موضحا أن هذا العدد يمثل ثلثي المحامين العاملين في الدولة· وكشف التميمي أن محامين مواطنين انتلقوا في الفترة الأخيرة من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين ليتسنى لهم البحث عن عمل آخر· وأكد المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه محمد صقر الزعابي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين وعائشة راشد الطنيجي رئيسة لجنة المحامين أن المحاكم لن تتأثر بإلغاء ترافع الوافدين أمامها وأن تطبيق القرار يعطي فرصة حقيقية لتفعيل دور المحامين المواطنين أكثر· وتحدثوا عما وصفوه بسيطرة المحامين الوافدين على مكاتب المحاماة في الدولة، في ظل الأعداد الكبيرة للخريجين المواطنين سنوياً، مما دعاهم إلى البحث عن فرص عمل أخرى· وأشاروا إلى خطورة التراخيص التي تمنح للمحامين الوافدين ''الذين كانوا يعملون مندوبين لدى مكاتب المحامين ولم تكن لهم ممارسات مهنية في بلدانهم''· وقال إبراهيم التميمي إن المحاماة في الدولة ليست في حاجة إلى محام وافد كان يعمل مندوبا في مكتب محاماة من قبل رغم أنه موقوف عن العمل لمدة سنة في وطنه بموجب حكم تأديبي· وطالب بإنشاء جمعية للمحامين على غرار الصحفيين· وأضاف التميمي'' علمنا أن وزارة العدل بدأت في إعطاء تراخيص لمكاتب استشارات قانونية لمجرد حصول الشخص على شهادة القانون، ويعمل من خلال هذه المكاتب أشخاص كانوا يعملون مندوبين لدى مكاتب المحاماة ،ونراهم يتواجدون في ساحات المحاكم لاقتناص القضايا وإيهام الآخرين بأنهم محامون مقيدون، وبالتالي لايخضعون لمساءلة قانونية في الوزارة ولا للجنة تأديب المحامين فيها والمتضرر الأول هم المتقاضون''· وقالت عائشة الطنيجي إن ''توطين المهنة أمر ايجابي تنعكس عليه أمور كثيرة منها أن المحامي المواطن سيطور نفسه وأداءه ،وهناك جيل جديد من المحامين المواطنين ذوي الكفاءة ويجب أن نعطيه الفرصة المناسبة عبر توطين المهنة لتواكب التطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة ''· واعتبر التميمي أن التدرج في توطين المهنة من الدرجات الأعلى إلى الأدنى كان خطأ لأنه خالف المعمول به في كل دول العالم· ورأى أنه لامبرر لتمديد مهلة ترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية، متسائلا: كيف يقيد المحامون المواطنون أمام المحاكم العليا إن كانوا غير صالحين للحضور أمام المحكمة الابتدائية؟''·