هافانا (أ ف ب)
كان يمكن لعام 2017، العام الأخير لراؤول كاسترو على رأس السلطة في كوبا، أن يكون أفضل مما هو متوقع. فاقتصاد الجزيرة الشيوعية آخذ في التباطؤ، وفنزويلا الحليفة لا تزال غارقة في أزمتها، ودونالد ترامب سيدخل البيت الأبيض.
ووفقاً لأرقام رسمية أعلنت الأسبوع الحالي، فإن إجمالي الناتج المحلي الكوبي تراجع بنسبة 0,9 في المئة في عام 2016، مسجلة عجزاً للمرة الأولى خلال 23 عاماً، بعدما شهد عام 2015 نمواً بنسبة 4,4 في المئة.
وحذر وزير الاقتصاد الكوبي ريكاردو كابريساس من أن ذلك «يضعنا داخل سيناريو يستحيل تغييره على المدى القصير»، وسيكون مصحوباً بـ«قيود شديدة».
على الجزيرة الشيوعية، يلامس عهد آل كاسترو نهايته. فقد توفي فيدل، والد الثورة الكوبية، في تشرين الثاني/نوفمبر عن 90 عاماً، وأخوه راؤول سبق وأعلن أنه سيترك منصبه في عام 2018، من دون كشف أي مؤشرات إلى خلفه المحتمل.
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي الكوبي من جامعة «خافيريانا» في كولومبيا بافيل فيدال أن «السنة الرئاسية الأخيرة لراؤول كاسترو، ستكون واحدة من السنوات الأصعب في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ استلامه» السلطة في عام 2006.
وفي سياق نمو عالمي ضعيف، لدى كوبا مشكلاتها الخاصة التي يتوجب عليها مواجهتها، بين تسديد دين خارجي يعاد التفاوض بشأنه، والغموض السياسي الذي يلف مستقبل فنزويلا الشريك الاقتصادي الرئيسي، وانخفاض أسعار وإنتاج السكر والنيكل أهم منتجاتها، وبطء وتيرة الإصلاحات لتشجيع المشاريع الخاصة والاستثمارات الأجنبية.
وأشار فيدال إلى أنه «تضاف إلى تلك المعادلة المعقدة، الشكوك حيال السياسة التي ستتبعها إدارة ترامب» مع وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
فالرئيس الأميركي الجمهوري المنتخب قد يبطئ أو يعرقل التقارب التاريخي الذي بدأ نهاية عام 2014 بين العدوين السابقين خلال الحرب الباردة.
وسيكون لقرارات مماثلة عواقب ليس فقط دبلوماسية، بل أيضاً اقتصادية في ما يتعلق بالفرص خارج القطاع السياحي، النشاط الرئيسي في كوبا.
«الروليت الروسية»
ورغم اشتداد الأزمة، تتوقع الحكومة الكوبية انتعاشاً اقتصادياً اعتباراً من 2017 مع ترقب نمو بـ2 في المئة، مستندة إلى الأمل في «أن يتحسن وضع الاقتصاد الفنزويلي بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر برميل النفط»، وفق وزير الاقتصاد.
وفي عام 2016، دخلت فنزويلا في أزمة كبيرة بسبب تدهور أسعار النفط، مصدر عائداتها الرئيسي، فخفضت إمداداتها من النفط إلى كوبا بنسبة 40 في المئة، بعدما كانت تصل سابقاً إلى 100 ألف برميل يومياً.
ونتيجة لذلك، اضطرت كوبا إلى الحد من استهلاك الطاقة، كما عانت من تراجع الموارد لخدماتها الطبية.
لكن الكثير من المحللين يستبعدون التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بما في ذلك فنزويلا، باتفاق خفض الإنتاج، الهادف لرفع الأسعار.
وقال خبير النفط الكوبي في جامعة أوستن الأميركية في تكساس خورخي بينيون لوكالة فرانس برس «أشك في أن يصبح ذلك واقعاً»، لأن مبيعات النفط الخام تشكل 70 في المئة من عائدات أعضاء «أوبك».
واعتبر بينيون أن ربط انتعاش الاقتصاد الكوبي بزيادة النفط الفنزويلي، هو أشبه بـ«لعبة الروليت الروسية».
وتراهن كوبا أيضاً على تدفقات أكبر للرساميل الأجنبية. لكن البيروقراطية منعتها بالفعل من الوصول إلى الهدف السنوي الذي يبلغ 2,5 مليار دولار.
وحتى راؤول كاسترو أعرب عن إحباطه وقال الثلاثاء: «نحن غير راضين في هذا المجال». ودعا إلى تسريع الإجراءات، محذراً في الوقت نفسه «إننا لا نتجه ولن نتجه إلى الرأسمالية، هذا أمر مستبعد تماماً».
لذا، فإن إعادة إنعاش الاقتصاد الكوبي ستعتمد إلى حد كبير على التقدم، جراء الانفتاح الخجول الذي باشرته الحكومة في السنوات الأخيرة.
لكن عدة خبراء كوبيين، وبينهم الاقتصادي كارميلو ميسا-لاغو من جامعة بيتسبرغ الأميركية، يرون أن عدداً من هذه الإصلاحات الهادفة لإنعاش اقتصاد الجزيرة متوقفة، لا بل تتراجع، في بعض الحالات، ما يعكس ريبة بعض كبار القادة من تيار كاسترو حيال هذا الانفتاح.
عدد اليوم
