إحالة ملف الشغب العمالي وأعمال التخريب بالشارقة للقضاء

أحالت الجهات المختصة ملف الشغب العمالي وأعمال التخريب التي ارتكبها 1500 عامل بإحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية في الشارقة أمس الأول، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة· وأكدت فعاليات أمنية ومجتمعية أن ما قام به هؤلاء العمال سلوك غير قانوني لا يمكن السكوت عنه، ويستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم· وكان العمال المخربون قد قاموا بإشعال النار في الطابق السفلي لإدارة سكن الشركة، معرضين 20 موظفاً كانوا في المبنى لخطر الاختناق، ثم قاموا بإحراق 5 سيارات وإتلاف 40 سيارة أخرى و28 حافلة وحاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل الموجودين في الموقع· وأكد اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس اللجنة العمالية بدبي أن ما فعله العمال ''خطأ كبير وعمل غير قانوني، حيث عبروا عن مطالبهم بطريقة غير صحيحة''· موضحاً أن الاعتداء على النظام العام والممتلكات العامة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً· العقد شريطة المتعاقدين وشدد المري على ضرورة التمييز الواضح بين المطالب العمالية السلمية وبين أعمال الشغب والتخريب التي حدثت· لافتاً إلى أن الذي تهتم به الجهات المختصة هي 5 بنود في العقد وهي صرف الراتب مع نهاية كل شهر وتوفير السكن المناسب والطعام وكذلك الجوانب الصحية بالإضافة إلى ساعات العمل· وطالب المري العمال أن يلتزموا بالعقد وأن تكون مطالب زيادة الراتب في نهاية العقد وبالتحديد عند إبرام عقد جديد برضا الطرفين عملاً بقاعدة العقد شريطة المتعاقدين· وأكد أن زيادة الرواتب أمر يجب أن يخضع إلى العقد المبرم بين العمال والشركة· وشدد العقيد علي عبدالله علوان مدير عام شرطة عجمان، على ضرورة التعامل مع تجاوزات واختراقات بعض العمال لبنود وقوانين العمل في الدولة بشدة وحزم وعدم التهاون في محاسبة المقصرين والمخربين والخارجين على القانون الذين يقومون بأفعال تمس بممتلكات الدولة وتؤثر على اقتصادها وتزعزع الأجواء الأمنية الهادئة التي تنعم بها البلاد· وأضاف، في تعليقه على الأعمال التخريبية التي قام به 1500 عامل بإحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية بمنطقة الصجعة بالشارقة، أن هؤلاء العمال يعتبروا خارجين عن القانون وأنهم قاموا بالاعتداءات على الشرطة وموظفي وزارة العمل الذين قدموا إلى الموقع لمعرفة مشاكلهم ومن ثم تقديم الحلول القانونية لها· قانون العمل عادل وأشار إلى أن قانون العمل في الدولة كان واضحاً فيما يتعلق بفض المنازعات العمالية وكان عادلاً مع أصحاب العمال والعمال وحدد لكل منهم حقه كما أنه حدد الطريقة التي تتم بها المطالبة بتلك الحقوق في رفع شكواهم لمكاتب العمل واستدعاء صاحب العمل واختيار عدد من العمال ينوب عن الكل لتحديد مطالبهم وفي حال عدم التوصل لحلول يتم تحويل الشكوى للقضاء للبت فيها· ونوه إلى أن العمال في تلك الواقعة ''الصجعة'' تصرفوا بصورة عشوائية جداً وأحدثوا الكثير من الدمار والخراب للممتلكات العامة والخاصة وهو ما سيدينهم بلا شك في تلك الواقعة· وذكر أن على أصحاب العمل النظر أيضاً في مطالب عمالهم وبحثها بالشكل القانوني وكذلك إعطاءهم حقوقهم كاملة، منوهاً إلى ضرورة أن ينتبه العمال للعقود التي يوقعون عليها وأن يعرفوا ما لهم وما عليهم وكيفية تقديم شكواهم وعدم اللجوء لمثل تلك الأفعال المشينة· وأكد على ضرورة أن تطرق الجهات الأمنية بيد من حديد على كل من يخالف قوانين الدولة· محاكم عمالية من جانبه قال المهندس الوليد خالد بن خادم مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة: ''أن مسألة التساهل في أي حق من الحقوق، وخاصة ما يمس أمن واستقرار الدولة، أمر مرفوض رفضاً قاطعاً ولا يجوز التهاون فيه بل يجب محاسبة من يقوم به واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين''· وطالب بضرورة أن تقوم وزارة العمل بالإسراع في حل المنازعات والقضايا العمالية والبت فيها بصورة أسرع مما هو عليه الآن وتعميم المحاكم التي تختص بالنزاعات والقضايا العمالية في الإمارات الشمالية· وأشار عبدالرحمن السلمان مدير العلاقات العامة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى ضرورة أن تكون هناك دورات تدريبية مستمرة وأساليب توعوية للعمال من قبل وزارة العمل وتعريفهم بحقوقهم والطرق القانونية لتحقيق المطالب وطرق الاعتراض بأساليب مقررة من قبل الدولة· وقال مصدر بإحدى الجهات المختصة إنه تمت إحالة ملف الشغب العمالي بالشارقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية· وذكر أن رواتب العمال الجدد تبلغ حوالي 900 درهم للعامل شهرياً، وتصل إلى ما يتراوح بين 1300 و1400 درهم شهرياً للعمالة القديمة، مؤكداً أن العمال ليست لديهم مشكلة في الحصول على رواتبهم بصفة منتظمة شهرياً· ولم يستبعد المصدر أن يكون ما قام به العمال مبيتاً له من خلال تحريض متفق عليه بين مجموعة معينة من العمال، خاصة أن العمال كانوا يتفاوضون مع الجهات المختصة حول مطالبهم بزيادة الرواتب، إلا أنهم لم ينتظروا الرد وقاموا بالتخريب· وأوضح انه تم التدقيق على رواتب العمال فتبين أنهم تسلموا مستحقاتهم حتى نهاية شهر يناير الماضي· وأشار المصدر إلى أن سكن العمال جيد ويعتبر من الأفضل على مستوى دبي، كما أن القيمة المالية للوقت الإضافي يحصلون عليها أولاً بأول·