تمثل الإيجارات معاناة متواصلة للجميع سواء للأفراد العاديين من السكان أو لأصحاب المشروعات، فنحن لدينا محل في منطقة الخالدية كان إيجاره السنوي 67 ألف درهم، وحاليا عندما ذهبنا لتجديد عقد إيجاره مع بنك أبوظبي التجاري، قيل لنا بأنه يجب التعامل مع مالك البناية الذي حدد سعراً جديداً، وهو 210 آلاف درهم. الواقع أن الكثير من الملاك والسماسرة فهموا بطريقة خاطئة قرار إلغاء نسبة الـ 5? .
فتحرير السوق لا يعني الانفلات بهذه الصورة المبالغ فيها، والتي ستكون محصلتها النهائية سلبية على كافة الناس. نتمنى أن توضع الضوابط والمؤشرات، وبالأخص للسماسرة والمتلاعبين في السوق. وجزاكم الله كل خير.
أحمد الخوري- أبوظبي
عدد اليوم
