«لجنة الوطني» تفتح ملف القطاع الصحي الحكومي

تبدأ لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي غداً تنفيذ خطة موضوعة تستهدف الوقوف على واقع القطاع الصحي الاتحادي والصعوبات التي تواجهه على مختلف الصعد. وتأخذ خطة اللجنة جانبين أولهما تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية التابعة لوزارة الصحة في دبي والإمارات الشمالية وفق جدول زمني ينتهي تنفيذه في 29 من الشهر الجاري. ويتمثل الجانب الآخر بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجانبين الحكومي والخاص والفعاليات المجتمعية ذات العلاقة لبلورة الصورة الكاملة والمطلوبة للقطاع الصحي. ومن المقرر أن تعد اللجنة عقب انتهائها من دراسة “ملف القطاع الصحي الحكومي” والمتوقع أن يستمر لمدة شهرين تقريراً مفصلاً يتضمن توصيات ومقترحات، تمهيداً لمناقشته لاحقاً في المجلس الوطني الاتحادي، بحسب الدكتور سلطان المؤذن رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح المؤذن لـ”الاتحاد” أن دراسة ملف القطاع الصحي في الدولة من مختلف جوانبه يأتي تنفيذاً لمهام واختصاصات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، إضافة إلى ورود شكاوى من مواطنين حول الخدمات المقدمة في المرافق الصحية وأخرى من قبل عاملين في تلك المرافق يشتكون من قلة الامتيازات الممنوحة لهم مقارنة مع أقرانهم العاملين لدى الجهات الأخرى”. وكان مجلس الوزراء وافق على طلب تقدمت به اللجنة لدراسة واقع القطاع الصحي الحكومي لا سيما من حيث التأمين الصحي واستراتيجية وزارة الصحة وما يتعلق بالكوادر الطبية والفنية والإدارية، استناداً إلى رئيس اللجنة. وأشار رئيس اللجنة في معرض حديثه عن الزيارات الميدانية المنتظرة إلى أن اللجنة ستعمل بداية على زيادة المنشآت الطبية القائمة في دبي والمتمثلة في مستشفيي البراحة والأمل ومن ثم المنشآت في الشارقة وتشمل مستشفيي القاسمي والكويتي ومركز الأسنان، إضافة إلى إدارة الطب الوقائي والمنشآت في كلباء وخورفكان. ويتضمن الجدول الزمني المعد زيارة مستشفى خليفة ومركزي طب الأسنان والسكري في عجمان، إلى جانب زيارة المستشفى العام في أم القيوين ومركز فلج المعلا وعيادة السلمة. كما يتضمن الجدول زيارة مستشفى صقر وعبيد الله والمراكز الصحية في رأس الخيمة ومستشفى الفجيرة ودبا ومسافي الذي لم يفتتح بعد جراء وجود تعديلات في بعض مرافقه ووقف تعيينات الكوادر الطبية، وفقاً لرئيس اللجنة، الذي أوضح أن الزيارات الميدانية ستشمل أيضاً مستشفى الذيد الذي يعاني نقص أطباء المخ والأعصاب رغم الحاجة الماسة لهم نتيجة كثرة الحوادث المرورية على الطرق الخارجية المحيطة به. وأشار المؤذن إلى أن اللجنة لمست خلال لقاء سابق مع معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة حرصه على التفاعل مع اللجنة ورؤيتها المتمثلة في ضرورة الوقوف على الاحتياجات والمشكلات ميدانياً لكون ذلك يعد تعبيراً حقيقياً عن الأفكار والاستراتيجيات الموضوعة ومدى تنفيذها. وحول الجانب الآخر من خطة عمل اللجنة، قال المؤذن إنه سيتم عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي بموجب جدول زمني يشمل الالتقاء بممثلي وزارة الصحة للتحاور معهم حول خطتها الاستراتيجية ونتائج الزيارات الميدانية من مختلف جوانبها. ومن المنتظر أن تلتقي اللجنة أيضاً بممثلين عن القطاع الصحي الخاص وأطباء كانوا يعملون لدى وزارة الصحة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالعمل الطبي والصحي وأكاديميين في كلية الطب بجامعة الإمارات سعياً وراء بلورة رؤية موحدة حول المطلوب للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، كما قال رئيس اللجنة. وأكد رئيس اللجنة الحرص على الاطلاع عن كثب على واقع الكوادر العاملة في منشآت وزارة الصحة نظراً لما تشكله من أهمية في مجال الخدمات المقدمة، خصوصاً الأطباء والاستشاريين منهم والذين يبدون تطلعهم لتحسين الامتيازات المقدمة لهم والتي تعتبر أحد أهم المحاور التي يقاس بموجبها ما إذا كانت بيئة العمل طاردة أم جاذبة. كما أكد المؤذن أن مخرجات التعليم ذات الصلة بالمجال الصحي ستكون من بين أولويات عمل اللجنة، وذلك لدورها المهم في رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة أكاديمياً على أعلى مستوى، وذلك من خلال الوقوف على تطلعات وطموحات القائمين على عمليات التدريس والاحتياجات المطلوبة، إضافة إلى الالتقاء بالطلبة للغاية ذاتها.