أصحاب عمل يجرون تنقلات داخلية في منشآتهم لاستيفاء «معايير الثقافات»

دبي (الاتحاد) - لجأ عدد من أصحاب العمل إلى إجراء تنقلات بين العاملين في المنشآت العائدة لكل منهم لاستيفاء معايير تعدد الثقافات، بهدف إدراج منشآتهم في المستوى “أ” أو “ب” من الفئة الثانية في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل والذي يضم أيضاً المستوى “ج”. وتتعامل وزارة العمل في تصنيف المنشآت العائدة لصاحب عمل واحد وفقاً لنسب تعدد الثقافات في كل منشأة على حدة، وهي النسب التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الماضي، حيث عملت الوزارة على إعادة تصنيف المنشآت وتم إدراج المنشآت التي لم يتوافر لديها تعدد ثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من العاملين لديها في المستوى الأول. بينما أدرجت المنشآت التي لم يتوافر بها تعدد ثقافات بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة في المستوى الثاني، فيما أدرجت المنشآت التي لم يتوافر فيها تعدد ثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة في المستوى الثالث. يذكر أن نظام تصنيف المنشآت يضم أيضا الفئة الاولى وتندرج بها المنشآت التي تحقق النسب المنصوص عليها والمتعلقة بحصص التوطين، إلى جانب الفئة الثالثة التي تدرج بها المنشآت في خمس حالات تشمل ارتكابها مخالفات محددة، ومنها تشغيل المتسللين أو ارتكابها جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من المخالفات. وقال حسن الزعابي: “إنه يعمل على إجراء تنقلات محدودة بين عمال يعملون لدى ثلاث شركات تعود إليه في محاولة منه لإدراج جميع منشآته في المستوى “أ” من الفئة الثانية، بعد أن يستوفي نسبة تعدد الثقافات المطلوبة لهذا المستوى الأمر الذي يحقق له وفراً مالياً من حيث سداد مبلغ 600 درهم عن تصريح العمل وتجديد البطاقة. وتسدد المنشآت المدرجة في المستوى “ب” من الفئة الثانية رسما قدره ألف و500 درهم، والمستوى “ج” من الفئة ذاتها 2000 درهم”. وأوضح قائلاً: “إنه يركز في نقل العمال من منشأة إلى أخرى على العاملين في المهن الإدارية، لا سيما أن أنشطة منشآته تختلف عن بعضها البعض وبالتالي من الصعوبة نقل العمال الذين لديهم اختصاصات معينة تتوافق ونشاط كل منشأة”. واعتبر خالد حسن وهو صاحب عمل لديه ثلاث منشآت أن انتقال العمال من منشأة إلى أخرى ضمن منشآت صاحب العمل الواحد وفقا لثقافاتهم، يعد أفضل طريقة لاستيفاء المعايير المطلوبة والمنصوص عليها في مستويات الفئة الثانية خصوصا في ظل سهولة إجراءات انتقال العمال بين منشآت صاحب العمل الواحد. وتجيز وزارة العمل انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل من دون شرط مضي سنتين على عمل العامل لدى صاحب العمل للموافقة على انتقاله دون الاعتداد بفترة الأشهر الستة. ولفت “إلى أنه من الصعوبة بمكان إلغاء بطاقات عمال واستقدام آخرين من ثقافات مختلفة نظراً لتأثر مصالح منشآته سلباً، لكونها تعمل في مجال الصيانة والمقاولات حيث يرتبط بمواعيد محددة لتسليم الأعمال. يشار إلى أن هناك العديد من أصحاب العمل الذين لم يوفقوا أوضاع منشآتهم، وفقا لمعايير تعدد الثقافات نظراً لكون منشآتهم لا تتطلب في الأوقات الحالية استقدام واستخدام عمالة جديدة.