إلى مجلس الأمن الدولي، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلباً مهماً لإنقاذ مفاوضات السلام، وهو إنشاء آلية دولية متعددة بدلاً من تفرد الوسيط الأميركي، وذلك بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية، وقراره نقل السفارة الأميركية إليها.
وعلى الرغم من أن الموقف العربي بأكمله، والأوروبي بمجمله، يرفض المساس بوضع القدس، التزاماً بالتمسك بحل الدولتين القائم على القرارين 242 و338، إلا أن ثمة اعتبارات كثيرة قد تحول دون الانطلاق منه صوب مواجهة مباشرة تضطر الطرف الأميركي للتراجع عن قراره في هذا الشأن، لكن بالإمكان بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بتغيير موقفها، والقبول بأن تكون جزءاً من الوساطة، وليس كل الوساطة.
إن أضعف الإيمان في الوقت الراهن للتأكيد على حق قيام الدولة الفلسطينية، وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، العمل على إيجاد آلية دولية متعددة، تحمي وتصون المبادئ الأساسية لعملية السلام، وتنصر الجزء المتبقي من الحياد الدولي، قبل أن تضيع فرص إمكانية صنع هذا السلام نهائياً.
ليس المطلوب أكثر من الدفاع عن قرارات دولية قائمة وحمايتها، وإلا فإن الخاسر الأكبر سيكون مصداقية مجلس الأمن أولاً وأخيراً.
الاتحاد
عدد اليوم
