الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات والأردن يوقعان 3 مذكرات تفاهم في القطاعين الصناعي والتجاري

الإمارات والأردن يوقعان 3 مذكرات تفاهم في القطاعين الصناعي والتجاري
10 ابريل 2009 02:00
وقعت اللجنة الإماراتية الأردنية الاقتصادية المشتركة في ختام اجتماعاتها أمس بأبوظبي 3 مذكرات تفاهم تشمل التعاون في مجال المواصفات والمقاييس وتنمية وتشجيع الصادرات والتعاون بين الغرف التجارية في البلدين• وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ''إن الأردن يعتبر بيئة استثمارية ناجحة والدليل على ذلك الاستثمارات في مجال العقارات مؤخرا''• وأضاف المنصوري أن الامارات تستثمر بشكل خاص في القطاعات الصناعية بالاردن خاصة الصناعات الدوائية، بسبب التوجه القوي بالمملكة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أهمية وضرورة عمل القطاع الخاص في الاستثمار بين الجانبين في ظل توفر المناطق الصناعية المتخصصة والتشريعات المساندة للتوجه للاستثمار في القطاع الصناعي• وأكد أن اجتماعات اللجنة كانت ناجحة بكل المقاييس والتي تعززها العلاقات الأخوية بين البلدين وتفاهم كل جانب للآخر وحرص الطرفين على تعزيز التعاون وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين• وشدد على أهمية النقاط المطروحة التي تم التوصل إليها بين الجانبين والتي ستؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك• بدوره، أشار معالي المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من الأولويات الإستراتيجية، لافتا إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم التوصل إليها تغطي مجالات مهمة مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومنها تنمية الصادرات والمواصفات بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين• كما وقع المنصوري والحديدي أمس على محضر الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ختام أعماله في أبوظبي والذي استمر على مدى يومين بحضور أعضاء اللجنة المشتركة، والذي تضمن تحديد وسائل وآليات التعاون بين دولة الإمارات والأردن في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والزراعي والحيواني والنقل الصحة والدواء والغذاء والطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين والسياحة والاتصالات والتعاون القنصلي• كما وقعت اللجنة المشتركة على 3 مذكرات تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومؤسسة المواصفات والمقاييس بالمملكة الأردنية الهاشمية، فيما تختص الثانية بالتعاون في مجال تنمية وتشجيع الصادرات بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، في حين تتعلق الثالثة بالتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفتي تجارة وصناعة الأردن• تعزيز العلاقات من جانبه، قال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد رئيس اللجنة الفنية الإماراتية في أعمال اللجنة ''إن نتائج أعمال اللجنة المشتركة تشكل محطة مهمة للانطلاق ''نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق المصلحة المتبادلة بين الطرفين• وأكد أن عقد الاجتماع جاء انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخوه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية واستنادا إلى المادة الثامنة من اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقع بين حكومة البلدين عام •2000 وأشاد الجانبان بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيسا وأعضاء اللجنة الفنية برئاسة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد عن الجانب الإماراتي والدكتور منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني• واستعرض الجانبان خلال جلسات الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين بالإضافة إلى استعراض التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وبرامج ومشاريع الخصخصة للقطاعات الإنتاجية المختلفة• واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل العربية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة وتكثيف جهود الجانبين في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار جامعة الدول العربية وصولاً إلى إتمام المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في اقرب فرصة ممكنة• في مجال تمويل المشاريع التنموية أبدى الجانب الإماراتي ترحيبه بدراسة أي طلبات جديدة لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات المقدمة من قبل الجانب الأردني من خلال تقديم قروض ميسرة وفق الإجراءات والشروط المقررة لتمويل القروض من قبل صندوق أبوظبي للتنمية• واستعرض الجانبان حجم التبادل التجاري الذي ينمو بشكل مطرد بين البلدين وأكدا على ضرورة العمل على رفع مستويات المبادلات التجارية بما ينسجم مع طموحاتهما، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة للجنة الاقتصادية المشتركة لتنفيذ قرارات اجتماعات هذه اللجنة والعمل على إزالة العقبات التي تعترض سبل التبادل التجاري بين البلدين• كما تقرر أن تجتمع اللجنة بصفة دورية وفق مواعيد يتفق عليها الجانبان• كما اتفق الجانبان على بحث المادة المتعلقة بقواعد المنشأ في إطار اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين للتوصل إلى تصور مشترك بشأن تطبيقها• وسيقوم الجانب الإماراتي بتزويد الجانب الأردني بناء على طلبه بقائمة بأسماء المصانع الواقعة جغرافياً في المناطق الحرة وتنطبق عليها شروط المنتج الوطني وتمنح شهادات منشأ من وزارة الاقتصاد لغرض دراسة إمكانية معاملتها معاملة المنتج الوطني الإماراتي• الاستيراد والتصدير واتفق الجانبان على تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأي تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بالسوقين الإماراتي والأردني وخاصة الفرص التجارية• وحدد الجانبان نقاط اتصال في كل من وزارة الاقتصاد (إدارة المنشأ) في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة في الأردن (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية) لمتابعة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها• كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الصناعي وتبادل الزيارات بين البلدين خاصة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة عمل للاستفادة من تلك التجارب والخبرات والعمل على وضع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياسات الصناعية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية حيث سيقوم الجانب الأردني بتزويد نظيره الإماراتي بمسودة مقترحة بمذكرة التفاهم• وفي مجال التعاون الاستثماري، أشاد الجانبان بزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين وأكدا على تعزيز التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات والترويج لها وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين ووضع آلية لإقامة هذه المشاريع وخاصة في مجالات الصناعات التعدينية والصناعات التصديرية• ورحب الجانب الأردني بمقترح الجانب الإماراتي المتمثل بافتتاح مكتب تمثيلي للإمارات في الأردن لمتابعة وتطوير الاستثمارات الإماراتية القائمة وبحث فرص الاستثمار المتاحة في الأردن• كما طالب الجانب الأردني بتصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية إلى السوق الإماراتية، فيما سيستمر البحث في مناقشة العديد من الاتفاقيات المشتركة في هذا المجال، كما طالب بعض التسهيلات الخاصة الممنوحة لسائقي الشاحنات والطيران الأردني فيما وعد الجانب الإماراتي بدراسة هذه الطلبات وتحويلها للجهات المعنية• واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الصحي من خلال القيام ببحوث ودراسات طبية والتعاون في مجال المشاريع والاستثمار الصحي من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتبادل الخبرات في مجال الأطباء الاستشاريين الزائرين وتبادل المعلومات والاطلاع على الخبرات في مختلف المجالات الصحية• تبادل المعلومات فيما طرح الجانب الأردني التعاون في مجالات تبادل المعلومات في المواد الغذائية المخالفة وتبادل المعلومات بخصوص الأغذية المخزنة في المناطق الحرة في البلدين وتبادل الخبرات في مجال تحليل الأغذية والفحوصات المعتمدة وتدريب الفنيين لدى الطرفين والرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً• الطاقة وفي مجال الطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز وتبادل الخبرات والخبراء والمعلومات في عمليات التنقيب والبحث• كما اتفقا على تبادل الخبرات والتعاون في مشاريع التوليد الخاص وإعداد اتفاقيات حول الطاقة الكهربائية وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بمشاريع الكهرباء بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المسح والدراسات الجيولوجية والتحري والتنقيب عن الثروات المعدنية وتقييمها وإعدادها للاستغلال• واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تفعيل اتفاقيه التعاون السياحي الموقعة بين البلدين في مايو 2005 واللجنة الفنية المنبثقة عنها فيما قدم الجانب الأردني مشروع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين للاعوام 2009- 2010 تنفيذا لاتفاقية التعاون السياحي لدراسته من قبل الجانب الإماراتي• كما اتفق الجانبان على بحث مجالات التعاون في قطاع الاتصالات وسبل تطويرها من قبل الجهات المختصة في البلدين• وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إن تطوير التجارة البينية للدول العربية يمثل أحد أهداف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وستساهم هذه الاتفاقية مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في فتح قنوات حوار مباشرة، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن الطرفين سيعملان بشكل وثيق على إقامة خطوط اتصال مباشرة للربط بين رجال الأعمال الأردنيين والاماراتيين في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة• وأضاف: سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تنظيم بعثات تجارية وقطاعية بين الإمارات والأردن وذلك ضمن خطة ترويجية متكاملة للتعريف بالمنتجات الوطنية للبلدين• ويعد العمل العربي المشترك أحد أهم الأدوات والمفاتيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم''• عامر الحديدي خلال ندوة بغرفة أبوظبي : 7,4 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية 2008 أمل المهيري أبوظبي - بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الأردن حوالي 7,4 مليار درهم (مليارا دولار) بنهاية عام 2008 في مجالات الصناعة، الطاقة، العقارات، الفنادق والزراعة، بحسب معالي المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني• واستعرض الحديدي خلال ندوة ''مناخ الاستثمار في الأردن'' التي نظمتها غرفة تجارة أبوظبي أمس الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار بلغت قيمتها 270 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات الإماراتية هناك، إضافة إلى المشاركة الاماراتية في توسعة مطار الملكة علياء الدولي• وتناول الحديدي مشروع مرسى زايد في العقبة بتكلفة 10 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تطوير 3,2 مليون متر مربع من أراضي الميناء الرئيسي وبواجهة بحرية جديدة لمدينة العقبة بطول 2 كم، ويشمل تطوير منطقة الميناء الرئيسي من خلال اقامة أبراج سكنية وأسواق تجارية ومرافق ترفيهية وأحياء سكنية متكاملة وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال، ومركز للأحياء البحرية، وتصل مدة التنفيذ الى نحو 10 سنوات• وأفاد الحديدي، خلال الندوة التي حضرها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بأن مجموع رؤوس أموال الشركات القائمة والمسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2001 وحتى عام 2008 بلغ 3 مليارات و486 مليوناً و642 ألف دينار، كما تبلغ نسبة رؤوس أموال الشركات القائمة 40,5% ونسبة رؤوس أموال الشركات الحديثة 59,5%• واستعرض المناطق التنموية والاستثمارية في مختلف المملكة ومنها منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق واربد التنموية الاقتصادية ومعان التنموية الاقتصادية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، إضافة لمشروع قناة البحر الأحمر- البحر الميت، حيث تتمثل المرحلة الأولى في نقل المياه من البحر الأحمر الى البحر الميت بتكلفة مليار دولار وبمسافة 180 كم، ليصل معدل نقل المياه الى نحو 1900 مليون متر مكعب في السنة• وتتركز المرحلة الثانية من المشروع على الطاقة الكهرومائية وانتاج المياه العذبة بتكلفة تتراوح بين 1 و1,5 مليار دولار والقدرة على توليد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى مرافق تحلية المياه بأسلوب الضغط الاسموزي العكسي وانتاج نحو 850 مليون متر مكعب من المياه العذبة، وتتضمن المرحلة الثالثة توزيع المياه العذبة والطاقة، كما تتناول مشروع نقل وتطوير ميناء العقبة بهدف توفير نظام فعال وكفؤ لخدمة الموانئ• من جانبه أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الندوة، لأنها تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات التعرف عن كثب على فرص ومجالات الاستثمار في الأردن وبما يسهم في زيادة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية هناك• وأضاف أن التمايز والخصوصية اللذين تتسم بهما العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين أصبحا مثالاً ونموذجاً، ومع ذلك فإن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا لم ترتق إلى مستوى طموحات الجانبين، حيث أن هذا المستوى المتميز من العلاقات لم ينعكس بالقدر الكافي على مستوى المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، حيث تتوافر فيهما إمكانيات كبيرة في كافة المجالات• وقال الشامسي: ''إننا نتطلع إلى أن تحقق هذه الندوة نتائج إيجابية تعود بالنفع والخير على البلدين الشقيقين، وأن توفر معلومات متكاملة لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمستثمرين في الدولة عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في بلدكم الشقيق والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار، والتعرف على كل ما من شأنه تعزيز الاستثمارات الإماراتية وإقامة المشروعات الاستثمارية في الأردن خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية التي توفر من وجهة نظرنا فرصاً استثمارية متميزة''• مشاريع استثمارية مشتركة وأضاف: أن غرفة أبوظبي تدعم وترحب بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين، كما أننا على استعداد تام لدعم إخواننا رجال الأعمال الأردنيين الراغبين في العمل والاستثمار في دولة الإمارات بصورة عامة وإمارة أبوظبي بصورة خاصة• وارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والأردن من حوالي 390 مليون دولار عام 2003 إلى حوالي 423 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 2 بالمائة، حيث بلغ عدد الشركات التجارية الأردنية العاملة في الدولة 28 شركة، بالإضافة إلى عشرات الشركات الأردنية العاملة في المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية 279 وكالة، وعدد العلامات التجارية 13 علامة تجارية• وقال جمال الشمايلة سفير الأردن لدى الإمارات خلال الندوة ''إن الأردن يرتبط مع الامارات بعلاقات أخوية متينة، وأضحت علاقات البلدين متنامية ومترابطة وتشمل كل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي، وهي علاقات طيبة ومتجذرة، وتعد بحق أنموذجاً لعلاقات الإخاء العربي''• وأضاف ''ما نلمسه من عزم وحرص لدى قيادتي البلدين الشقيقين يدفعنا نحو النظر بإمعان إلى واقع علاقاتنا الثنائية ونبني عليه من أجل تحقيق أقصى درجات التعاون للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة''• وتابع الشمايلة بالقول ''نشهد اليوم أزمة مالية عالمية طالت في تأثيرها جميع الدول في العالم'' ونحن واثقين في قدرة دولنا على تجاوز الانعكاسات السلبية اللازمة على اقتصاداتنا، بفضل الرؤى الحصيفة والتفكير المستنير لقيادتي البلدين وإمكانياتهما المتعددة سواء المادية أو الطبيعية أو البشرية• وأكد أن الأردن خطا خطوات واسعة وواثقة ومنفتحة اقتصادياً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة ضمن منظومة من التشريعات المتقدمة، حيث أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، عززت من موقع الأردن كدولة جاذبة للاستثمار ومركز فريد للأعمال في الشرق الأوسط• واستعرض أحمد الشامسي مدير تطوير الاعمال الإنشائية بشركة المعبر الدولية - الشركة المنفذة لمشروع مرسي زايد - مراحل المشروع، حيث تم تقسيم العمل إلى 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الاولى والثانية استلام الأراضي الخاصة خلال العام الحالي، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في 2013 عند تسليم سلطة العقبة أرض الميناء إلى الشركة• وبين أن المشروع يساهم في تطوير نحو 2,3 مليون متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمشروع عند انتهائه الى ما يقارب 6,4 مليون متر مربع، على أن يشمل المشروع قطاعات التعليم والرعاية الصحية والملاعب، فيما تتضمن القيمة المضافة لمشروع مرسى زايد إنشاء مرسى للسفن السياحية في العقبة•
المصدر: بسام عبدالسميع
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©