حماس تستجوب النائب العام وتعتدي عليه بالضرب

أكد النائب العام في السلطة الفلسطينية احمد المغني الإفراج عنه بعد اعتقاله على أيدي القوة التنفيذية التابعة لحركة ''حماس'' التي طلبت منه ''عدم مغادرة غزة وعدم الرجوع الى منصبه كنائب عام''· وقال المستشار المغني: ''تم الافراج عني وطلبوا مني عدم مغادرة غزة وعدم التحريض وعدم الرجوع الى منصبي كنائب عام''· وقال المغني ''رفضت التوقيع على تعهد بهذه الشروط لأنني اتلقى قراراتي وتعليماتي من رئيس السلطة الوطنية وهو السيد الرئيس محمود عباس ''ابو مازن''· واضاف المغني ''ما حصل من التنفيذية مخالف للقانون وقد تم الاعتداء علي بطريقة لا أخلاقية على الإطلاق وفوجئت بهذا التعامل من أشخاص مسلمين ما حصل غير مقبول ولم نعايشه في حياتنا على الإطلاق''· وكان أحد وكلاء النيابة العامة في غزة أفاد أن عناصر من القوة التنفيذية اعتقلت أمس المغني ومرافقه الشخصي من مكتبه في غزة· وقال وكيل نيابة فضل عدم ذكر اسمه إن عدداً من أفراد القوة التنفيذية ''اقتادوا المغني بالقوة بعد الاعتداء عليه هو ومرافقه الشخصي واقتادوهما في سيارة جيب تابعة للتنفيذية· كما احتجزوا عشرات من وكلاء النيابة وموظفي النيابة العامة وقاموا بتفتيشهم ومصادرة هواتفهم الشخصية النقالة وأوراقهم''· وتابع أن القوة التنفيذية ''سيطرت بالقوة على مقر سراي النيابة العامة ومحتوياتها بما فيها الملفات والأجهزة''· من جهة أخرى قال متحدث باسم القوة التنفيذية صابر خليفة إن القوة التنفيذية اعتقلت المغني ''على خلفية محاولته تهريب ملفات خطيرة تتعلق بقضايا فساد خطيرة وقضايا قتل بينها قضايا تورطت فيها شخصيات قيادية في الأجهزة الأمنية وهو الان موقوف قيد التحقيق''· وأشار خليفة الى أن ''المغني تلقى تعليمات من سلطة رام الله لأخذ هذه الملفات الخطيرة من النيابة''· وذكر شهود عيان أن أفراد القوة التنفيذية ''منعوا العاملين والموظفين من الخروج من المقر بعدما فتشوا السيارات''· ودان ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إقدام ''مليشيا القوة التنفيذية الخارجة عن القانون على اختطاف النائب العام وعدد آخر من وكلاء النيابة العامة''· وطلب أحد أفراد القوة التنفيذية من الصحافيين الموجودين قرب مقر النيابة العامة ''عدم التصوير''· وذكر أحد العاملين في النيابة أن المغني كان قد ''عاد الى غزة هذا الأسبوع من رام الله في الضفة الغربية· وتوجه للمرة الأولى صباح أمس الى مكتبه''· كما استنكر رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار ''الاعتداء'' الذي تعرض له النائب العام المغني واعتبر الاعتداءات التي طالت المحاكم النظامية تأتي بشكل منظم ومدروس بهدف النيل من هيبة واستقلالية القضاء· وكان يوسف المنسي وزير العدل المكلف من قبل رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية قد أصدر قراراً أمس الأول يقضي بتوقيف النائب العام عن عمله وإنهاء خدماته وإلغاء جميع الصلاحيات الموكلة إليه وتكليف نائبه المستشار منير العقبي بتولي مهام منصبه· وأصدرت النيابة العامة بياناً قبل اعتقال المغني ذكرت فيه أن ''قرار تعيين المغني جاء بمرسوم رئاسي وفقاً للقانون وأن اي تعديلات عليه ليست في محلها''· وطالبت النيابة بعدم إدخالها في الخلافات السياسية نافية ما تناقلته وسائل الإعلام حول إقالة المغني وقالت ''انه لا يزال على رأس عمله''· وفي تطور آخر قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بمعاقبة من ينتسب للقوة التنفيذية و''الميليشيات المسلحة التابعة لحماس بالاعتقال لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات· وذكرت وكالة ''رامتان'' المستقلة نقلاً عن المرسوم الصادر في الثاني من أغسطس الجاري ''تحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون''· واعتبر المرسوم ذلك جريمة ويعاقب كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي من منتسبي ''هذه الميليشيات'' بنفس العقوبة· وينص المرسوم على ''رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال ''المليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة''·