للدولة هيئة تعمل على تطبيق المواصفات والمعايير الوطنية والخليجية على المنتجات والسلع المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج، وذلك لضمان حماية الصحة العامة والمحافظة على سلامة البيئة وحماية المستهلك المحلي والتأكد من التزام المنتجين والمستوردين بتطبيق هذه المواصفات لجودة المنتجات المحلية والمستوردة وتطبيق هذه المقاييس للحد من استيراد وإنتاج السلع غير المطابقة لها وحث المصنعين على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين منتجاتهم وزيادة ثقة المستهلك بهذه المنتجات عند طرحها في الأسواق وذلك من خلال الرقابة المشددة على النوعية والجودة·
هذا ما تسعى له هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لحماية المستهلك بالدرجة الأولى، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف تستطيع شركات المياه أن تعبئ زجاجات المياه من ''الحنفيات'' وبيعها في الأسواق المحلية دون علم ورقابة هيئة المواصفات والبلديات في الدولة؟ أين الدور الرقابي الذي تتحدث عنه الهيئة والبلديات في الدولة؟ هل هناك فعلاً مواصفات تطبق أم هو حبر على ورق؟ وإن كانت مطبقة فكيف استطاعت تلك الشركات أن تبيع منتجات مغشوشة وغير صحية وضارة بصحة الإنسان؟ تساؤلات يطرحها أي عقل عندما يفاجأ بأن تلك الشركات تعبئ المياه من ''الحنفيات'' وتبيعها في الأسواق دون حسيب أو رقيب، فكيف بالشركات التي تعبئ المياه يدوياً والمنتشرة في الإمارات الشمالية والتي تعمل بشكل يومي ومستمر، هل مياهها نقية وصحية؟ هنا نضع السؤال أمام الهيئة والبلديات·
موضوع آخر·· اتصال هاتفي يشتكي من وجود كمية رهيبة من الديدان في أحد العصائر التي تحضر سريعاً، ففي جمعية بني ياس التعاونية تذهب أم زايد لشراء عصير (يحضر سريعاً) ولكنها بعد أن فتحته لتحضيره لاحظت وجود هذه الديدان فيها، كيف استطاعت هذه الشحنة المدلسة أن تخترق جمارك الدولة وتمر مرور الكرام على قسم التفتيش في البلديات وتدخل في جمعياتنا ويشتريها مواطنونا؟ والأدهى والأمر من ذلك كله قيام أحد المفتشين بإيهام السيدة بأنها إذا اشتكت ستكون عليها قضية وذلك لتخويفها وترهيبها وعندما أصرت على الشكوى رجاها بعدم إخبار أحد بالموضوع وخاصة الإعلام مقابل عدد من كراتين هذا المنتج كرشوة لسكوتها عن الموضوع· نحن نتعرض لحالة خطيرة جداً فالغش أصبح سهلاً، وكل من هب ودب أصبح تاجراً وبائعاً، وأصحاب الضمائر الميتة أصبحوا منتشرين بيننا·
هاتان قضيتان أمام المسؤولين وأولي الأمر، فكيف يمكن حلهما·
عدد اليوم
