نظرت لجنة تسوية منازعات المستهلكين في دبي خلال اجتماعها أمس 15 شكوى لمستهلكين، تنوعت بين شكاوى حول سيارات وأجهزة الكترونية، وهواتف متحركة، وبعض الخدمات، نجحت اللجنة في حل 11 شكوى منها بشكل ودي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد• وأشار إلى أن من بين الشكاوى الـ15 تمت إحالة شكويين إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وواحدة إلى غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف متابعتها، من جانب لجنة حماية المستهلك في كل من الدائرة والغرفة، والعمل على التوصل إلى حل مرض لمختلف الأطراف• وقال النعيمي لـ''الاتحاد'' إن اللجنة قررت إحالة شكوى واحدة إلى القضاء، وهي خاصة بخلاف حول شراء سيارة، حيث يرى المشتري أن الشركة باعت له السيارة وبها عيوب حادث سابق، بينما تنفي ذلك الشركة، ولم تصل اللجنة إلى حل توافقي بين الطرفين، ولم يكن هناك مجال سوى الإحالة إلى القضاء• وأكد النعيمي أن عدم رد أية مبالغ حصلتها الشركات من المستهلكين تحت نية شراء السلع أمر غير قانوني، خاصة إذا كان الاسترداد مبرراً، لافتاً إلى أن عبارة ''المبلغ غير قابل للاسترداد'' على فاتورة الشراء غير قانونية، ويجب على المستهلك التدقيق في أية أوراق قبل أن يوقع عليها حتى لا يدخل في جدل قانوني• وأشار إلى أن لجان فض وتسوية المنازعات بين المستهلكين في إمارات الدولة تعمل على الوصول إلى حلول مرضية وتوافقية بين المشتكين من شركات ومستهلكين، قبل أن تحال إلى القضاء، على أن الإحالة للقضاء تصبح آخر الحلول إذا لم تتوصل اللجان إلى حلول، ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى التي أحيلت إلى القضاء من جانب لجان تسوية المنازعات محدودة جداً، ولا تتجاوز أصابع اليدين على مستوى الدولة• ولفت إلى أنه من بين 44 شكوى نظرتها لجنة تسوية المنازعات في دبي تمت إحالة اثنتين فقط إلى القضاء، وتم الحكم في إحداهما لصالح المستهلك، والباقي إما تم حلها مباشرة، أو أحيلت إلى لجان في الدوائر المحلية للنظر في حلها• وأشار إلى أن تشكل لجان تسوية المنازعات في إمارات الدولة جاء بناء على اقتراح اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتضم في عضويتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، والدوائر الاقتصادية والبلدية وغرف التجارة والصناعة في كل إمارة، ومهمتها النظر في المنازعات المستهلكين، والشكاوى التي لم تحل إلى اللجنة العليا• وأكد النعيمي أهمية التواصل والتعاون بين الجهات المشاركة في اللجان، ومنها لجنة دبي، في حل العديد من الشكاوى، موضحاً أن لجنة تسوية المنازعات في دبي نظرت على مدى 3 اجتماعات 44 شكوى، منها 17 شكوى في الاجتماع الأول، و12 في الثاني و15 في اجتماع أمس، وجرى التوصل إلى حلول في معظمها، سوى شكويين فقط أحيلتا إلى القضاء، تم الحكم في الأولى• ودعا هاشم النعيمي المستهلكين إلى اللجوء إلى اللجان المعنية بحماية المستهلك في كل إمارة من إمارات الدولة، في حالة وجود أي شكوى، أو تضررهم من شراء سلع معينة، منوهاً إلى أن غرف التجارة والبلديات والدوائر الاقتصادية في كل إمارة تضم حالياً لجاناً خاصة بحماية المستهلك، خاصة أن هذا الأمر أصبح من أهم الأولويات التي تضعها الدولة ضمن اهتماماتها، مؤكداً أن حماية المستهلك خط أحمر، لا يمكن التهاون معه بأي حال من الأحوال• ونوه إلى أن لجنة تسوية المنازعات بدبي أمس ناقشت في اجتماعها بديوان وزارة الاقتصاد التطورات في آليات التواصل بين الجهات المعنية بشأن تفعيل الأمور الخاصة بحماية المستهلك، بما في ذلك قانون حماية المستهلك رقم 26 لسنة ،2006 كما تم استعراض القانون، ومجالات التعاون المشترك، فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين، ودور الجهات الرقابية في الحكومة في هذا الشأن• ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفويض جهات الاختصاص في كل إمارة للنظر في الشكاوى والسعي إلى حلها قبل أن تحال إلى القضاء، وهو ما تم تفعيله فعلياً أمس بإحالة بعض الشكاوى إلى غرفة التجارة، والدائرة الاقتصادية، لإيجاد حل لها ومتابعتها، مشيراً إلى أن حضور طرفي الشكوى هو أحد الأسس التي تقوم عليها تسوية المنازعات والعمل على فضها بالتوافق
عدد اليوم
