اعتقلت الشرطة المصرية أربعة نشطاء اليوم الثلاثاء لقيامهم بوضع ملصقات تنتقد المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد فيما قال محام إنها خطوة لإسكات حركة الاحتجاج.
وأثار المجلس الذي يتولى السلطة منذ إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط انتقادات متزايدة لإدارته للمرحلة الانتقالية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأدلى المصريون اليوم بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي بدأت يوم 28 نوفمبر.
وقال عمرو عز المنظم في حركة شباب 6 ابريل إن النشطاء الأربعة أعضاء في الحركة التي ساعدت في حشد الانتفاضة المناهضة لمبارك. واحتجز الأربعة أثناء وضع ملصقات تقارن بين الصور البطولية للجنود في حرب عام 1973 ضد إسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة اثناء احتجاجات الشهر الماضي.
وقال مصدر في مكتب النائب العام إن الأربعة يخضعون للاستجواب لقيامهم بلصق صور تسيء إلى الجيش لكن أضاف أن أمرا من النيابة بحبسهم لم يصدر بعد. واتهم جمال عيد الذي يرأس منظمة حقوقية تقدم مساعدة قانونية للنشطاء الأربعة المجلس العسكري بتصعيد الإجراءات القمعية قبل مظاهرات دعا إليها نشطاء الإنترنت يوم 25 يناير في الذكرى الأولى للانتفاضة.
وقال عيد الذي يرأس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "هذه الخطوات المتسارعة تهدف لإسكات الحركات والنشطاء الذين يؤيدون الثورة أو يدعون لاستمرار الثورة ابتداء من يوم 25 يناير المقبل".
وقال عيد إن مداهمة مقار 17 منظمة حقوقية بينها منظمات داعمة للديمقراطية الأسبوع الماضي كان جزءا من هذا الاتجاه. وقالت السلطات إن تفتيش مقار تلك المنظمات تم في إطار تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي لنشطاء وليس لإسكات بعض أشد الناقدين لسياسة المجلس العسكري.
ويقول معارضون إن المجلس العسكري الذي يقول إنه يريد ترك السلطة يهدف لإبقاء نفوذ له يضمن استمرار تمتعه بالميزات التي تمتع بها في عصر مبارك.
وقال المجلس إنه يحترم حق المصريين في حرية التعبير والاحتجاج حين يكون التعبير عن هذا الحق سلميا. ويقول المجلس إنه سيسلم السلطة في منتصف العام لسلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
عدد اليوم
