مخابز أبوظبي تخطط لرفع سعر الخبز إلى 5 دراهم

الخبز لم ينج من ماراثون الارتفاع الجنوني في الأسعار، فعلى مدار 33 سنة شهدت إمارة أبوظبي موجات مد وجزر من التضخم وارتفاع الأسعار بينما ظل كيس الخبز بأنواعه وأشكاله المتنوعة شامخا كالطود يخرج من كل أزمة وموجة أكثر قوة واستقرارا، لكن أمس الأول أسدلت مخابز أبوظبي الستار على حقبة 33 سنة من الزمن ورفعت سعر الخبز دون موافقة دائرة الاقتصاد والتخطيط وبلدية أبوظبي إلى ثلاثة دراهم بزيادة قدرها 50 فلسا وهي زيادة لا تشبع جوع المخابز وتطالب بمضاعفتها· واعتمدت المخابز في زيادتها على قرار أصدرته معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، مارس الماضي أعطى للسلطة المختصة في كل إمارة تحديد الزيادة المناسبة وفقا لظروف وواقع السوق المحلي في كل إمارة شريطة أن لا تتجاوز الزيادة نسبة 20%· وكشفت جولة ميدانية لـ ''الاتحاد'' في أبوظبي أن بعض المخابز الكبرى تجاوزت في زيادتها النسبة المحددة في القرار، حيث رفعت بعض المخابز سعر الخبز العربي فقط وأبقت على سعر الخبز الصمون والمناقيش، بينما رفعت مخابز أسعار جميع أنواع الخبز والكيك والمناقيش، وزادت مخابز أخرى برفع أسعار الحلويات أيضا، بحجة أن الفترة الماضية شهدت زيادات غير مسبوقة في أسعار الطحين والألبان والديزل والإيجارات وأجور العمالة وارتفاع تكلفة المعيشة أدت إلى تكبيل المخابز بخسائر فادحة لم تكشف المخابز عن أرقامها الحقيقية· ''الاتحاد'' رصدت الصدمة على وجوه المستهلكين في المخابز الكبرى في أبوظبي، وأكدوا أنهم لم يتوقعوا رفع أسعار الخبز باعتباره السلعة الاستراتيجية الوحيدة التي ظل سعرها ثابتا على مدار 33 سنة، وظنوا أنها ستصمد أمام طوفان الغلاء الكاسح إلا أن أمنياتهم ذهبت أدراج الرياح· وعلى الرغم من أن أصحاب المخابز أجمعوا على أن الزيادة طفيفة ''لاتسمن ولا تغني من جوع''، وطالبوا بأن تعقبها زيادة أخرى وأن السعر العادل لكيس الخبز هو 4 دراهم، إلا أن المستهلكين وجدوا عكس ذلك، مشيرين إلى أن زيادة نصف درهم على كل كيس خبز ودرهمين على كل زجاجة مياة كبيرة وثلاثة دراهم على كل كيلو عدس وعشرين درهما على كل عبوة أرز كبيرة وعدة آلاف من الدراهم في إيجار السكن سنويا، كل هذه الزيادات التي تبدأ بسيطة وتنتهي عملاقة بدون رقيب ولا حسيب تلتهم الرواتب التي تزيدها نسبة التضخم المرتفعة وهناً على وهن· رصدت ''الاتحاد'' خلال جولتها الميدانية حالة من الوجوم على وجوه المشترين للخبز· وأول المصدومين كان منير تمساح الذي يقيم في أبوظبي من 40 سنة وأكد أنه لأول مرة يشهد هذا الارتفاع في سعر الخبز، مشيرا إلى أن بعض المستهلكين كانوا يتوقعون ذلك بسبب الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الرئيسية· وقال: من كان يصدق أن يرتفع سعر الخبز بعد عشرات السنين من الاستقرار؟·· تكلفة المعيشة أصبحت مرتفعة بشكل جنوني والوضع الحالي يؤكد أن أقل راتب لأي موظف في أبوظبي لا ينبغي أن يقل عن 20 ألف درهم شهريا لكي يحيا حياة كريمة، وأنا حاليا استأجر شقة بقيمة 107 آلاف درهم سنويا، ولم يزد راتبي فلسا واحدا وأسعار السلع ترتفع كل يوم، ويصعب أن يمر علينا يوم حاليا بدون زيادة سعر سلعة أو عدة سلع، والسؤال إذا كان التجار يفعلون بالمستهلكين هذا·· فماذا سيفعلون خلال شهر رمضان؟! وأشار إلى أن المستهلكين يتفهمون مبررات التجار لزيادة الأسعار، لكن ـ والكلام لمنير تمساح ـ لابد أن يراعي التجار ضمائرهم ويتقوا الله في المستهلكين، ولابد أن تتدخل الحكومة على الأقل لوقف الزيادات غير المبررة· ولم يصدق المستهلك ياسر غانم كلام بائع مخبز الشعلة الذهبية عندما أكد له أن سعر كيس الخبز ارتفع إلى ثلاثة دراهم، مؤكدا أنه اعتقد اعتقادا جازما أن سعر الخبز سيبقى ثابتا كما ثبت على مدار سنوات طويلة واطمأن قلبه عندما لم تطبق المخابز قرار وزيرة الاقتصاد في مارس الماضي بالزيادة إلا أن الفاجعة كانت أمس· ويذكر أن البعض يظن خاطئا أن هذه الزيادة قليلة أي نصف درهم ليس له قيمة ولكنها كبيرة جدا بالزيادات التي تلاحقها في سلع استراتيجية أخرى مثل عبوات المياه والغاز المركزي والسلع الضرورية والمواصلات وغيرها لدرجة يصعب القول إن هناك سلعة واحدة مستقرة حاليا· ويشير ياسر غانم إلى أنه اضطر للسكن في منطقة الشهامة بعيدا عن مقر عمله بنحو 110 كيلو مترات يقطعها يوميا ذهابا وإيابا من الشهامة إلى أبوظبي هربا من الإيجارات المرتفعة في أبوظبي ونجح في ذلك إلى حد كبير، لكن ماذا يفعل إزاء هذا الارتفاع المتلاحق في أسعار السلع الرئيسية التي يستحيل على أي إنسان أن يستغني عنها يوميا· ويشير إلى أنه إذا كانت زيادة الأسعار ضرورية لمواجهة تكلفة المعيشة العالية كما يردد التجار، فإن الحكومة مطالبة بالتدخل لدى المؤسسات والشركات التي لم تزد رواتب موظفيها وإجبارها على رفع رواتبهم والسؤال كيف يعمل ويبدع الموظف في هذا الغلاء؟· ويؤكد بشير إبراهيم على أن نجاح المخابز في رفع أسعار الخبز يمثل خبرا غير سار لكل مستهلك، مشيرا إلى أن جميع المستهلكين كانوا متأكدين من تدخل الجهات المعنية في نهاية المطاف لوقف أية زيادة تشكل عبئا حقيقيا على كاهل المستهلكين خاصة محدودي الدخل· وذكر أن المواطنين والمقيمين يدركون جيدا مزايا الاقتصاد الحر، لكن الحقيقة الناصعة البياض أن أي اقتصاد حر بما فيه الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى ضوابط لإحكام الرقابة على السوق، حيث لا يعقل أن يرفع كل مخبز وتاجر الأسعار على مزاجه الشخصي كما لابد أن تراعي الحكومة دورها الاجتماعي لأن ضعف أو غياب هذا الدور له آثار سلبية على المدى البعيد· طلبات من دون رد أجمع مديرو المخابز على أنهم لم يحصلوا على موافقة من دائرة التخطيط والاقتصاد ودائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بزيادة أسعار الخبز والمخبوزات، مؤكدين أن قرارهم بالزيادة استند إلى قرار أصدرته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بتاريخ 18 مارس الماضي نص على حظر تجاوز نسبة الزيادة في سلعة الخبز والمخبوزات بشكل عام على 20 % داخل الدولة، وطالب القرار الوزاري السلطات المختصة لكل إمارة بتحديد الزيادة المناسبة في إطار النسبة المذكورة طبقا للظروف وواقع السوق في كل إمارة· وذكر مديرو المخابز أنهم رفعوا خلال الشهور الماضية مذكرات تفصيلية إلى وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد تؤكد تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب استقرار سعر الخبز منذ عام ·1972 وأوضحوا أن المذكرات تناولت تفاصيل الزيادة في جميع المواد الأولية الداخلة في إنتاج الخبز والمخبوزات إضافة إلى نسبة الزيادة في إيجارات المخابز وأجور العمال· واقترح مديرو المخابز على الجهات المعنية دعم سلعة الخبز أسوة بدول عديدة باعتباره سلعة استراتيجية· ونوهوا إلى اضطرارهم لزيادة الأسعار بنسبة 20 % لتعويض خسائرهم في ظل عدم تلقيهم ردا شافيا من دائرة التخطيط والاقتصاد خلال فترة تزيد على عدة أشهر· أبوظبي للدقيق يخفض سعر الطحين كشف مديرو المخابز عن اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين كبار المسؤولين في مصنع أبوظبي للعلف والدقيق المورد الرئيسي للطحين لمخابز أبوظبي وأصحاب ومديري المخابز· واستعرض مسؤولو المصنع خلال الاجتماع المبررات التي دفعت المصنع إلى رفع سعر الطحين خلال الفترة الماضية· وذكر مديرو المخابز أن المسؤولين بالمصنع أعلنوا خلال الاجتماع تخفيض سعر جوال الطحين عشرة دراهم ليعود إلى سعره السابق 71 درهما بدلا من 81 درهما· وأشار المسؤولون في المصنع إلى أن الفترة التى تم خلالها رفع السعر إلى 81 درهما لم تزد عن ثلاثة أيام، مؤكدين أن المصنع سيورد إنتاجه بالسعر السابق· إلا أن مديري المخابز اشتكوا من قرار المصنع بتقليص فترة ''دُفعة'' سعر الطحين من المخابز إلى المصنع من 90 يوما إلى 45 يوما، مشيرين إلى أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية على دورة العمل في المخابز· أصحاب المخابز: الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع·· والدعم هو الحل التقت ''الاتحاد'' خلال جولتها أصحاب ومديري المخابز الذين تحدثوا عن مبررات منطقية وراء قرارهم بالزيادة، مؤكدين أنهم طرحوا مقترحات عديدة لاستقرار الأسعار بحيث لا يتحمل المستهلك محدود الدخل وحده الآثار السلبية لكن الجهات المعنية لم ترد بإجابة شافية· وفصل نمر حطيط، رئيس مجلس إدارة مخبز زهرة لبنان في أبوظبي، الأسباب التي دفعت فروع المخبز الأربعة ومخابز أبوظبي لرفع الأسعار، مؤكدا أن المخبز رفع أسعار الخبز العربي 50 فلساً ليصبح سعر كيس الخبز سواء الأبيض أو الأسمر أو النخالة 3 دراهم بدلا من درهمين ونصف، كما رفعت الفروع أسعار الخبز المورد لمحلات السوبر ماركت من 2,25 درهم إلى 2,50 درهم، وخفضت الفروع عدد حبات الصمون التي تباع بدرهم إلى 4 حبات بدلا من 5 حبات، وزاد سعر خبز الشاورما نصف درهم، بينما ظلت أسعار غالبية المخبوزات والحلويات بدون تغيير· ووصف هذه الزيادة بأنها بسيطة جدا، مشيرا إلى أنها لا تغطي تكلفة إنتاج الخبز· وقال: هدفنا من بيع الخبز هو جذب الزبون وليس تحقيق الربح الذي نحصل عليه من بيع الكيك والحلويات· وذكر أن المخابز كانت تطالب بنسبة زيادة تصل إلى 100 %، مشيرا إلى أن السعر العادل لكيس الخبز هو 4 دراهم، وهذا السعر سيحقق التوازن بين التكلفة والبيع للمخابز، ولا يجوز أن يقل السعر عن ذلك مطلقا، الأمر الذي يؤكد أن المخابز مازالت في حاجة لرفع الأسعار مرة أخرى· وزاد نمر حطيط في تبريراته لقرار مخبز زهرة لبنان من زيادة أسعار الخبز، مشيرا إلى أن المخبز أجرى دراسة تفصيلية خلص فيها إلى أن تكلفة الكيس تصل إلى 3,66 درهم للخبز الجيري و3 دراهم للخبز الآلي، مشيرا إلى أن استمرار المخبز في بيع الخبز بسعر2,50 درهم عرضه لخسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع أجور العمال بنسبة 20 % وزيادة الإيجارات بأكثر من 20% فضلا عن أن البلدية ألزمت المخبز بمواصفات ومعدات خاصة لإنتاج الخبز كلفته أكثر من مليوني درهم· وأعرب نمر حطيط عن استغرابه من سماح البلدية ودائرة الاقتصاد لمخابز كثيرة تتدني مواصفات إنتاجها مقارنة بمخبز زهرة لبنان ببيع الخبز العربي واللبناني بنفس السعر، علما بأن هذه المخابز لديها تكلفة إنتاج أقل بكثير، حيث توظف كوادر غير مؤهلة وتؤجر مباني رخيصة فضلا عن أنها غير ملتزمة بالمواصفات عالية الجودة التي تضعها البلدية لمخبز زهرة لبنان· ويؤكد خليل محمد جاموس، مدير المبيعات في فرع زهرة لبنان بمنطقة الخالدية، أن غالبية المستهلكين تقبلوا قرار الزيادة بصورة عادية جدا، مشيرا إلى أنهم كانوا يتوقعون منذ شهور أن ترفع المخابز أسعارها بسبب ارتفاع غالبية أسعار السلع الرئيسية والكماليات في الإمارة· ويذكر أن الخبز يمثل 70 % من إنتاج المخبز بصفة خاصة ومخابز أبوظبي بصفة عامة، مشيرا إلى أن مكسب المخابز يكون في الغالب من مبيعات المناقيش والكيك والحلويات· وأوضح أن غالبية مخابز أبوظبي رفعت أسعار المناقيش والحلويات والكيك بنسب تصل إلى 20 % أيضا، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المخابز لرفع الأسعار حيث كثف مديرو المخابز خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعاتهم مع الجهات المعنية واتخذوا قرار الزيادة أول أمس· وفي مخبز الشعلة الذهبية ذكر محمد أحمد الطيب، المدير الإداري للمخبز، أن المخبز رفع أسعار الخبز لديه ليصل إلى 3 دراهم للخبز العربي، بينما مازال يبيع حبات الصمون الخمس بدرهم واحد، ورفع سعر مناقيش الجبنة من 3,5 دراهم إلى 4 دراهم ومناقيش اللحم من 3,5 إلى 4 دراهم، بينما ظل سعر مناقيش الزعتر ثابتا، وارتفعت أسعار بعض الحلويات بنسبة 20%، ويفكر المخبز حاليا في رفع بقية المخبوزات والحلويات خلال الأيام القليلة المقبلة· ويؤكد أن المخابز لم تعد تطيق الخسائر الكبيرة التي لحقت بها خلال الشهور الماضية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأولية والإيجارات· وأوضح أن المخابز اتخذت كافة الوسائل القانونية المشروعة لرفع سعر الخبز، حيث قدم وفد من مخابز الشعلة ودانة الخليج والمصفح وكوهنور والشوكة الذهبية والغزال والقدس والخليفة اللبناني والسعادة والخليج والسلطان والعين والمخبز الجديد والدانة مذكرات إلى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بمطالبهم برفع أسعار الخبز خاصة الخبز العربي، مؤكدين أن سعره لم يزد فلسا واحدا منذ العام ،1974 وهو العام الذي صدر فيه القرار الوزاري رقم 23 بتحديد أسعار بيع الخبز ومواصفات صناعته والذي نص في مادته الأولى على سعر 2,5 درهم لكيس الخبز العربي· وأشار محمد أحمد الطيب، المدير الإداري لمخبز الشعلة الذهبية إلى أن زيادة الـ20% ليست كافية، مؤكدا أن المخابز بحاجة عاجلة إلى زيادة أخرى لتقليل خسائرها، وقدر السعر العادل لكيس الخبز بـ 5 دراهم· وقال: لو ارتفع السعر إلى 5 دراهم نكون حينذاك قد التقطنا أنفاسنا· وفي الفرع الرئيسي لمخبز السلطان أوضح مسؤول المبيعات أن المخبز رفع أسعار الخبز بنسبة 20 % كما تم رفع سعر مناقيش الجبنة من 3 إلى 4 دراهم واللحم من 3 إلى 4 دراهم ومناقيش المختلط ''مكس'' من 3,5 درهم إلى 5 دراهم ومناقيش الزعتر من 1,5 درهم إلى درهمين وقطعة الكيك من 2,5 إلى 3 دراهم وحبة الكرسون من درهمين إلى 2,5 درهم، كما زادت أسعار الحلويات أيضا بنسب متفاوتة· وأوضح أن المخابز اضطرت لرفع الأسعار بعد أن انتظرت ردودا شافية من الجهات المعنية، مشيرا إلى تقديم المخابز عدة مقترحات لاستقرار أسعار الخبز من بينها دعم المخابز سواء بتوفير الطحين لها بسعر أقل أو السماح لها بالتعاقد الخارجي مع موردين كبار، لكن لم يتم الأخذ بمقترحاتها، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار بزيادة طفيفة ومازلنا بحاجة لزيادة أخرى تعوض خسائرنا·