لاجئو العراق والاستثمارات الخليجية يعززان اقتصاد سوريا

قال صندوق النقد الدولي إن تدفق اكثر من مليون لاجئ عراقي وقفزة في الموافقات الاستثمارية ساعدا على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده سوريا· وفي وثائق تشرح المباحثات الاقتصادية السنوية بين مسؤولين سوريين وصندوق النقد الدولي قال الصندوق أمس الأول إن النمو والتضخم في الأجل القريب في سوريا في ''وضع موات'' على الرغم من الهبوط في انتاج النفط سبب تناقص الاحتياطيات· وقدر الصندوق أن النمو الاقتصادي في سوريا في العام الحالي من المتوقع ان يبلغ نحو أربعة في المئة بالنظر الى هبوط متوقع نسبته سبعة في المئة في اجمالي الناتج المحلي للنفط او عشر نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية· وقال الصندوق: ''الانتعاش الاقتصادي منذ عام 2004 اكتسب زخما مستفيدا من اللاجئين العراقيين ووفرة السيولة في منطقة الخليج''· وأضاف قوله: ''الاستثمارات الخاصة تزايدت وهو ما يعكس تحسن مناخ الاعمال وحققت الصادرات طفرات كبيرة''· وكان الصراع على الجانب الآخر من الحدود في العراق جعل نحو 1,5 مليون عراقي أي ما يعادل ثمانية في المئة من اجمالي السكان السوريين يفرون من ديارهم طلبا للأمان في سوريا التي قالت إنها تكافح للنهوض باعبائهم· وقال صندوق النقد الدولي ان اللاجئين في سوريا يعيشون اساسا على مدخراتهم، كما أن الانفاق العراقي في سوريا على السلع والخدمات والموجودات مثل العقارات يعادل 3,7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام ،2006 وفق ما أظهرته أرقام الأمم المتحدة وسوريا· لكن صندوق النقد الدولي حذر من أن سوريا تواجه تحديات جسام مع استمرار تقلص احتياطياتها النفطية· وأضاف الصندوق أن مديريه شددوا على انه سيتعين على سوريا تعزيز النمو بما في ذلك مواصلة الاصلاح المالي والعمل على الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة التنمية الخمسية الطموح· وأوضح أن الدين العام في سوريا مازال معتدلا وان الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة· وقال الصندوق إن مباحثاته مع السلطات السورية تركزت على تعديلات اقتصادية وهيكلية ضرورية لمواجهة انخفاض ايرادات النفط وإعادة موازنة مصادر النمو بما يدعم الاستثمار ويعمل على تنويع الموارد الاقتصادية· وتابع أن تحسن الاستثمار الخاص ''مبهر'' وان الموافقات الاستثمارية زادت عن المثلين في العام 2006 لتصل الى 9,2 مليار دولار بالمقارنة بمستوياتها في عام ·2004 وقال إن نحو ثلاثة أرباع الاستثمارات تتركز في مشروعات صناعية منها الاسمنت والصلب والادوية والمنسوجات وتوليد الكهرباء· ويتجه 20 في المئة من الاستثمارات لقطاع النقل· وبلغت قيمة الموافقات الاستثمارية في السياحة ملياري دولار عام 2006 بزيادة 25 مرة عنها في ·2004 وأضاف الصندوق أن وزارة السياحة السورية تعد لاطلاق مشروعات كبيرة في أعقاب نجاح مشروعات أصغر بالقطاع· وقال إن المسؤولين السوريين يدركون تماما ضرورة تنويع موارد الاقتصاد مع تراجع انتاج النفط وإنهم أشاروا إلى أن الحكومة عازمة على بدء اصلاح نظام دعم أسعار الوقود المكلف قبل نهاية العام وتبني نظام ضريبة القيمة المضافة· وقال إنه حث المسؤولين على تطوير أدوات نقدية جديدة لتعزيز الادارة النقدية والسماح بمزيد من تخفيف القيود على أسعار الفائدة وتمهيد الطريق أمام زيادة مرونة العملة·