خفض دعم الغاز المصري يساعد الشركات الأجنبية

من شأن خطط مصر لالغاء دعم أسعار الغاز للصناعة تدريجيا أن تحفز استثمارات شركات النفط والغاز العالمية والمساعدة على زيادة امدادات الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير· وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر ستدفع أكثر من مثلي السعر الذي تدفعه الآن مقابل الغاز الطبيعي في غضون السنوات الثلاث القادمة· وتغيير السعر يجعل البيع في السوق المحلي أكثر ربحية لشركات الطاقة العملاقة التي تستثمر مليارات الدولارات في مصر مثل شل و(بي·بي) مما يمنحها بديلا لبيع الغاز في السوق العالمي· وتصدر مصر بالفعل الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا· وكانت ثامن أكبر بلد مصدر له في ·2006 وقال جاري هاورث من بي·اف·سي انيرجي في واشنطن: ''هذه أنباء طيبة للشركات الأجنبية· المخاطرة بالنسبة لأي شركة تنقب عن الغاز هي أنها ستضطر إلى بيعه في سوق مدعمة بدلا من السوق العالمية المجزية· هذه المخاطرة خفت الآن وتستطيع الشركات استثمار المزيد للتنقيب عن الغاز واستغلاله· وترفع المبادرة الحكومية الجديدة سعر الغاز الطبيعي لأربع صناعات بحوالي 110 في المئة إلى 2,65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على مدى ثلاث سنوات· وتجد الحكومة المصرية صعوبة متزايدة في ارضاء الشركات العالمية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا إلى السعر الذي تستطيع الشركات أن تبيع به إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وهي شركة مملوكة للدولة تتولى إدارة صناعة الغاز في البلاد· وتقول كاثرين هانتر، المحللة في وكالة الطاقة الدولية: ''بدرجة ما يساهم المستثمرون من شركات النفط والغاز في انخفاض الأسعار المحلية من خلال السعر الثابت المنخفض الذي يبيعون به إلى ايجاس· لكن مع ارتفاع الفرق بين الأسعار المحلية والدولية وزيادة تكاليف المشاريع فإن استعدادهم للقيام بذلك يتراجع''· وهدد الدعم لاسعار الطاقة والبالغ 20 مليار جنيه مصري (3,5 مليار دولار) سنويا بتحجيم الاقبال الأجنبي على التنقيب عن الغاز في مصر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في افريقيا· وتقول هانتر إن شركات النفط والغاز مثل أباتشي الأميركية تحث مصر على حل مسألة الدعم الذي ساهم في انخفاض الاقبال على جولة ايجاس لمنح تراخيص في ·2006 وقال محللون إن زيادة الأسعار تساعد الحكومة المصرية على المضي قدما في برنامجها لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي ومن غير المحتمل أن تلحق ضررا كبيرا بالصناعة المحلية حيث الأرباح آخذة في الارتفاع· وتطلعت الحكومة إلى قطاع الغاز للمساعدة على تسريع تعاف من تراجع معدلات نمو الاقتصاد اوائل العقد الحالي· وارتفع إنتاج الغاز حوالي 30 بالمئة في 2006 ليصل إلى 44,8 مليار متر مكعب· ولم تعبر الصناعات المحلية مثل الأسمنت والحديد والأسمدة عن معارضة ملموسة للخطة وبعضها يتمتع بنمو للارباح يزيد عن 100 في المئة مع توسع الاقتصاد المصري وزيادة الطلب العالمي· وتقول هانتر: ''اداء الصناعات شديدة الاستهلاك للوقود جيد في الوقت الراهن· بعض هذه الصناعات في طليعة برنامج الحكومة للخصخصة وتشهد توسعا سريعا· الخصخصة وادخال اقتصادات السوق من جانب ثم دعم سعر مادة خام أساسية من جانب آخر ستكون لها نتائج عكسية''· ويقول سايمون كيتشن، خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس، إن خفض الدعم قد يساعد أيضا الصناعة المحلية عن طريق تسهيل التخطيط طويل الأجل· ويضيف قائلا: ''أي شخص يفكر في الاستثمار بتلك الصناعات سيعرف أين يقف· في السابق كان هناك غموض بشأن اتجاه الأسعار بعد عامين إلى خمسة أعوام''· ويقتصر خفض الدعم الذي أعلن عنه حتى الآن على الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ويشكل حوالي 2,8 مليار جنيه سنويا وهي نسبة ضئيلة من الإنفاق الإجمالي على دعم أسعار الطاقة الذي تقول الحكومة إنها تريد إلغاءه لكل الصناعات في غضون ست سنوات· لكن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قال إن الخفض قد يوفر للحكومة المزيد من الاموال إذا ارتفعت أسعار الطاقة العالمية بدرجة أكبر· وربما يصل حجم التوفير إلى 15 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات· وقال كيتشن إن ارتفاع سعر الغاز سيساعد أيضا على تمويل عمليات تطوير أعلى تكلفة لحقول بحرية·