دبي (الاتحاد)- ناقش عدد من الخبراء وصناع القرار أبرز التحديات التي تفرضها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسبل تفعيلها لتحفيز العملية التنموية.
واستعرضوا تجارب نجاح بعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي؛ بهدف تقديم خدمات حكومية مميزة، عبر أطر فعالة لإدارة وتفعيل هذه الشراكات في المستقبل من منظور استراتيجي.
جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة الحكومية التي تقام في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتحدث حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن تجربة دبي التي باشرت بالتطبيق الأمثل للحوكمة والشفافية، عبر التواصل مع جميع الأطراف، من دون وجود أي مسؤول بصفة منفردة في مكتبه أو مختف عن الأنظار.
وأكد أن دبي مستعدة للانتقال التام لمدينة ذكية ومستدامة من خلال شراكات بناءة وفعالة على جميع الصعد مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تمكين المجتمعات الأهلية وصولاً إلى عملية تنموية متكاملة لمصلحة جميع الشركاء.
وتطرق إلى قضية التوظيف والبطالة بين المواطنين، مؤكداً أهمية التوقف عن محاولة إيجاد وظائف لجميع الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع العام والخاص على السواء، كي لايتحول جميع الإماراتيين إلى موظفين، والعمل على دعمهم ليصبحوا أصحاب عمل من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم، مشدداً على أهمية تعاون القطاع الحكومي والخاص في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتناول في معرض حديثه أهمية صنع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال الدور الرئيسي للحكومة في وضع التشريعات واللوائح، بقصد الانتقال التدريجي وليس الفجائي نحو الشراكة المتكاملة مع القطاع الخاص لجني الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وذكر أن بلدية دبي تنتهج 3 أنواع من الشراكة مع القطاع الخاص، تتمثل في المشاريع المميزة التي يعرضها القطاع الخاص على البلدية التي تقوم بدورها بدعمها وتحفيزها، وأعمال البلدية التي تقوم بتحويلها إلى القطاع الخاص، والمشاريع المشتركة بين القطاعين التي يمثل فيها القطاع الخاص دور المستثمر في حين تمثل البلدية دور الداعم للاستثمار. وأشار إلى أن النجاح يستند إلى 3 أطراف وهي المشرع والمشغل ومتلقي الخدمة تعمل معاً ضمن منظومة واحدة لتوفير خدمة متميزة، سريعة التقديم في متناول الجميع. إلى ذلك، أشار إبراهيم المعيقل، رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إلى أن الحكومات تسعى إلى تأسيس مشاركة فاعلة مع القطاع الخاص بعد التوافق على معايير وأسس محددة، والتركيز على القطاعات التي لا يزال القطاع الخاص غير مستعد بالكامل لخوض غمار الاستثمار وحيداً فيها.
وشدد في مداخلته على أن معيار نجاح المشروعات هي جودة الخدمة المقدمة، وضمان استمراريتها بالشكل الذي يوفر عائداً مالياً يغطي الأرباح وتكاليف التطوير دون الإثقال على المواطن، مضيفاً أن على الدولة أن تتلمس مواطن الضعف في الخدمات المقدمة، إذ تشهد المتطلبات في العصر الراهن تغييرات دائمة ومتزايدة بصفة مستمرة. ونوه إلى أن الأجيال الحالية تتمتع بروح تحاسب حكوماتها بشكل مختلف عن السابق، لذا لابد من إشراك المستفيد من الخدمات في عملية تصميم الخدمة، وأخذ رأي العامة قبل الإعلان عن القوانين ليصبح تطبيق هذه القوانين مسؤولية الجميع.
وقال إن الإرادة السياسية للحكومات جادة في التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص، إلا أن شخصيات المسؤولين عن هذه المؤسسات قد تكون سبباً في تفاوت النجاح الذي تلاقيه هذه الشراكات.
وضرب عدداً من الأمثلة عن التجربة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات على صعيد الشراكة بين القطاعين في مجال التعليم، ومكافحة البطالة، وإصدار تأشيرات الحج والعمرة.
وأوصى بضرورة التميز في خدمة رواد الأعمال، من خلال تغيير أساليب التعامل معهم ودمجهم بطريقة سلسة للمساهمة بنجاحهم، منوهاً أن دول الخليج تتمتع بكونها غنية بالمصادر الطبيعية، مما يؤهلها لخلق ملايين من فرص العمل للشباب في حال أحسنت إدارة هذه الموارد.
وأضاف أن صندوق التنمية في الموارد البشرية عمد إلى فتح المجال للمبدعين ورواد الأعمال في جميع المجالات، وبالتالي تأسيس حاضنات مناسبة لهم ستظهر نتائجها في غضون الفترة المقبلة.
من جانبه، سلط فادي غندور، المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة، أرامكس، الضوء على الدور الأساسي والاستراتيجي للقطاع الخاص في قضية تنمية المجتمع ورفاهيته، وضرورة تعريف هذا الدور ومأسسته، وأهمية وضوحه وابتعاده عن الامتياز والحصرية وفتح السوق وتشجيع التنافسية ومشاركة الجميع في تعريف ماهية الخدمات، بشرط أن يكون المواطن أو المستفيد من الخدمات هو الذي يحكم في النهاية على مقياس نجاح هذه الخدمات.
ودعا إلى تمكين رواد الأعمال، وفتح الأسواق العربية على بعضها لتحفيز التجارة البينية التي لا تشكل سوى 10 في المائة من حجم تجارة هذه الدول.
وتحدّث عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تحفيز الشباب المواطنين على العمل في القطاع في ظل التنافسية الشديدة مع القطاع العام بالنسبة للرواتب.
عدد اليوم
