526 مليار درهم قيمة مشروعات "الدار" و "إعمار" في الدولة

بلغت تكلفة المشروعات التي تتولى تنفيذها شركتا ''الدار العقارية''، و''إعمار العقارية'' حاليا 526 مليار درهم (144 مليار دولار)، وذكر تقرير ''ميد'' أن مشاريع عملاقة يتم تنفيذها في دولة الإمارات مثل ''دبي لاند'' و''خليج الأعمال'' و''جزيرة ياس'' و''السعديات'' يتم تمويلها من الشركات الحكومية بالرغم من أن الشركات الخاصة المتخصصة بالاستثمار صبّت فيها الكثير من رؤوس الأموال والخبرات، وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العمراني في الإمارات تتمتع حاليا بقدرة أكبر على الإنجاز والتنفيذ والانتشار في الأسواق العقارية لمنطقة الشرق الأوسط كلها، وتحتفظ شركتا إعمار والدار العملاقتان بموقع الريادة في هذه الحركة التطويرية العمرانية بمقياس حجم الأعمال التي تتكفلان بإنجازه· وقال أسامة غنوم مدير التسويق والإعلام في شركة الدار العقارية ''ينصب اهتمامنا الرئيسي الآن على أبوظبي، وشركة الدار مكلفة حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة من بينها مشروع جزيرة ياس الذي سيضم بعد انتهائه مضماراً لسباقات سيارات الفورمولا،1 وهذا لا يعني تجاهلنا للأسواق الخارجية أو الاسواق في باقي إمارات الدولة، بل نحن نتطلع إلى الفرص الاستثمارية المناسبة لاغتنامها حتى وإن كانت في الخليج أو أوروبا أو أي مكان آخر من العالم''· وأضاف غنوم ''الناس يتوافدون إلى أبوظبي لمجرد شعورهم بأن ما يرونه من مشاريع عملاقة تنتشر في كل مكان لا تمثل إلا البداية، وإذا ما واصل اقتصاد أبوظبي نموّه وفق الوتيرة الراهنة، فإن المطورين العقاريين سوف يتمكنون من جذب استثمارات كبيرة عن طريق الوافدين الذي يرغبون في شراء المساكن من أجل الإقامة الدائمة في أبوظبي بحيث يعيشون فيها ويمارسون أعمالهم''·· ويشير التقرير إلى أن الدار العقارية وحدها تتكفل الآن بتنفيذ مشاريع عملاقة في شاطئ الراحة وجزيرة ياس في أبوظبي· ووجد المستثمرون الإماراتيون الذين دأبوا على استثمار أموالهم في الأسواق العقارية للندن ونيويورك، أن الاستثمار في الأسواق العقارية الخليجية ينطوي على عوائد أكثر فيما يتعلق بأسعار البناء وبيع المساكن، وينقل التقرير عن بونييت سينج مدير العمليات التجارية لشركة ''شيروود بروبيرتي'' المتخصصة بالاستشارات العقارية قوله: ''قبل ثلاث سنوات كان سعر فيلا تضم ثلاث غرف نوم في منطقة مروج دبي يبلغ 1,5 مليون درهم (408 آلاف دولار)، لكنها تساوي الآن 4,5 مليون درهم (1,2 مليون دولار)، ولهذا يمكن القول إن السوق الإماراتية تتميز بعوائدها القوية، يضاف إلى ذلك ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار اقتصادي وسياسي، وهما شرطان أساسيان لضمان استقرار السوق العقارية، ثم إن المستثمرين في القطاع العقاري يحصلون على عوائد أعلى من التي سيحصلون عليها من المضاربة بالأسهم، فلماذا إذاً سيستثمرون في البورصات ؟''· ويقول ريتشارد لي نائب مدير فرع شركة سونجوون الكورية الشمالية في دبي والتي تتكفل الآن بتنفيذ مشروع ''ديرا دبي'' الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5 مليارات دولار وبعض المشاريع الأخرى: ''إن السوق العقارية في دبي تنطوي على الكثير من العوامل المشجعة بالنسبة للمطوّرين الأجانب خاصة من حيث سهولة بيع الشقق للساكنين الجدد، ومازالت السوق العقارية تتأرجح تحت قيمتها السوقية الحقيقية خاصة أن الدخل المحلي الإجمالي في دولة الإمارات يمكن أن يقارن مع نظيره في المملكة المتحدة وفرنسا، إلا أن أسعار العقارات هنا تقارن بنظيرتها في بانكوك؛ ولهذا يمكن القول إن هناك المزيد من الفرص والمساحات لتحقيق النمو، كما أن هناك الكثير من الفرص الجيدة المتاحة أمام المطورين والمشترين التي تنتظر من يعرف كيف يستفيد منها· وتنقل ''ميد'' عن عصام كلداري المدير الإداري لقسم عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة (إعمار) قوله: (أصبحت الاستراتيجيات المبنية على أسس الإصلاح الاقتصادي تمثل قوة محركة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة· ولقد أدى ذلك إلى جعل إعمار قادرة على الانتشار في بعض الدول ذات الاقتصادات الناشئة)· ويرى روبن وليامسون المدير الإداري لعمليات الشرق الأوسط لشركة ''دي تي زد'' أن معدل العوائد التي يمكن جنيها من الأسواق الجديدة ذات أسعار الأراضي المنخفضة يجعلها جذابة بالنسبة للشركات الراغبة في تحقيق المزيد من النجاح· ويقول وليامسون: (دعونا ننظر ما الذي تفعله الشركات المتخصصة بالاستثمار في صناعة الإسكان في أي بلد من بلدان العالم الآن· إنها تتطلع إلى أماكن وبلدان تتميز قوانين البناء فيها بالمرونة، ثم تبحث عن أرض رخيصة لتنفيذ المشاريع فوقها وبشرط أن يتوافر فيها الطلب على المساكن· وهذا هو بالضبط ما تفعله إعمار التي أنجزت أعمالاً ممتازة في الإمارات وبعض دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما تفعله الآن أيضاً·