مطالبة مصانع السجائر المحلية الالتزام بالمواصفات

طالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' كافة مصنعي ومستوردي السجائر المصنعة بالطرق الميكانيكة بالدولة بالالتزام بما تنص عليه المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بالسجائر التي سيبدأ تطبيقها على منتجاتهم اعتباراً من التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل مؤكدة أن هذا المنتج يخضع لبرنامج المطابقة الوطني ''إيكاس'' للمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية· وقال المهندس محمد صالح بدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تصريح له أمس إن هذه المطالبة تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (10 لسنة 2007) الذي ينص على التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الإماراتية رقم (UAE S.795:7002) الخاصة بالسجائر اعتباراً من الشهر المقبل، وأكد أن الهيئة ستحرص على التأكد من وجود المتطلبات الفنية في السجائر المصنعة ووفقاً لما تنص عليه المواصفة وذلك باحتوائها على النسب المسموح بها من مادة النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون إضافة إلى وجود الملصقات التحذيرية من مخاطر التدخين باللغتين العربية والإنجليزية· وأضاف بدري أن الهيئة ستقوم بإصدار شهادات تسجيل المنتج وإقرار تفصيلي بالمتجات مؤكداً أن كل من يعرض أو يبيع أي من منتجات السجائر التي لا تطابق متطلبات المواصفة القياسية المتعلقة بها بعد تاريخ سريان التطبيق الإلزامي للمواصفة يعد مخالفاً وسيُعرض نفسه للعقوبات الواردة في نص المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة ·2001 وأشار الى انه للحصول على هذه المواصفة القياسية وغيرها من الوثائق ذات العلاقة يتم من خلال مركز المعلومات في مقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أبوظبي أو من خلال الاتصال بإدارة شؤون المطابقة في مقر الهيئة في دبي، وأوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بهدف توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وفى حال عدم وجود مواصفات قياسية وطنية أو خليجية تتم الاستعانة بالمواصفات الدولية أو الأجنبية المناسبة بما يتلاءم وظروف وبيئة الدولة التي تضمن توافر متطلبات الصحة والسلامة للمستهلك· وذكر أن إدارة شؤون المطابقة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الإدارة المسؤولة عن تطبيق جميع البرامج الخاصة بها مثل برامج الجودة والمطابقة وإصدار شهادات المطابقة باتباع الطرق المتعارف عليها دولياً كما تقوم إدارة المطابقة بالتحقق من مطابقة السلع للمواصفات الوطنية أو الدولية وتصدر شهادات للمنتجات المطابقة مؤكداً أن هذه الشهادات تزيد من درجة الثقة في المنتجات الوطنية وبالتالي ترفع من درجة منافستها في الأسواق الدولية، وأضاف أن إدارة شؤون المطابقة تقوم كذلك ببناء قواعد بيانات بالسلع والمنتجات والشركات التي تتعامل بالسلع المدرجة في البرنامج·