المجلس الوطني يؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات

أكد يوسف علي بن فاضل عضو وفد المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً بمركز المؤتمرات التزام الامارات بحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات• جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام لجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان '' اللجنة الثالثة '' التي تناقش موضوع '' الحق في التعبير والحصول على المعلومات ''، مشيراً الى اعتماد مجلس حقوق الانسان بالإجماع في مارس الماضي بجنيف التقرير الوطني للإمارات بشأن حقوق الانسان• وأضاف ابن فاضل في كلمته أنه تم خلال العام الحالي تعديل قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية حيث كفل حرية الرأي والتعبير عنه قولا وكتابة وبمختلف الوسائل الإعلامية الاخرى• وقال إن هذا القانون ألغى الرقابة المسبقة على وسائل الاعلام المرخصة، كما ألغى كل العقوبات المقيدة لحرية الصحفيين وكفل لهم ولغيرهم من الإعلاميين الحق في عدم الكشف عن المصادرالتي يستقون منها معلوماتهم• وأشار بهذه المناسبة الى قرب انعقاد الدورة الثامنة لمنتدى الإعلام العربي الذي أطلقت الإمارا ت فكرته، مؤكدا أن المنتدى نجح في فتح قنوات الحوار وتعزيز التفاهم بين الإعلام العربي والغربي لمناقشة مختلف القضايا الاعلامية ذات الاهتمام المشترك• ولفت ابن فاضل في ختام كلمته إلى ما تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية من ملاحظات ومقترحات على مشروع قرارها حول موضوع '' الحق في التعبير والحصول على المعلومات ''، معرباً عن أمله في أن تحظى المقترحات بدعم وتأييد اللجنة• ومن المقرر أن يصدر الاتحاد البرلماني الدولي في نهاية أعماله يوم الجمعة المقبل عدداً من القرارات والتوصيات حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، خاصة تلك التي تتعلق بموضوع دور البرلمانات في بناء السلام والديموقراطية والتنمية في وقت الأزمات• وأخذت اللجنة الدائمة الثالثة للاتحاد البرلماني الدولي، ''لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان'' في اجتماعها الأخير أمس بتحفظ إماراتي بشأن ''الحق في اعتناق أي دين''، قدمه وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد• وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس بمركز المؤتمرات إلغاء نص توصية بمشروع قرار في هذا الخصوص وعدم رفعه ضمن توصياتها الكاملة إلى الجمعية العامة للاتحاد التي تختتم أعمالها اليوم، وذلك بعد أن لقيت الملاحظات الإماراتية تأييداً من عدد من الوفود البرلمانية المشاركة• وينص مشروع قرار اللجنة على أهمية حق الفرد في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأديان الأخرى وحقه في اعتناق أي دين آخر من دون أن يمنعه المجتمع من ذلك أو يعاقبه عليه• وقد أبدت الشعبة البرلمانية الإماراتية تحفظاتها على هذا النص خلال المناقشات العامة، مبررة ذلك بتعارضها مع مرتكز مهم من مرتكزات الحدود في الدين الإسلامي• ويعتبر قبول اللجنة الدائمة الثالثة لهذا التحفظ الإماراتي نجاحاً إضافياً للعمل البرلماني الإماراتي الذي قدم العديد من المقترحات والملاحظات الأخرى في عدد من بنود جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي• وانتهت أمس أيضاً المناقشات الأخيرة للجنة الثانية الدائمة، ''لجنة التنمية المستدامة والتجارة والتمويل''، حول موضوع التغير المناخي ونماذج التنمية المستدامة والطاقات المتجددة وساهمت فيها الشعبة البرلمانية الإماراتية بمداخلات مهمة• كما انتهت كذلك مناقشات الجمعية العامة للاتحاد حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي تحت عنوان ''دور البرلمانيين في تعزيز بناء السلام والديمقراطية والتنمية في وقت الأزمات''• واجتمعت كذلك مجموعة الشراكة بين النساء والرجال ولجنة التنسيق بين النساء البرلمانيات ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، إضافة إلى لجنة الأسئلة الخاصة بالشرق الأوسط• ويعقد المجلس الحاكم للاتحاد صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة التقارير والتوصيات التي سترفعها له اللجان الثلاث تمهيداً لإصدار البيان الختامي للدورة 120 للجمعية العامة للاتحاد