اندلعت سلسلة من الاشتباكات العسكرية في منطقة حدودية رئيسية في جنوب السودان يوم السبت الماضي، وذلك عقب موجة من محاولات التمرد في صفوف الجنود الجنوبيين العاملين في الجيش الشمالي، ما أسفر عن مصرع 41 شخصاً في هذا الوقت الذي بدأ السودان ينفصل فيه إلى دولتين بعد الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي.
وتبين النتائج الرسمية لذلك الاستفتاء أن 99 في المئة من الناخبين قد اختاروا الانفصال التام وتكوين دولة مستقلة. ومن المقرر أن يدخل الانفصال طور التنفيذ العملي اعتباراً من شهر يوليو القادم.
ويشار إلى أن تنظيم ذلك الاستفتاء كان الشرط الرئيسي في اتفاقية السلام بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي في معظمه والتي أُبرمت في نيفاشا برعاية الولايات المتحدة، وأنهت حربا أهلية طاحنة بين الطرفين استمرت لمدة 22 عاما، وأدت لمصرع ما لا يقل عن مليوني شخص. وعلى الرغم من أن الاتفاقية قد أنهت الحرب إلا أن العديد من القضايا لا تزال معلقة بسبب الخلاف بين "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في الشمال و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكمة في الجنوب.
وقد انفجر العنف يوم الخميس الماضي في مدينة "ملكال" عاصمة ولاية أعالي النيل، بسبب الخلاف على تنفيذ بعض الترتيبات المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005، وذلك عندما بدأت وحدات القوات المسلحة السودانية الشمالية سحب كتائبها المتبقية من الولاية باتجاه الشمال.
فالذي حدث أن رجال المليشيات الجنوبية السابقين العاملين في الجيش الشمالي والموالين للشمال، تمردوا على باقي رفاقهم من الجنوبيين، وعلى قادتهم الشماليين على حد سواء، ورفضوا التحرك شمالاً للتمركز في مواقع جديدة. واستمرت الاشتباكات طيلة النهار ما أسفر عن مصرع 22 شخصاً معظمهم من الجنود، وفق بيانات مؤكدة أعلنها المسؤولون الأمميون المتواجدون في المنطقة للإشراف على تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بين الجانبين. ويقول مسؤولون أمميون آخرون، إن هناك أحداث تمرد أخرى، قد وقعت في صفوف القوات المسلحة السودانية في عدة مدن تابعة لولاية أعالي النيل هي ملوط، وبالويش، ومابان، كما يقول "ملاك أيوين" مدير إدارة الاستعلامات في جيش جنوب السودان، والذي كان معروفاً باسم "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وقال "أيوين" الذي أكد عدم معرفته بالرقم الدقيق للإصابات، إن القتال "انتشر عبر مختلف أنحاء ولاية أعالي النيل". ويقول المسؤولون إن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قد تدخل لإخماد الاشتباكات عندما اشتد أوارها، ولم يكن طرفاً في الاشتباكات الأصلية.
وقد بدأت الاضطرابات في الأساس في مدينة "بالويش" التي تضم معظم حقول النفط المنتجة في ولاية أعالي النيل، قبل أن تنتشر بعد ذلك لمسافة 20 ميلاً في اتجاه إحدى قواعد القوات المسلحة السودانية في مدينة ملوط. وقد بلغ عدد القتلى من الجنود 18 جندياً على الأقل بحسب "أكوك تنق دينق" مأمور مدينة "ملوط".
يقول"دينق" الذي كان يتحدث بالهاتف من مواقع الاشتباكات التي وقعت يوم السبت: "لا زلنا حتى اللحظة نجمع الجثث... والعدد آخذ في التزايد". ويشار في هذا السياق إلى أن غالبية أفراد الوحدات التابعة للقوات المسلحة السودانية النظامية العاملة في هذه المنطقة هم من الجنوبيين، وأن نسبة كبيرة منهم من الجنود القدامى الذين حاربوا ضد المتمردين الجنوبيين في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وهناك عدد من هؤلاء الجنود أُدمج بشكل رسمي في القوات المسلحة السودانية، بعد اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين. أما خلال الحرب بين الجنوب والشمال، فقد كان هؤلاء الجنود يشكلون تشكيلة غير متماسكة من المليشيات القبلية التي سيطرت على معظم أجزاء ولاية أعالي النيل بدعم من الحكومة السودانية في الخرطوم، كي تقوم بشن حرب بالوكالة على قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، ولكي تبقي المنطقة الحدودية مفتوحة أمام الشركات العاملة في مجال استكشاف حقول النفط.
ووفقاً للمعلومات التي قدمها المسؤولون فإن رجال المليشيات هؤلاء هم الذين يقفون وراء أحداث التمرد والصدامات التي وقعت على مدى الأيام الماضية، حيث يرفضون الانتقال إلى مواقع في الشمال بعد انسحاب وحدات القوات المسلحة السودانية من تلك المناطق.
ويقاتل هؤلاء الجنود كذلك للاحتفاظ بقسم من الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم في حين تصر القوات المسلحة السودانية على استردادها، كما يقول أحد مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة. وفي مدينة ملوط على وجه الخصوص باتت اليد العليا للمتمردين. وقال المسؤول الأممي "إن المجموعة المؤيدة للشمال والتي يتراوح عددها بين 100 و120 جندياً قد أُجليت من الثكنات، وهم في الوقت الراهن يتجولون بحرية ومعهم أسلحة". ومن المعروف أن القواعد التابعة للقوات المسلحة السودانية كانت تنتشر في معظم أرجاء الجنوب وبالذات في المدن الرئيسية وحقول البترول، ومن المفترض بعد ظهور نتيجة الاستفتاء أن تنسحب كافة القوات المنتشرة في تلك المناطق باتجاه الشمال بحلول شهر أبريل المقبل.
ومما يفاقم من درجة تعقيد الموقف أن قطاعات كبيرة من "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ما تزال باقية في الشمال وخصوصا في المناطق الحدودية الملتهبة سواء في ولاية جنوب كردفان أو في ولاية النيل الأزرق. وتقول مصادر ذلك الجيش إنه ليس لديها خطط لانسحاب مباشر وفوري من تلك المناطق في الوقت الراهن.
آلان باوسيل
جوبـا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي إنترناشيونال»
عدد اليوم
