رعد الريمي (عدن)
تسبب التمرد الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح في توجيه ضربة قوية لواحد من أهم مصادر دخل المواطن والدولة والتاريخ الزراعي الذي احتفت به الدولة اليمنية على مدى عصور، ألا وهو القطن اليمني. وتعد محافظة أبين الصدر الحاضن لهذه الشجرة التاريخية والتي كانت رمز هذه الدولة، حيث مثل القطن اليمني مصدراً مهماً ورئيساً في دخل المواطن والدولة، وما تعنيه هذه النبتة من رمزية ظفرت بها اليمن بشكل عام وأبين ولحج بشكل خاص.
فمحافظة أبين زرعت القطن على يد المهندس البريطاني كيفن، أن توني، حيث عد الموسم الزراعي (1951م) الموسم الأول وممثل انطلاقة القطن في اليمن والذي تحول إلى مادة تم تصديرها خارج الدولة، حيث عرف القطن اليمني تحت العلامة التجارية قطن أبين.
واستمر إنتاج القطن في تزايد، ما أدى إلى تكوين لجنة وهيئة خاصة لرعاية شؤون القطن والسعي إلى التعرف على مشاكل القطن المستوجبة حلها والتي عرفت باسم (التعاونية الزراعية- أبين بهود).
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تأسيس مركز أبحاث للقطن يعد الأول على مستوى شبه الجزيرة العربية كان يطلق عليه مركز أبحاث الكود حيث م تأسيسه في عام 1955م.
الأزمة
د. حسين الهيثمي مدير مكتب الزراعة لمحافظة أبين يقول: بعد أن كان هذا المحصول الاقتصادي الرائع والرافد للدولة بمبالغ شكلت ركناً مهماً في اقتصاد الدولة ومصدر افتخار لهذه المدينة، تعرضت زراعة القطن بصورة عامة لضربة قوية نتيجة تمرد الحوثيين وأتباع صالح خاصة مع تكريسهم لمفهوم العصبوية والمنطقية وإغراق هذا البلد بالسلاح وانتشار فكرة التسلط وتسببهم في غياب هيبة الدولة فضلاً عن تدمير السدود وتخريب مئات الكيلو مترات من الأراضي.
ثقافة المردود الربحي السريع
وأشار إلى ظهور ثقافة جديدة باتت تعرف بـ «الربح السريع» بين مزارعي اليمن، وأضاف الهيثمي يقول: أدت ثقافة الربح السريع لدى مزارعي اليمن وفي أبين على وجه الخصوص بتغيير هذا المحصول إضافة الى عوامل أخرى باستبدال هذا المحصول التاريخي بمحاصيل يكثر جنيها في السنة وتعود بالربح الأسرع متناسين ما لهذا المحصول من تاريخ تتشرف به اليمن إذ يعد هذا المحصول وإنتاج بذور جيدة هو تاريخ مشرف لمزارعي القطن في أبين.
الذهب الأبيض
أما المزارع علوي عبدالباري أحمد الأهدل، فيقول: لقد تدهورت زراعة القطن تدريجيا على مر السنين الماضية ولكن قاصمة الظهر التي أدى إلى انتهاء هذا المحصول بالمرة هي العنجهية التي مارستها ميليشيات الحوثي وصالح على الأرض حيث دمرت عرباتهم الآثمة ودباباتهم بمدينة لحج الأرض الزراعية فضلاً عن غياب دور عمل إدارة الزراعة والري في المحافظة، وشح المياه وعدم الإشراف المباشر عليها إن وجدت وتنظيمها، وعدم وجود مصنع بلحج القطن، وعدم ضمان شراء القطن من الفلاحين والسعر المناسب الذي تشجعه، مما ساعد في عدم توافر البذور الجيدة، وعدم توافر السوق الذي نظم شراءه بالسعر المناسب، وشح المياه وعدم تنظيمها أن وجدت من قبل الري.
الهلال الأحمر الإماراتي يسهم في عودة القطن
ناصر جبران – خبير زراعي يقول: تجري مشاورات مع الهلال الأحمر الإماراتي يجريها محافظ محافظة ابين الخضر السعيدي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه النبتة وإلى الآن تجري هذه المشاورات، متوجهاً بالشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي لحرصه على المساهمة الجادة في إعادة هذه النبتة لموطنها والدفع بها للعودة مستقرة آمنة في تربتها والذي بدوره سوف يسهم في الارتقاء باقتصاد البلد على الصعيد العام والمواطن على الصعيد الخاص.
وقال: نحن أمام جريمة كبرى تتحمل الحكومات المتعاقبة مسئوليتها أمام انهيار زراعة القطن في اليمن.. إن الفلاح اليمني لم يعد راغبا فيه بل أنه نسى أيامه ولياليه أمام الأزمات والمشكلات وارتفاع تكاليف الزراعة.. المصانع تم بيعها.. والمحالج تحولت إلى منتجعات وبيوت وشقق.. والأسواق الخارجية نسيت اسما عريقا كان يسمى القطن اليمني..
ويضيف جبران: يعتبر القطن أحد خمسة محاصيل نقدية تجود زراعته في الأرض اليمنية والذي أدخل إليها في بداية الستينيات في أبين لغرض تزويد الصناعات النسيجية بالقطن الشعر المستخدم في صناعة الأنسجة القطنية والملابس والصناعات الأخرى المرتبطة بها.
وخلال الفترة السابقة حظي القطن باهتمام كبير كونه محصولاً نقدياً تصديرياً يرفد الاقتصاد الوطني بملايين الدولارات. والقطن محصول تصنيع يعتمد عليه في صناعة الغزل والنسيج المتمثلة في مصنعي الغزل والنسيج عدن إضافة إلى المعامل المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية المتخصصة في صناعة الفرش والأثاث المنزلي.. على الرغم من المنافسة الشديدة التي يواجهها القطن الشعر الطبيعي من قبل المنسوجات الصناعية اكتسبت الأسواق وغطت جزءاً كبيراً احتياجات المستهلكين إلا أن الأنسجة القطنية عادت من جديد لتأخذ مركز الصدارة في رغبات المستهلكين.
حلول تسهم في عودة زراعة القطن
ضرورة وضع استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تأخذ بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية للمحاصيل والمزروعات وتربيه الحيوانات في أولوياتها مع مراعاة طبيعة التربة الملائمة.
الاهتمام بتعليم وإرشاد المزارع بالشكل الذي يمكنه من حل المشاكل وتطوير العمل والارتقاء بالأداء لتحقيق الزيادة في الإنتاج الزراعي وتحسين النوعية والكفاءة.
ضرورة الاستفادة من كل التجارب والخبرات المتوافرة في دول العالم التي سبقتنا في هذا المضمار ونقل ما يتناسب مع التربة والمناخ العراقي.
نوصي بالاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير كل المستلزمات الضرورية للارتقاء في زيادة وتحسين منتجاتها.
ضرورة الترويج لإقامة شركات استثمارية زراعية متخصصة ضمن نشاط القطاع الخاص.
هذا إضافة إلى
تشكيل هيئة إدارية لتنظيم زراعة القطن.
إصدار قانون لإلزام الفلاحين بزراعة القطن.
ضمان تسويق القطن والسعر المشجع للفلاحين.
توفير محلج للقطن في المحافظة للاستفادة من الأيادي العاملة المحلية.
العناية التامة لزراعة القطن من خلال خبراء خريجي إدارة الزراعة (كلية ناصر للعلوم الزراعية لمعالجة الأمراض الذي قد يصيب المحصول).
ربط الشراء بالأسعار العالمية حتى يستفيد المزارع وكذلك القائمون عليه والمشرفون.
عدم السماح للسوق السوداء بابتزاز الزارعين والحماية الكاملة لهم.
أن تتحمل الدولة مسؤولية الشراء من الفلاحين ومن ثم دورها هي مع المستخدمين للشراء والتصدير إلى الخارج.
تشكيل مصنع الغزل والنسيج للاستفادة من الإنتاج المحلي.
عدد اليوم
