بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تخفض مراكز تجارية في أبوظبي أسعار سلع غذائية واستهلاكية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30% طوال الشهر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي للصحفيين “خاطبت الوزارة الشهر الماضي المراكز التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالدولة والتعاونيات، لطرح مبادرات ترويجية وعروض بتخفيضات سعرية متنوعة لعدد كبير من السلع، إضافة لنشر حقوق المستهلك في بروشورات الدعاية والترويج الصادرة عن هذه المراكز”.
وأضاف تعتزم الوزارة، بالتعاون مع المراكز التجارية والتعاونية وضع ملصقات تتضمن حقوق المستهلك وآليات تفعيلها، والتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك بالوزارة.
وقال “تشرف الوزارة على تنظيم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة على مدى شهر كامل، حيث يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك”.
وأشار إلى أن فعاليات اليوم الخليجي تحظى باهتمام دول مجلس التعاون، حيث تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن حماية حقوق المستهلك الخليجي، وترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين، وضبط أسواق السلع وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى.
وأكد النعيمي أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن الحدث يتناول توفير أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك، سواء على المستوى المحلي لكل إمارة، أو على المستوى الاتحادي في الدولة، أو حتى على مستوى دول مجلس التعاون.
وأكد النعيمي اتخاذ وزارة الاقتصاد التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. كما تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أصدروا في اجتماعهم عام 2005 قراراً بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك، وإلزام جميع دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويصادف اليوم الخليجي لحماية المستهلك احتفالات اليوم العالمي لحماية المستهلك منتصف مارس من كل عام.
ودعا النعيمي الجهات المعنية المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدى شهر كامل، والتي تشمل مجموعة من الأنشطة النوعية وبعض الإرشادات والنصائح التوعوية، وأنشطة إعلامية مشتركة بهذه المناسبة، لإظهار أهميتها، وعقد محاضرات وندوات في جميع إمارات الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وطباعة كتيبات تعريفية ومنشورات تروج لهذه المناسبة.
وقال النعيمي “إن الدولة سباقة في سن التشريعات التي تتعلق بحماية المستهلك، لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك”.
ويشارك في فعاليات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الامارات لحماية المستهلك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وجمعية أبوظبي التعاونية، ووسائل الإعلام المحلية، واللولو هايبر ماركت وجمعية بني ياس التعاونية وجمعية العين التعاونية، وجمعية الإمارات التعاونية، وجمعية الشارقة التعاونية والمسعود للسيارات.
عدد اليوم
