النواب الفرنسيون يرفضون معاقبة القرصنة الإلكترونية

رفض النواب الفرنسيون أمس خلافاً لما كان متوقعاً، مشروع قانون مثير للجدل ينص على قطع خدمة الإنترنت عن كل مستخدم للشبكة العنكبوتية يقوم بتحميل غير شرعي لأفلام أو موسيقى منها• وأكد وزير العلاقات مع البرلمان روجي كاروتشي على الفور أن مشروع القانون الذي سعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى استصداره ''تم تأخيره لبضعة أسابيع''• وأضاف أن الحكومة ستعيد عرضه على الجمعية العامة ''لدى العودة من العطلة البرلمانية لمناسبة عيد الفصح''• ورفضت الجمعية العامة برفع الأيدي في ظل غياب العدد الأكبر من النواب (577 نائباً) بـ21 صوتاً مقابل 15 مشروع القانون في الوقت الذي تبناه مجلس الشيوخ• وصوت أغلب نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم الذين حضروا الجلسة لصالح مشروع القانون ما عدا اثنين صوتا مع نواب المعارضة• واحتج نائب الوسط جان دينوا مثل نواب آخرين من الأغلبية بالخصوص على تشديد نص مشروع القانون تحت ضغط مجلس الشيوخ• وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ في النص إجبار ''من يقوم بالقرصنة'' على الإنترنت على تسديد قيمة اشتراكه أثناء قطع الخدمة عنه والتي تتراوح بين شهرين وعام• وقال ''لن يقبل مستخدمو الإنترنت ابداً ان يدفعوا لقاء خدمة معلقة''• وعلق النائب اليميني ديبون - اينان الذي صوت ضد المشروع ''مرة اخرى نشهد مستوى الهواة الذي تعمل به الحكومة ووزير الثقافة المنتمي للاتحاد من اجل حركة شعبية''• ودافعت الحكومة الفرنسية عن مشروع القانون الذي قالت انه يجعل من فرنسا دولة رائدة في هذا المجال، حيث ستصبح أول دولة تتبنى قانون ''الرد المتدرج''، الذي يشمل قطع خدمة الانترنت• ولا يوجد تشريع أوروبي خاص في مجال مكافحة قرصنة المواد الثقافية عبر الانترنت بل مجرد التزام عام يقع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على ضمان حماية حقوق المؤلف أياً كانت وسيلة إنتاجها