الأضرار الفنية مسؤولية اللجنة والمادية اختصاص المحاكم

أوضح خليفة الجيرمن رئيس اللجنة الرياضية بنادي عجمان، والذي كان أحد الأندية التي تعرضت لإيقاف أحد لاعبيها بسبب المنشطات، أنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة تعويض الأندية عن الأضرار المعنوية، خاصة إذا ما كان اللاعب الموقوف أجنبياً، بحيث لا يفقد النادي فرصة تسجيل أجنبي بديل مهما كان وقت الإيقاف، وأضاف أنه يختلف مع التعويض المادي ورد مستحقات الأندية لدى اللاعبين الموقوفين، حيث إن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لن يكون في وسعها معالجة هذه النقطة التي ربما يكون القضاء وساحات المحاكم هي الأنسب فيها. وأوضح خليفة الجيرمن أن الأساس في علاج مسألة الضرر المادي يبدأ بانتباه الأندية إلى ضرورة تغيير العقود التي توقع مستقبلاً مع لاعبيها، بحيث تنص صراحة على إلزام اللاعب، بالرد حال الإيقاف نتيجة تعاطي المنشطات، ثم تأتي تعديلات بنود اللائحة بعد ذلك كتأكيد على المبدأ، لكنها لا تملك قوة التنفيذ في بعض الحالات، بقدر ما تملكها الجهات القضائية والمحاكم.. ولنفرض مثلاً أن لاعباً فوق الثلاثين عوقب بالإيقاف لمدة عامين نتيجة تعاطي المنشطات أياً كان الأمر سواء بقصد أو بغير قصد، مما ترتب عليه أضراراً مادية نتيجة حصوله على مقدمات ومبالغ مالية لم يعد له الحق فيها بعد فسخ العقد، فمن الذي يستطيع إجباره على الرد في هذه الحالة، وهو قد اتخذ قراراً بعدم العودة إلى الملاعب، لأن سنه لن يسمح بعد انقضاء فترة العقوبة؟.. بالطبع لن تكون للجنة أو اتحاد الكرة أو حتى “الفيفا” سلطانا عليه وإنما يمكن للمحاكم أن تجبره على الرد. لذلك أؤكد على أن العقود هي الأساس ويجب على الأندية البدء فوراً في وضع تصورات لعقود جديدة تعالج فيها هذه القضية التي ربما تتكرر مستقبلاً على نطاق أوسع ثم تكون بنود لائحة انتقالات اللاعبين التي يمكن استحداثها تأكيداً للعقد، ولكن إذا استطعت علاج الأضرار المادية بتغيير العقود فمن الذي يضمن لي حقوقي الفنية، وهذا هو السؤال الذي يجب أن تهتم به لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين والرابطة واتحاد الكرة، بحيث يتم إقرار حق الأندية في تجاوز الأضرار الفنية، وهو ما يستلزم بالضرورة السماح لها بتسجيل لاعب أجنبي بديل إذا ما تم إيقاف أحد محترفيها الأربعة. ودلل خليفة الجيرمن على أن العقود هي الركيزة الأولى في حماية حقوق الأندية، بحالة اللاعب مصطفى كريم العراقي الذي أوقف نتيجة اللعب في ثلاثة أندية بنفس الموسم، متسائلاً عن الجهة التي يمكنها رد حق آخر الأندية التي تعاقدت معه، وهو الحق الضائع نتيجة إيقاف اللاعب، أو منعه من اللعب، مشيراً إلى أن لائحة انتقالات اللاعبين لا تتضمن مثل هذه الحالة صراحة أو نصاً، وبالتالي فإن العقد سوف يكون هو الفيصل، وهذا لا يمنع من أن تكون هناك بنود في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين خاصة بالفصل في خلافات المنشطات لكي تكون مكملة للعقد الذي هو شريعة المتعاقدين