أبوظبي (الاتحاد)- أكدت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، حرصها على تكثيف برامجها ومبادراتها خلال العام الحالي والتركيز على محوري التوعية والتثقيف لكافة فئات المجتمع عن الإعاقات، ورعاية فئات ذوي الاعاقة، وذلك في إطار جهودها المنصبة نحو العمل على دمج تلك الفئات في المجتمع ليصبحوا افراداً فاعلين بمسيرة التنمية على أرض الدولة.
جاء ذلك في ختام أعمال المرحلة الاولى من البرنامج السنويّ للتوعية والتثقيف، الذي نظمته المؤسسة بمقر المركز الوطني للوثائق والبحوث واستمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «الوعي هدفنا.. والتواصل غايتنا» بمشاركة أكثر من 100 موظف من دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة أبوظبي يتضمن محاضرات حول التعريف بالإعاقة، وخدمة العملاء، وإعداد سياسات الدمج والمسؤولية المجتمعية، وورش عمل عن لغة الإشارة.
وأشاد المشاركون في البرنامج، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وجهود مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة بصفة خاصة في تقديم كل سبل العناية والرعاية والتأهيل لفئات ذوي الإعاقة والحرص على تقديم كل ما هو جديد على مستوى العالم في هذا المجال لتلك الفئات.
وأكدوا عقب ختام محاضرات وورش العمل التي نُظمت على أهمية تنظيم البرنامج واستكمال مراحله بما يحقق الهدف المرجو من تنظيمه ويصبّ في خدمة ومصلحة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وتكون عوناً لهم خلال مراحل إعدادهم وتهيئتهم ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعهم بأفضل صورة ممكنة.
وارتكزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج على تعريف المشاركين بمفهوم الإعاقة وأسبابها وفئاتها الرئيسة وكيفية التعامل مع المعاق، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على لغة الإشارة كي يتمكنوا من التواصل مع المتعاملين من فئة الصم، وتقديم الخدمة النوعيّة والمتميّزة لهم.
وفي تصريح صحفي لها بمناسبة اختتام البرنامج، قالت مريم سيف القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة إن طموحات مؤسسة زايد كبيرة في أن يسهم البرنامج بتحقيق الأهداف المرسومة له». وأعربت عن سعادتها في درجة التفاعل التي حظيت بها الدعوة التي وجهتها المؤسسة إلى الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية في حكومة أبوظبي، والتي أبدت حرصاً بالغاً على مشاركة عدد كبير من مسؤوليها وموظفي خدمة العملاء في هذا البرنامج.
سياسات دمج ذوي الإعاقة
واشتملت أعمال البرنامج أمس اشتملت على محاضرة بعنوان: إعداد سياسات دمج ذوي الإعاقة والمسؤولية المجتمعية قدمها فيصل هاشم القرعان مدرب واستشاري في المجالات الادارية والتنموية مستشار مشروع سياسات دمج ذوي الاعاقة في إمارة أبوظبي هدفت إلى التعرف على المشروع، ومفهوم السياسات، وتحديد الحاجة إلى السياسات العامة ومجالات توظيفها، والتعرف إلى منهجية تنفيذ المشروع، وكذلك النتائج المتوقعة منه.
وقال إن رؤية مشروع الدمج أساسها أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، التي تكفلها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن أهداف المشروع هو إيجاد آلية عمل مشتركة تُقّر بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي على جميع الأصعدة لضمان تحسين ظروف ذوي الإعاقة وتقديم خدمات متخصصة ومتكاملة لهم، وإعداد سياسات خاصة للدمج تؤكد دمج قضايا ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.
كما يهدف المشروع كذلك إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق الأشخاص من ذوي الاعاقة وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.
المسؤولية المجتمعية وعرف القرعان المسؤولية المجتمعية، التي تبنتها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة حسب مواصفات الأيزو 26000 بأنها هي مسؤولية المؤسسة عن تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، من خلال السلوك الشفاف والأخلاقي الذي من شأنه أن يساهم في التنمية المستدامة، بما في ذلك صحة المجتمع وسعادته وبما يأخذ بعين الاعتبار توقعات المتعاملين، ويتماشى مع القوانين النافذة وينسجم مع المعايير الدولية للسلوك، ويتكامل في عموم المؤسسة ويمارس في علاقاتها.
وعن دور المؤسسات الحكومية في دعم برامج المسؤولية المجتمعية، أكد القرعان أن على المؤسسات إيجاد وحدة أو فريق داخلي يشرف على برامج المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم برامجها، وتوجيه برامج المسؤولية المجتمعية الى المجالات التي يعانى منها المجتمع، وضع التشريعات التي تضمن فاعلية وكفاءة برامج المسؤولية المجتمعية وتعمل على رفع كفاءتها، نشر ثقافة العمل التطوعي لموظفيها والعمل على إبراز أهميته ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
عدد اليوم
